ماده واحده (منسوخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۶)- اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و اعتبارات اعم از قرضالحسنهها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضاء مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از دو میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی و از حیث اجراء تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است.
تبصره - در صورت انکار اصل وام و یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام گیرنده، اجرای آن موکول به رای دادگاه صالح است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۵/۰۱/۲۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی