ماده واحده - مقررات زیر بقانون حفظ امنیت اجتماعی الحاق میشود:
الف - عبارت زیر به ماده ۱ قانون حفظ امنیت اجتماعی اضافه میشود:
اگر در حوزه فرمانداری، دادگاه شهرستان یا شهربانی تاسیس نشده باشد دادرس علیالبدل دادگاه بخش به جای دادستان و نماینده شهربانی استان یا فرمانداری کل به جای رئیس شهربانی در کمیسیون شرکت خواهند کرد.
ب - عبارت زیر بقسمت اخیر بند «ب» ماده «۲» اضافه میشود.
کسانی که به عمل قاچاق کالاهای گمرکی و همچنین کسانی که با تهیه وسائل و ایجاد امکانات به همکاری با مرتکبین قاچاق این نوع کالاها شهرت ومعروفیت داشته باشند در صورتی که مشمول مقررات جزایی دیگری نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ج - تبصرههای زیر به ماده ۳ قانون حفظ امنیت اجتماعی اضافه میشود:
تبصره ۱ - کسانی که به موجب حکم مراجع قضایی یا کمیسیون مذکور در ماده یک این قانون مکلف باقامت در نقطه معین شده یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع شدهاند هر گاه قبل از خاتمه مدت محکومیت از محل مزبور خارج یا بمحل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظامی و ثبوت تخلف به حکم مرجع صادرکننده حکم اولی تمام یا قسمتی از بقیه مدت محکومیت آنان تبدیل ببازداشت خواهد شد و در این صورت مدت بازداشت مزبور که برای هر بار تخلف محکومعلیه از مقررات این تبصره نباید از سه ماه تجاوز کند جزو مدت محکومیت آنان باقامتاجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین محسوب میشود و بهر صورت مدت بازداشت نباید بیش از بقیه مدت توقف اجباری باشد. این قبیل بازداشتها که قابل تبدیل به جزای نقدی نخواهد بود آثار تبعی کیفری ندارد.
رای مرجع قضایی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مبنی بر بازداشت متهم طبق ماده ۴ قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان است حکم دادگاه استان در اینمورد قطعی خواهد بود در صورتی که رای مرجع قضایی یا تصمیم کمیسیون امنیت اجتماعی مورد تایید دادگاه استان قرارنگیرد متهم فوراً آزاد میشود و بقیه مدت محکومیت درباره او اجرا خواهد شد در این صورت مدتی که متهم بازداشت بوده جزو محکومیت او باقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین احتساب میشود.
تبصره ۲ - طرز اجرای حکم و نحوه اعزام این نوع محکومین و مراقبت آنان در محل اجراء و تامین هزینههای مربوط به موجب آییننامهای که به تصویب وزارتین دادگستری و کشور خواهد رسید تعیین میشود.
د - تبصره زیر به ماده ۴ قانون حفظ امنیت اجتماعی اضافه میشود:
تبصره - در صورتی که به علت صدور دستور اجرای موقت و اعزام متهم بنقاط مورد حکم حضوراً و در دادگاه متعسر باشد دادگاه استان بوسائل مقتضی بمشارالیه اخطار میکند که ظرف مدت ده روز از تاریخ رویت اخطاریه نسبت به تعیین و معرفی وکیل یا ارسال لایحه دفاعیه خود اقدام نماید و هر گاه پس از مدت سی روز از تاریخ رویت اخطاریه پاسخ متهم نسبت به معرفی وکیل یا لایحه دفاعیه او به دادگاه واصل نشد دادگاه با توجه بمحتویات پرونده رای مقتضی صادر خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۸ر۹ر۱۳۴۹ در جلسه روز یکشنبه سیزدهم دیماه یکهزار وسیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی