ماده واحده- به منظور حداکثر استفاده بهینه از بودجه عمومی دولت و رفع مشکلات هزینه ای دستگاههای اجرایی در زمینه پرداخت به هنگام حقوق، مزایا، عیدی و غیره کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفان، به دولت اجازه داده میشود اقدامات لازم را در قالب تبصره های ذیل و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۳ به عمل آورد:
تبصره ۱- افزایش اعتبارات هزینه ای بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی مقرر در ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - استان حسب مورد مجاز خواهد بود. افزایشهای فوق از محل صرفه جویی در تخصیص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور که به منزله کاهش اعتبار تلقی میشود، تامین خواهد شد.
تبصره ۲- هرگونه کاهش اعتبار طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای مشخص شده در پیوستهای شماره (۱) و (۲) برای تامین پرداختهای هزینه ای تبصره (۱) ممنوع میباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حداد عادل