ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- آزاد راه به راهی اطلاق میشود که حداقل دارای دو خط اتومبیلرو و یک شانه حداقل بعرض ۳ متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده ودو طرف آن به نحوی محصور و در تمام طول آزاد راه از هم کاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط به وسیله راههای فرعی که از زیر یا بالای آزاد راه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- هر آزاد راه که با خصوصیات فوق ساخته شده یا بشود از تاریخی که وزارت راه و ترابری اعلام کند مشمول مقررات این قانون میباشد.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- وزارت راه و ترابری مکلف است در هر آزاد راه حداقل و حداکثر سرعت همچنین انواع وسائط نقلیهای که عبور آنها مجاز نیست با نصب علائم مشخص کند و نیز کلیه علائم مربوط بمقررات رانندگی و محلهای توقف مجاز و سایر علائم لازم را که برای پیشگیری از خطرات احتمالی تصادف لازم است در طول راه برای اطلاع رانندگان نصب کند.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسائط نقلیه غیر مجاز و عبور دادن دام در آزاد راهها و همچنین توقف وسائط نقلیه در خطوط عبورممنوع است.
هر گاه به جهات مذکور حادثهای واقع شود که منجر بضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود راننده مجاز که وسیله نقلیه او مجاز بحرکت در آزاد راه باشد نسبت بموارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت. ولی در هر حال مکلف است در صورت بروز حادثه وسیله نقلیه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله باولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را بمامورین انتظامی اطلاعدهد.
عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.
تبصره۱ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- وزارت راه و ترابری مکلف است محلهای توقف ضروری مجاز وسائط نقلیه در طول آزاد راهها را ایجاد کند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- وسائل نقلیه غیر مجازی که به طور موقت و به سبب ضرورت و ماموریتهای ضروری میبایست در بزرگراه تردد نمایند، فقط با اجازه وزیر راه و ترابری و یا معاونین راهداری و حمل و نقل جادهای و پایانهها و حمل و نقل وی و یا بالاترین مقام اجرایی ادارات کل راه و ترابری استانها در حوزه استحفاظی خود و با نصب تابلو«عبور آزاد از بزرگراه» در پشت وسیله نقلیه که به وسیله پلیس راه به راننده تحویل و اخذ خواهد شد، میتوانند وارد بزرگراه شوند. تابلو فوقالذکر به تعداد لازم توسط وزارت راه و ترابری تهیه و تحویل پلیس راه میگردد.تعیین حداقل و حداکثر سرعت اینگونه وسائل طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزارت راه و ترابری میرسد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۶۷/۱۰/۰۷)- مامورین سازمانهای دولتی و انتظامی و یا افرادیکه به سبب ضرورت جهت انجام ماموریت و ارائه خدمات در سطح یا حاشیه بزرگراهها به صورت پیاده تردد یا توقف مینمایند با رعایت ضوابط ایمنی در صورت بروز حادثه از شمول حکم ماده ۴ مستثنی میباشند و مسئولیت راننده مقصر وسیله نقلیه مجاز که منجر به تصادف شده است، بقوت خود باقی است.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۶۷/۱۰/۰۷)- وسایل نقلیه غیر مجاز به عبور از آزادراهها که طبق این ماده واحده مجوز عبور میگیرند، موظف هستند از خطوط مجاز در آزادراهها عبور ومرور نمایند.
ماده ۵ (منسوخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- دولت میتواند با تصویبکمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و کمیسیون امور اقتصادی و دارائی وتعاون مجلس شورای اسلامی برای آزاد راهها عوارض مناسبی تعیین و وصول کند.
ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- اقدام بهرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هر گونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام بحفاری درحریم قانونی آزاد راهها و راههای اصلی و فرعی و راهآهن که میزان هر یک به طریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابری آگهی میشود بدوناجازه وزارت راه و ترابری ممنوع است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- وزارت راه و ترابری مکلف است با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش اینقبیل مستحدثات یادرختکاری و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورتمجلس راساً قلع و آثار تجاوز را محو کند.
تبصره ۲ - اشخاص ذینفع میتوانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند. دادگاه خارج از نوبت باینگونه پروندهها رسیدگی نموده و حکم لازم راصادر میکند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری در خصوص میزان خسارت و هزینهها، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادرخواهد نمود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- ماموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راهآهن و ماموران نیروی انتظامی موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها وراهآهن و حریم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مامور یا مسئول یاد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محکومخواهد شد.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (۵۰۰) متر از بالادست و یک کیلومتر از پایین دست پلها ممنوع است و متخلفانبه مجازات مربوط محکوم خواهند شد.
ماده ۷ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شیئی دیگر در راهها و راهآهن و حریم قانونیآنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هر گونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه میشود و نیز ایجاد راه دسترسیممنوع است.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)- مرتکبان جرایم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یامرتکبین، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یک ماه تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد. در مورد اخیر با جبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- ایجاد راه دسترسی به حریم و گذرگاه مناسب، درختکاری و عبور دادن تاسیسات از عرض راه و راهآهن و نصب تابلو در حریم آنها با اجازهوزارت راه و ترابری مجاز است. در موارد اضطراری به منظور ترمیم تاسیسات عمومی که از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با کسب موافقتوزارت راه و ترابری و ضمن رعایت کلیه نکات ایمنی اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علائم و تاسیسات و تجهیزاتایمنی که در اثر برخورد وسائط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لولههای آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هر گونه عملیاتی که منجربه بروز هزینه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- هر گاه در طول خطوط راهآهن از طرف رانندگان وسائل نقلیه راهآهن بر اثر رانندگی وسائل مزبور قتل یا جرح یا ضرب واقع شود باید وسیله نقلیه متوقف گردد و ضمن مبادرت بکمکهای نخستین در مورد مجروحین و مصدومین صورتمجلس در محل حادثه به وسیله مامورین انتظامی راهآهن و مامورین مربوط راهآهن تنظیم و پس از تحقیقات اولیه از راننده و مطلعین در صورتی که بسبب حادثه جسد یا اجسام دیگری روی خط راهآهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسایل نقلیه راهآهن باشد مامورین پلیس انتظامی راهآهن آن را بمحاذات محل بخارج خط در نقطه مناسبی انتقال داده و بلافاصله قطار و وسیله نقلیه را حرکت دهند.
مامورین پلیس انتظامی راهآهن موظفند آثار و علائم موجود را در محل حادثه حفظ کرده و مراتب را در صورت وقوع قتل فوراً بمقامات قضایی برایحضور و انجام تشریفات قانونی گزارش دهند.
ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- راهآهن دولتی ایران مکلف است در طول راهآهن معابر و گذرگاههای مجاز برای افراد و وسائل نقلیه را با نصب علامات مشخص کند.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- عبور از روی خطوط راهآهن و ورود در محوطه ایستگاهها و کارخانهها و تاسیسات فنی راهآهن به استثنای سکوهای مسافری و امکنه وگذرگاهها و معابر مجاز واقع در ایستگاهها و در طول خطوط ممنوع است جز برای آنعده از مامورین راهآهن که بر حسب وظیفه مجاز بورود و عبورمیباشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راهآهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود.
ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- عبور هر گونه وسیله نقلیه اعم از موتوری و غیر موتوری از یکطرف خط آهن بطرف دیگر در غیر محلهای مجاز ممنوع است ومتخلف از این امر مسئول هر گونه پیشامد و خسارت وارده میباشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۵۴/۰۳/۰۵)- تخلف از مقررات این ماده مستوجب پانصد ریال جزای نقدی است. ترتیب رسیدگی بتخلف مزبور به نحوی است که در قانون نحوه رسیدگی بتخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب سال ۱۳۵۰ مقرر گردیده و تا تشکیل گارد ترابری موضوع ماده (۱۶) قانون تغییر نام وزارت راه وترابری افسران یا درجهداران دیپلمه پلیس انتظامی راهآهن و در نقاطی که پلیس انتظامی راهآهن نباشد افسران یا درجهداران دیپلمه پلیس راه ژاندارمری کشور وظایف مذکور در آن قانون را انجام خواهند داد و پس از تشکیل گارد ترابری حق رسیدگی بتخلفات و اخذ جرائم با افراد دیپلمه گارد مذکورخواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)- هرگاه عبور وسایط نقلیه موجب خرابی یا انحراف قسمتی از ریل و همچنین خاکریز و سایر تاسیسات مربوط براه آهن گردد، راننده وسیله نقلیه بپرداخت جزای نقدی از ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال و جبران خسارت وارده محکوم میشود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۵۴/۰۳/۰۵)- وجوه حاصل از اجرای تبصره یک به حساب خزانهداری کل منظور خواهد گردید.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- از تاریخ تصویباین قانون غرامت موضوع ماده (۱۳) قانون کیفر بزههای راهآهن مصوب فروردینماه ۱۳۲۰ از پانصد ریال تا پنجهزارریال خواهد بود و تجاوز به محدوده ایستگاهها در حکم تجاوز بحریم خط آهن میباشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- حدود ایستگاه راهآهن عبارتست از محوطهایکه مورد نیاز راهآهن بوده و بر اساس نقشههای مصوب راهآهن قانوناً بتصرف و تملک راهآهن درآمده باشد و به وسیله علائم مخصوص از طرف راهآهن مشخص میشود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- حسب درخواست شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، مرجع قضایی صالح دستور لازم را مبنی بر همکاری و نظارت ماموران نیرویانتظامی با آن شرکت جهت ایجاد نظم به منظور انسداد محلهای تردد غیرمجاز صادر میکند.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- تبصره ذیل به ماده ۲۱ قانون بزههای راهآهن اضافه میشود:
تبصره - تعقیب متهم در دادگستری موکول به شکایت راهآهن خواهد بود.
ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- هر گاه بر اثر عبور انسان یا دام یا وسیله نقلیهایکه حرکت آن بستگی به راهآهن ندارد و برخورد آن با وسائل نقلیه مجاز راهآهن در روی خط آهن حادثهای منجر بقتل یا جرح یا ضرب یا خسارت مالی شود راننده مجاز که بر حسب وظیفه رانندگی وسائل نقلیه راهآهن را روی خط آهن به عهده دارد در صورتی که نظامات و مقررات مربوط را رعایت نموده باشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است هنگام ایجاد راههای جدید و راهآهن، گذرگاههای ضروری و مجاری لازم را درنظر گرفته و موجبات ارتباط دو طرف راه احداثی را به نحو مقتضی فراهم کند. وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امکانات ارتباطی و وزارت نیرو در مورد تامین روشنایی راهها مکلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی و در چهارچوب مقررات موجود اقدام کنند.
ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- خارج از محدوده شهرها در مناطقی که هیات وزیران تصویب و وزارت راه و ترابری اعلام مینماید احداث دیوار به ارتفاع بیش از یک متر در اراضی ومستحدثاتی که تا فاصله هفتاد متر از انتهاﻯ حریم راهآهن و آزاد راهها و راههاﻯ اصلی واقع شده ممنوع است مگر براﻯ اراضی واقع در مسیر طوفانشن که به منظور جلوگیرﻯ از ورود تودههاﻯ شنی مالکین حسب مورد با اخذ پروانه از ادارات راه یا راهآهن میتوانند باحداث آن اقدام نمایند. با متخلفین حسب مقررات تبصرههاﻯ یک و دو ماده ۶ این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره (منسوخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- نردهکشی و سیمکشی بهر ارتفاع و احداث هر نوع ساختمان و ترمیم دیوارهاﻯ موجود در اراضی و مستحدثات فوقالذکر بلامانع است.
ماده ۱۷ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- ایجاد هر گونه ساختمان و دیوار کشی و تاسیسات به شعاع صد (۱۰۰) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهنهای کشور و در طول کنارگذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا مینماید و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع میباشد.
وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (۱) ماده (۶) قانون ایمنی راهها و راهآهن اقدام کند.
با تصویب این ماده تبصره ذیل ماده (۱۵) لغو میگردد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهنهای کشور به عمق صد (۱۰۰) متر را بعد از حریم قانونی آنهاتهیه و به تصویب هیات وزیران برساند و از متقاضیانی که برحسب ضرورت وفق ماده (۱۵) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوقرا داشته باشند وجوهی را براساس آییننامهای که به تایید هیات وزیران میرسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن را به منظور ایمنسازی راهها به مصرف برساند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راه آهنها تا شعاع صد (۱۰۰) متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمالمیشود.
به وزارت یاد شده اجازه داده میشود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع تبصره (۱) همین ماده نسبت به صدور مجوز ایجاد مستحدثاتبه متقاضیان اقدام نماید. بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهای لازم را از مراجع مربوط اخذ نمایند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- ایجاد تاسیسات عمومی نظیر خطوط آب، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هر یک،تابع آییننامهای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۸ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- وزارت جهاد سازندگی همچنان عهدهدار وظایف مربوط به برنامهریزی، احداث، نگهداری و مرمت راههای روستایی بوده و با متجاوزین بهحریم راههای روستائی برابر ماده (۶) همین قانون و تبصرههای ذیل آن اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۹ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- وزارتخانههای راه و ترابری و جهاد سازندگی مکلفند علائم افقی و عمودی و تجهیزات ایمنی لازم را در طول هر یک از راههای مربوطمشخص و در محلهای مورد نیاز نصب و اجراء نمایند.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۹/۰۲/۱۱)- وزارتخانههای مذکور مکلفند برای انجام عملیات احداث و مرمت و یا نگهداری راههای مربوط علائم ایمنی لازم را نصب نمایند چنانچه براثرکوتاهی در به کار بردن علائم یاد شده خسارتی به اشخاص (حقیقی یا حقوقی) وارد شود هر یک از وزارتخانههای یاد شده حسب مورد موظف است ازمطالبات پیمانکار یا اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه، خسارت وارده را پرداخت نماید و چنانچه ماموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شدهباشند، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استیفاء خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۳۰ر۳ر۱۳۴۹ در جلسه روز یکشنبه هفتم تیر ماه یکهزارو سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی