ماده واحده - اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و اعتبارات اعم از قرضالحسنهها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیهها و شرکتهای تعاونیروستایی، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از دو میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکماسناد رسمی تلقی و از حیث اجراء تابع مفاد آییننامه اجرایی اسناد رسمی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری