ماده واحده (منسوخ ۱۳۶۰/۰۳/۱۹)- به دولت اجازه داده میشود از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در دوماهه فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۶۰ هزینههای ضروری جاری و عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر ردیفها وکمکها را تا میزان دو دوازدهم پرداختی خزانه سال ۱۳۵۹ دستگاهها و ردیفهای مربوطه با رعایت ضوابط اجرای قانون بودجه سال ۱۳۵۹ مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۰ و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مربوط پرداخت نماید. پرداخت تعهدات و ادامه عملیات ناتمام سال ۱۳۵۹ طرحهای عمرانی نیز براساس موافقتنامههای مبادله شده در سال مذکور از محل اعتبار موضوع این ماده واحده پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۳/۱۹)- دولت میتواند تا مبلغ هفتاد میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال علاوه بر اعتبارات موضوع این ماده واحده برای مصارف جنگی و بازسازیمناطق جنگزده و مخارج آوارگان جنگی در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۶۰ هزینه نماید.
تبصره ۲ - میزان تنخواهگردان خزانه در سال ۱۳۶۰ مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۳/۱۹)- شرکتهای دولتی میتوانند حداکثر تا دو دوازدهم هزینههای پیشبینی شده در بودجه ابلاغی سال ۱۳۵۹ خود را در دوماهه فروردین واردیبهشت سال ۱۳۶۰ مصرف نمایند و این تبصره به منزله مصوبه مجمع عمومی مربوطه در هر شرکت دولتی خواهد بود.
تبصره ۴ - ذیحسابها و مسئولان مالی کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۶۰ وجوه استفاده نشده اعتبارات سال۱۳۵۹ و سالهای گذشته را اعم از اعتبارات جاری و سرمایهگذاری ثابت و کمکها به خزانه واریز نمایند.
تخلف از حکم این تبصره تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه دولتی محسوب میگردد.
تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۳/۱۹)- کلیه بودجههای سری باستثناء مصارف سری نظامی در دوماهه فروردین و اردیبهشت حذف میشود.
تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۶۰/۰۳/۱۹)- مهلت اجرای تبصرههای ۲ - ۳۲ - ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ تا آخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ تمدید میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز چهارشنبه نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی