ماده ۱ - انحصار استخراج و فروش نمک در سر معادن اعم از سنگی و آبی در کلیه ممالک محروسه ایران با دولت است.
ماده ۲ - هر گاه یکی از معادن دائره قبل از انحصار در اراضی ثابت الملکیه مالک معینی واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد باید صاحب ملکآن معدن را بقیمت عادله سابقه به دولت بفروشد و یا آنکه دولت معادل متوسط مبلغی که در پنج سال اخیر قبل از انحصار صاحب ملک از آن معدناستفاده مینموده است همهساله بصاحب ملک عاید دارد.
ماده ۳ - اگر معدن تازه در اراضی ثابتالملکیه اشخاصی کشف شد مالک همان اراضی معدن را تا دو برابر قیمت عادله جریبانه قبل از کشف به دولت خواهد فروخت و الا آنشخص حق دائر کردن آن را نخواهد داشت.
ماده ۴ - برای اداره کردن معادن نمک وزارت فوائد عامه تشکیل اداره مرکزی در طهران و ایجاد شعب در ولایات خواهد نمود.
ماده ۵ - کلیه مخارج استخراج نمک به عهده دولت است.
ماده ۶ - قیمت نمک در سر معدن از قرار یکهزار مثقال یکهزار دینار خواهد بود.
ماده ۷ - برای جلوگیری و منع قاچاق وزارت فوائد عامه نظامنامه لازمه اینکار را تدوین نموده به موقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۸ - برای جلوگیری از ترقی قیمت نمک وزارت فوائد عامه در نقاطی که صلاح میداند تاسیس انبار برای ذخیره داشتن نمک خواهد نمود.
ماده ۹ - عایدات خرج در رفته اداره نمک هر چه میشود با صورت مرتبی از کلیه عایدات و مخارج اداری آن در راس هر ماه تسلیم وزارت مالیهخواهد شد.
ماده ۱۰ - وزارت فوائد عامه کلیه معادن نمک حوزه طهران را تا ده روز بعد از تاریخ اعلان این قانون از حالت حالیه که اجاره و استیجاره است خارجنموده و بشکل اداره امانی عمل خواهد نمود و در معادن نمک سایر ولایات نیز در ظرف سه ماه این ترتیب معمول خواهد شد.