موضوع استفساریه
ماده واحده - آیا در ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷، اعمال ده درصد (۱۰%) متوسط قیمت کالا ها و خدمات در هر سال مورد نظر قانونگذار بوده است یا نظر قانونگذار صرفاًافزایش حداکثر ده درصد (۱۰%) قیمت هر کالا و خدمات است که توسط هر دستگاه یا شرکت دولتی ارائه میشود؟
نظر مجلس:
اعمال حداکثر ده درصد (۱۰%) متوسط قیمت هر کالا یا خدمات در هر سال مورد نظر قانونگذار بوده است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکمآبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲/۹/۲۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی