ماده واحده (منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰)- وزارت دارائی مکلف است از تولید کنندگان اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی ساخت یا مونتاژ داخله و همچنین از تولیدکنندگان صفحههای گرامافون ساخت داخله وجوهی به شرح زیر اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید:
الف (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۱)- اتومبیلهای سواری که دارای پروانه ساخت میباشند:
۱ - اتومبیلهای کمتر از ۴ سیلندر ۱۵۰۰۰ ریال هر دستگاه
۲ - اتومبیلهای ۴ سیلندر ۲۵۰۰۰ ریال هر دستگاه
۳ - اتومبیلهای ۶ سیلندر ۳۵۰۰۰ ریال هر دستگاه
۴ - اتومبیلهای ۸ سیلندر ۴۵۰۰۰ ریال هر دستگاه
ب (منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰)- اتومبیلهای سواری که دارای پروانه مونتاژ میباشند:
۱ - اتومبیلهای ۴ سیلندر و کمتر ۵۰۰۰۰ ریال هر دستگاه
۲ - اتومبیلهای ۶ سیلندر و بیشتر ۷۰۰۰۰ ریال هر دستگاه
پ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰)- اتومبیلهای سواری بیابانی که دارای پروانه ساخت یا مونتاژ میباشند:
۱- اتومبیلهای کمتر از ۴ سیلندر ۱۵۰۰۰ ریال هر دستگاه
۲ - اتومبیلهای ۴ سیلندر ۲۵۰۰۰ ریال هر دستگاه
۳ - اتومبیلهای ۶ سیلندر و بیشتر ۳۵۰۰۰ ریال هر دستگاه
ت (منسوخ ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)- از صفحه گرامافون ساخت داخله ده ریال هر عدد.:
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۱)- از تاریخ سیام بهمن ماه ۱۳۴۵ نمرهگذاری اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی که تا پایان سال ۱۳۴۵ از گمرکات کشور به طور قطعیترخیص شده باشد منوط بتادیه وجوهی به وسیله واردکننده به شرح جدول بند الف این ماده واحده به وزارت دارائی خواهد بود.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۰/۰۳/۳۰)- صفحات گرامافون ضایع شده در صورت امحاء مشمول مقررات بند ت نخواهد بود.
تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۱)- کسانی که تا تاریخ سیام بهمن ماه ۱۳۴۵ اتومبیل سواری همراه خود به کشور آورده و اسناد مثبته آن را حاکی از ورود اتومبیل برایمصرف شخصی ارائه دهند و یا از وارد کنندگان به موجب اسناد قطعی اتومبیل سواری خریداری و تقاضای نمرهگذاری آن را بشهربانیهای کشور تسلیم داشتهاند مشمول مقررات این قانون نمیباشند.
آییننامه اجرایی این تبصره از طرف دولت تهیه و پس از تصویب هیات وزیران اجرا خواهد شد.
تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۱)- از اتومبیلهای سواری که پس از تاریخ سیام بهمن ماه ۱۳۴۵ برای کرایه یا تاکسی نمرهگذاری میشوند وجوه مزبور دریافت نخواهد شد «تبدیل نمره اتومبیلهای کرایه و تاکسی بنمره شخصی قبل از خاتمه سه سال از تاریخ نمرهگذاری موکول به پرداخت وجوه مقرر در این قانون خواهد بود» ولی پس از سه سال از پرداخت وجوه مزبور معاف میباشند.
آییننامه اجرایی این تبصره پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۱)- هرگاه سازندگان و مونتاژکنندگان و واردکنندگان و عاملین فروش انواع اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی بر خلاف مقررات مربوط اتومبیل را بیش از قیمتی که در آغاز یا دی ماه هر سال وزارت اقتصاد معین و منتشر خواهد نمود بفروش برسانند طبق مقررات ماده ۴ قانون منعاحتکار مصوب ۱۳۲۰ مجازات خواهند شد.
تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰)- مقررات این قانون از تاریخ سیام بهمن ماه ۱۳۴۵ قابل اجراء میباشد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و شش تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج در جلسه روزیکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی