ماده واحده- بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور شامل درآمدها و هزینههای وزارتخانهها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و موسسات عامالمنفعه مستقل کلاً از حیث درآمد بالغ بر یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و چهل و شش میلیون ریال و از حیث هزینه بالغ بر یکصدو هفتاد و شش میلیارد و ششصد و شصت و دو میلیون ریال میباشد.
درآمدهای عمومی و طبقه الف درآمدهای اختصاصی جمعاً بمبلغ ۵۸۳۰۱۶۳۱۰۰۰ ریال (پنجاه و هشت میلیارد و سیصد و یک میلیون و ششصد وسی و یک هزار ریال) و هزینههای از محل این درآمد جمعاً به مبلغ ۵۹۶۹۵۶۸۱۰۰۰ ریال (پنجاه و نه میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون و ششصد وهشتاد و یکهزار ریال) به تصویب میرسد و به دولت اجازه داده میشود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینههای مستمر و غیر مستمر وزارتخانهها و موسسات دولتی را با رعایت مقررات و قوانین مربوط و تبصرههای زیر پرداخت نماید.
درآمدهای برنامه عمرانی سوم کشور و هزینههائیکه از محل آن تامین میشود و همچنین درآمدها و هزینههای موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و موسسات عامالمنفعه مستقل که در ارقام مندرج در جداول منضم باین بودجه منظور گردیده به موجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط بخود قابل وصول و مصرف خواهد بود.
تبصره هائیکه دوره عمل آنها محدود بسال ۱۳۴۴ خواهد بود
تبصره ۱) در مورد اعتبارات جاری از محل درآمدهای عمومی و طبقه «الف» درآمدهای اختصاصی کاهش یا افزایش اعتبار برنامه ها و مواد هزینه در داخل هر فصل هزینه تا میزان ده درصد با موافقت نخست وزیر مجاز است مشروط بر اینکه از جمع اعتبار مصوب هر دستگاه تجاوز ننماید.
انتقال اعتبار برنامه ها و مواد هزینه زائد بر ده درصد داخل هر فصل و نیز انتقال اعتبار مواد هزینه از فصلی بفصل دیگر فقط برای یکبار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
نقل و انتقال در هر یک از برنامه ها و فعالیت های اصلی بودجه تفصیلی سال ۴۴ وزارت جنگ به شرح زیر خواهد بود:
نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه بفعالیت اصلی دیگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختیار وزارتجنگ و نقل و انتقال از فعالیت اصلی یک برنامه بفعالیت اصلی دیگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنین نقل و انتقال از برنامه ای به برنامه دیگر با موافقت کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی خواهد بود.
بودجه تفصیلی موسسات دولتی که ضمیمه نیست بر اساس اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۳ مشروط بر اینکه از حدود اعتبارات مصوب سال ۱۳۴۴ تجاوز ننماید قابل اجرا خواهد بود. سازمانهای مزبور موظفند بودجه های تفصیلی خود را منتهی تا اول تیرماه ۱۳۴۴ بنخست وزیری ارسال دارند که حداکثر تا اول مهرماه ۴۴ رسیدگی و برای تصویب بکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.
تبصره ۲) تنخواه گردان خزانه داریکل در سال ۴۴ سه هزار و پانصد میلیون ریال تعیین میشود.
تبصره ۳) مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل پس از تائید وزارت دارائی و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است.
تبصره ۴)(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵) وجوه طبقه «ب» درآمدهای اختصاصی موسسات دولتی منظور در بودجه بهر مبلغ که وصول شود در اختیار موسسات مربوط بوده و طبق مقررات مربوط و طرز عمل سال ۱۳۴۳ در سال ۱۳۴۴ نیز مصرف خواهد گردید مشروط بر آنکه وجوه مزبور در حسابهای خزانه داریکل متمرکز گردد. خزانه داریکل مکلف است بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف موسسات مزبور مبلغ درخواستی را در حدود وصولی پرداخت نماید.
موسسات دولتی موظفند هر سه ماه یکبار گزارش وصولی های خود و مصارفی را که از محل درآمدهای مزبور صورت گرفته است به نخست وزیری ارسال دارند.
تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی دانشگاهها و دانشکده ها و بیمارستانهای تابعه و موسسات فرهنگی در خزانه داریکل الزامی نخواهد بود.
تبصره ۵) اجازه مندرج در تبصره ۴۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ نسبت به اضافات سال ۱۳۴۲ خدمتگزاران جزء قابل اعمال و اجرا است.
تبصره ۶) اعتبار طرحهای مستمر عمرانی که در بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور جمعاً بمبلغ هفت میلیارد ریال به هزینه های از محل درآمد عمومی منتقل گردیده است از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ از طرف وزارت دارائی از محل درآمد عمومی تامین خواهد گردید و در ابتدای هر سه ماه با توافق سازمان برنامه و وزارت دارائی به میزان مورد احتیاج سال ۱۳۴۴ وجوه لازم از درآمد برنامه در اختیار وزارت دارائی گذاشته خواهد شد که به حساب درآمد عمومی منظور گردد ولی در هر حال جمع این وجوه در پایان سال ۱۳۴۴ از مبلغ هفت میلیارد ریال تجاوز نخواهد کرد.
مبلغ فوق و همچنین مبلغ سیزده میلیارد ریال که از ابتدای برنامه سوم تا آخر سال ۱۳۴۳ برای طرحهائی از نوع فوق خرج شده است به حساب اعتبارات عمرانی برنامه سوم منظور نخواهد شد.
از ابتدای سال ۱۳۴۴ سازمان برنامه مجاز نخواهد بود برای انواع فعالیتهائی که طبق این تبصره از اعتبارات عمرانی بهزینه های از محل درآمد عمومی منتقل شده است طرح جدیدی قبول نماید صورت طرحهای مستمر عمرانی منتقله ظرف مدت سه ماه به اطلاع کمیسیونهای بودجه و برنامه مجلس شورای ملی و کمیسیون مربوط در مجلس سنا خواهد رسید.
تبصره ۷)۱۳۴۵/۰۳/۰۸ در مورد طرحهای عمرانی مستمر که در سال ۱۳۴۴ به صورت فعالیتهای جاری در بودجه کل کشور منظور گردیده و از محل درآمدعمومی هزینه آنها تامین میگردد در صورتی که مشمول مقررات خاصی باشند کماکان در سال ۱۳۴۴ مقررات مزبور مورد عمل خواهد بود. همچنین درصورتی که حقوق و دستمزد پرداختی از محل طرحهای مزبور مشمول مالیات بر درآمد طبق قانون مصوب سال ۱۳۳۷ باشد کماکان مالیات مربوط به همان میزان وصول خواهد گردید.
دولت مکلف است طی سال ۱۳۴۴ نسبت به یکنواخت کردن مقررات این قبیل فعالیتها اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره ۸) طرح ۱۰۳ حساب عملیات مخصوص خزانه داریکل به منظور تصفیه و انجام تعهدات گذشته طرحهای حساب مخصوص کماکان با مقررات مربوط بر مبنای موافقتنامه منعقده بین وزارت دارائی و هیات عمران بین المللی امریکا در تهران حداکثر تا پایان آبان ۱۳۴۴ بقوت خود باقی است.
تبصره ۹) وزارت دارائی مجاز است خرید و فروش و حمل و نقل و سایر عملیات مربوط به توزیع غله مورد احتیاج را بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده انجام دهد.
همچنین وزارت کشاورزی مجاز است برای خرید و تهیه غله به منظور بذر و تامین علوفه دامهای کشور و حمل و نقل این مواد بدون رعایت تشریفات مناقصه و مزایده عمل نماید.
تبصره ۱۰ - به وزارت دارائی اجازه داده میشود که مبلغ سیصد و شصت میلیون ریالی را که در سال ۱۳۴۲ از محل تنخواه گردان خزانه داریکل به طور علی الحساب بصندوق بازنشستگی کشوری پرداخته است به عنوان کمک بصندوق مزبور از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۳ کل کشور تامین و به حساب هزینه قطعی منظور دارد.
تبصره ۱۱) به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ ۲۵۵ /۸۶۰ /۱۳۹ ریال تتمه وام و بدهی های خارجی سال های ۴۲ و ۴۳ راه آهن دولتی ایرانرا که از طرف خزانه داریکل پرداخت شده است به هزینه قطعی سال ۱۳۴۴ منظور نماید.
تبصره ۱۲) به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ یکصد و سه میلیون ریال سهمیه سال ۱۳۴۳ دولت ایران را بابت کمک بهزینه های ریالی هیات عمران بین المللی امریکا که به طور علیالحساب از محل تنخواه گردان پرداخت شده است از محل درآمد عمومی تامین و بهزینه قطعی ۱۳۴۳منظور نماید.
تبصره ۱۳) دولت مکلف است تا پایان سال ۱۳۴۴ لایحه راجع به اصلاح وضع بازنشستگی کلیه کارکنان بازنشسته دولت اعم از مشمولین قوانیناستخدام کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی را تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۱۴ - به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود که از محل درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی مدت خدمت آن عده از کارکنان حکمی و روزمزد زائد بر احتیاج سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان مرکزی شرکتهای وابسته به وزارت اقتصاد را که در سایر وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی بوجود آنان احتیاج نباشد بر اساس تصمیم متخذه مورخ ۱۲ /۱۱ /۳۸ کمیسیون مشترک برنامه مجلسین سنا و شورای ملی که درباره بازخرید حقوق کارمندان و خدمتگزاران حکمی و پیمانی و روزمزد شرکت منحله چای عمل گردیده است بازخرید و از خدمات دولتی معاف نماید.
تبصره ۱۵) به وزارت اقتصاد اجازه داده میشود تعهدات قطعی مربوط به جایزه تشویق صادرات سال ۱۳۴۳ را در صورتی که بودجه سال مزبور از این بابت تکافو نکند از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۴۴ پرداخت نماید.
تبصره ۱۶) هزینه های پیش بینی نشده مندرج در ردیف ۵۹۰۱ بودجه پیوست با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل مصرف خواهدبود.
تبصره ۱۷) به دولت اجازه داده میشود تکمیل ساختمان کاخ صاحبقرانیه نیاوران را در حدود اعتبار منظور در بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور به وسیله بانک عمران طبق مقررات آن بانک با نظارت وزارت آبادانی و مسکن ادامه دهد.
تبصره ۱۸) مهلت مقرر در مواد ۲ و ۴ و ۵ و قسمت اخیر ماده ۳ قانون مربوط به واگذاری وظایف اداره نظام وظیفه به وزارت کشور از تاریخ تصویب این قانون برای مدت یک سال تمدید میشود.
تبصره ۱۹) به وزارت جنگ اجازه داده میشود وجوه اعتبارات تعهد نشده سال ۱۳۴۲ (موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور) که تا خاتمه سال ۱۳۴۳ ایجاد تعهد گردیده تا آخر سال ۴۴ پرداخت نماید.
ضمناً باقیمانده اعتبار هزینه جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی موضوع تبصره ۱۲ قانون اصلاحی بودجه ۱۳۴۳ تا پایان برگزاری جشنهای شاهنشاهی قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۲۰)(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵) کلیه هزینه های چهارماهه خدمت اولیه سپاهیان دانش، بهداشت و آبادانی و ترویج را که برای خدمت اولیه در پادگانها در سال ۱۳۴۴ بخدمت فرا خوانده میشوند از محل اعتبارات مصوب بودجه سال ۱۳۴۴ وزارت جنگ تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲۱) به وزارت دارائی اجازه داده میشود مبلغ ۱۴۲۵۰۰۰۰ ریال وام دریافتی سال ۴۱ و ۴۲ دفع آفات را که برای مصارف دفع آفات نباتی دریافت شده و همچنین مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰ ریال وام سال ۴۲ شورای تحقیقات وزارت کشاورزی را از محل درآمد عمومی واریز و اسناد هزینه آن را به حساب قطعی منظور نماید.
تبصره ۲۲) وجوهیکه به موجب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور به منظور ساختمان دبستان در اختیار ادارات آموزش و پرورش استان چهارم گذاشته شده است تا پایان سال ۱۳۴۴ قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۲۳) وزارت دارائی مجاز است از مالیات قطعی شده قرارداد توسعه شبکه برق تهران مبلغ ۸۱۶۳۵۷۵۲ ریال که پرداخت آن به عهده سازمان برق تهران است مبلغ ۲۰۸۱۹۵۵۱ ریال مربوط به مبالغ ریالی کارهای انجام شده طبق قرارداد را نقداً وصول نموده و بقیه را بابت سرمایه وزارت آب و برق در شرکت برق منطقه ای تهران محسوب و پا بپا نماید.
تبصره ۲۴)(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) وزارت کشور مجاز است تا یک ماه پس از تصویب این قانون با ادامه اجراء اختیاراتی که طبق مقررات مربوطه در مورد بازنشستگی کارمندان وزارت کشور و شهرداریها به وزارت کشور داده شده اقدام بتجدید سازمان شهرداری تهران نماید.
تبصره هائیکه تا ملغی نشده بقوت خود باقی است
تبصره ۲۵)(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵) به منظور مساعدت با برنامه های بهداشتی و فرهنگی و انجام آن قسمت از برنامه مبارزه با بیسوادی که به عهده سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی میباشد به دولت اجازه داده میشود تا معادل مالیات بر درآمد وصولی بابت بلیطهای اعانه ملی را به سازمان نامبرده به عنوان کمک پرداخت نماید.
تبصره ۲۶) مفاد تبصره ۲۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور در سالهای بعد نیز قابل اجرا است.
تبصره ۲۷) تبصره های ۷۶ و ۷۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۴۳ کل کشور از جمله تبصره هائی هستند که دوره عمل آنها محدود بسال ۴۳ میباشد.
تبصره ۲۸) از تاریخ تصویب این قانون خرید فرش تجملی و هرگونه اشیاء تزئینی بالاخص اشیاء خارجی که نظیر آنها در داخل کشور تهیه میشود برای موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت ممنوع است و پرداخت هرگونه وجهی برای خرید این قبیل اشیاء برای موسسات مزبور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت محسوب میگردد:
تشخیص و تعیین اشیاء تجملی و تزئینی طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۹) دریافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزایا از وجوه عمومی یا اختصاصی دولت یا موسسات وابسته به دولت جز از یک وزارتخانه و یا یک موسسه برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت ممنوع است.
دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برای موارد خاصی که پرداخت وجهی بابت خدمت فرهنگی یا فنی و امثال آن در دستگاه دیگری ضرورت داشته باشد. آیین نامه لازم را تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین به موقع اجرا بگذارد مادام که آیین نامه مزبور به تصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود.
جمع دریافتی های هر یک از مقامات دولتی و موسسات وابسته به دولت به هر عنوان نیز طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد مادام که آیین نامه مزبور به تصویب نرسیده است مقررات فعلی قابل اجرا خواهد بود:
تبصره ۳۰) موسسات انتفاعی مندرج در جداول منضم باین قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی نخواهد بود. در مورد موسساتی که اساسنامه آنها تا این تاریخ به تصویب نرسیده است اساسنامه مربوط پس از تصویب کمیسیون دارائی مشترک مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۳۱) به دولت اجازه داده میشود آیین نامه اصلاحی معاملات دولتی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین به موقع اجرا گذارد.
تبصره ۳۲) از اول فروردین ماه ۱۳۴۴ فوق العاده مذکور در تبصره ۶۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۴۳ کل کشور جزء ماده ۵ قانون مربوط باصلاح قانون هزینه های دادگستری مصوب بهمن ماه ۱۳۳۴ منظور و کسور بازنشستگی از آن برداشت خواهد شد.
شرایط استفاده از تفاوت حقوق بازنشستگی همانست که در تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ کل کشور پیش بینی گردیده است.
فوقالعاده بدی آب و هوا و خارج از مرکز دارندگان رتبه قضایی مشمول تبصره ۶۸ فوق الذکر بمبلغ و میزانی که در حال حاضر پرداخت میشود تادیه خواهد گردید.
تبصره ۳۳) تصدی سمت قیمومت برای قضات در صورتی مجاز است که قاضی از اقربای محجور یا منصوص از طرف ولی باشد.
تبصره ۳۴)از اول فروردین ماه ۴۴ از مابه التفاوت مندرج در تبصره ۳۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور کسور بازنشستگی برداشت خواهد شد. اجرای مفاد این تبصره در مورد بازنشستگان و همچنین پرداخت فوق العاده ها و مزایا طبق مفاد قسمت اخیر تبصره ۳۲ این قانون خواهد بود.
تبصره ۳۵) مبنای حقوق مذکور در ماده ۵۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی منحصراً برای کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از یکم فروردین ۴۴ دو هزار و پانصد ریال تعیین میشود.
مبنای فوق در مورد شهربانی و ژاندارمری کل کشور در صورتی قابل اجرا خواهد بود که اعتبار لازم در بودجه های مربوطه تامین شده باشد.
مفاد تبصره ۴۸- بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ با رعایت تبصره ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۲ شامل افسران حائز شرایط بازنشسته نیز خواهد بود
تبصره ۳۶) به منظور تهیه محل ملکی و تکمیل ساختمان سفارتخانه های شاهنشاهی دولت میتواند تا معادل مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال از بانک مرکزی ایران به تدریج وام دریافت دارد ترتیب اخذ وام و پرداخت آن با موافقت بانک مرکزی ایران خواهد بود.
تبصره ۳۷) به دولت اجازه داده میشود که کارشناسان خارجی را که با موافقت دولت شاهنشاهی از محل کمکهای فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی کشورهای خارجی با رعایت معامله متقابل و همچنین کارشناسان خارجی و موسسات بین المللی که بایران اعزام میشوند در مدت خدمت خود در ایران به موجب آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین خواهد رسید از پرداخت مالیات بر درآمد نسبت به حقوق و مزایائیکه از دولت متبوع خود یا از موسسات بین المللی دریافت می دارند و هزینه های صدور پروانه کار و پرداخت حقوق وعوارض گمرکی و غیرگمرکی وارداتی و سود بازرگانی لوازم شخصی و اثاثیه منزل خود و خانواده و یکدستگاه اتومبیل معاف دارد.
تبصره ۳۸) اداره کل اصلاح امور اجتماعی و عمران روستاها با کلیه اعتبارات جاری و بودجه آن به وزارت کشور منتقل میشود. وزارت کشور میتواند وضع استخدامی هر یک از کارمندان و کارکنان فعلی آن اداره را که لازم بداند در صورت واجد بودن شرایط باستخدام رسمی تبدیل نماید.
تبصره ۳۹) شهرداری تهران از مقررات مذکور در ماده ۶۸ لایحه قانونی شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ و تبصره های آن و همچنین از مقررات مربوط به مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری مندرج در لایحه قانونی مزبور مستثنی بوده و نحوه تقسیم اعتبارات بودجه و معاملات شهرداری تهران و طبق آیین نامه ای است که از طرف شهرداری تهران تنظیم و پس از تصویب کمیسیون کشور مجلسین بمورد اجرا گذاشته خواهد شد ولی سهم کمک به آموزش و پرورش و بهداری کماکان منظور خواهد شد.
تا تاریخی که آیین نامه مذکور به تصویب نرسیده است مقررات مربوط به شهرداری ها در مورد شهرداری تهران نیز قابل اجرا خواهد بود.
کسانی را که به هر عنوان از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طرف معامله با شهرداری باشند حقوق میگیرند یا در نزد آنها سمتی دارند نمیتوان به عنوان کارشناس شهرداری انتخاب نمود.
آثار قانونی این تبصره عطف بماسبق نمیشود.
تبصره ۴۰)(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵) دولت مجاز است شش درصد از عواید عوارض جایگزین عوارض دروازه ای را به انجمن ملی حمایت کودک و چهار درصد از آن عواید را باردوی کار طبق مقررات مربوط کماکان اختصاص دهد.
تبصره ۴۱)(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) بند هشت ماده ۴۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت بوصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله ای که باشد.
تبصره ۴۲) قبول و انجام هرگونه سفارشی غیر از کارهای اختصاصی مربوط بچاپخانه های مستثنی شده در تبصره ۷۱ قانون بودجه اصلاحی۱۳۴۳ طبق آیین نامهای خواهد بود که از طرف وزارت دارائی تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۳) از اول سال ۱۳۴۴ درآمدهای اختصاصی اداره کل ثبت و اسناد و املاک (موضوع قانون اسفندماه ۱۳۱۰ و تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور و بند ب ماده اول مصوب سال ۱۳۳۴ و افزایش هزینه های ثبتی) بدرآمد عمومی منظور و هزینه هائیکه اداره کل ثبت اسناد و املاک برابر مقررات مربوط بخود بر عهده دارد تماماً از محل درآمد عمومی کل کشور تامین و بمصرف خواهد رسید.
تبصره ۴۴) بموسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر اجازه داده میشود.
۱ - بدون اخذ استعلام بها بدون رعایت تشریفات مزایده و مناقصه نسبت بخرید و فروش نهال و بذر اصلاح شده مورد نیاز خود با تصویب وزیر کشاورزی و در حدود اعتبارات مربوطه در بودجه مصوبه اقدام نماید.
۲ - موسسه میتواند حداکثر تا میزان پنجاه درصد بهای بذر گواهی شده مورد خریداری خود را از پیمانکاران تهیه بذر که با آنها قرارداد منعقد مینماید با اخذ تضمین مقتضی به تشخیص موسسه به عنوان مساعده و پیش قسط از اعتبارات مربوطه پرداخت نماید.
۳ - موسسه میتواند نهال و یا بذر محصول خود را به طور اقساط که حداکثر مدت آن از یک سال تجاوز ننماید بفروش برساند.
تبصره ۴۵) از اول سال ۴۴ کلیه عوائد بنگاه خالصجات اعم از وصول مطالبات و عواید بهره برداری و همچنین عوائد حاصل از ۲۵ درصد فروش خالصجات به حساب درآمد کل کشور منظور و هزینه های مربوط نیز بر اساس بودجه مصوبه با توجه بمقررات موجود بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات از محل درآمد کشور تامین و پرداخت خواهد شد.
وزارت کشاورزی مکلف است در سال ۱۳۴۴ نسبت بقانون تاسیس بنگاه خالصجات تجدیدنظر نموده و لایحه جدیدی با توجه بمقررات قانون اصلاحات ارضی تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
تبصره ۴۶) وزارت کشاورزی مجاز است که فوق العاده ماموریت خلبانان هواپیماهای سمپاش را در مدت ماموریت دفع آفات نباتی به میزان روزانه هشتصد ریال و فوق العاده ماموریت مکانیسین های مربوط را به میزان روزانه پانصد ریال مقطوعاً پرداخت نماید.
تبصره ۴۷) به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود با تایید وزارت آب و برق بشرکتها و موسساتیکه به منظور انجام امور کشاورزی یا آبادانی و یا اسکان کشاورزان تشکیل میشود و همچنین باشخاص از اراضی خالصه خارج از محدوده شهرها به طور رایگان یا با تعیین قیمت مناسبی واگذار نماید مشروط بر اینکه شرکتها و موسسات و اشخاص مزبور تعهد نمایند برای اسکان مدت حداکثر پنج سال و در سایر موارد ظرف مدت مناسبی اراضی مزبور را آباد و مسکون نمایند.
موسسات و شرکتها حق تقدم دارند چنانچه پس از شش ماه از تصویب این قانون موسسات و شرکتها داوطلب نشدند دولت بتقاضای اشخاص ترتیب اثر میدهد.
در استانهائیکه مفاد تبصره اجرا خواهد شد و همچنین تعیین شرایط آبادانی و اسکان مقدار زمین و مدت انجام تعهدات و صلاحیت شرکتها و موسسات و اشخاص متقاضی از طرف وزارت کشاورزی تعیین و در هر مورد پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. در صورتی که پس از خاتمه مدت مقرر بتشخیص وزارتکشاورزی تعهدات متقاضی در تمام یا قسمتی از اراضی انجام نشده باشد اراضی باقیمانده بملکیت دولت باقی خواهد ماند.
اراضی خالصه اطراف سربندر و بندر شاهپور در اختیار اشخاص و شرکت هائی که قصد احداث ابنیه و تاسیسات داشته باشند قرار داده خواهد شد بها و شرایط در اختیار گذاردن این قبیل اراضی از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره ۴۸)(منسوخ ۱۳۴۶/۰۵/۲۵) دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه راجع بحفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع را تنظیم وبمجلسین تقدیم نماید.
اقداماتیکه وزارتکشاورزی طبق مقررات قبلی معمول داشته تایید و اجازه داده میشود تا موقع تصویب لایحه قانونی مذکور فوق باجرای آن ادامه دهد.
تبصره ۴۹) در اجرای برنامه عمرانی سوم کشور به دولت اجازه داده میشود برای تامین قسمتی از هزینه های برنامه عمرانی سوم کشور قرارداد تحصیل اعتبار از موسسه جی - آی - ای ایتالیائی را که بمصرف خرید کارخانه برق اصفهان خواهد رسید تا مبلغ حداکثر ۸۰۰۰۰۰۰ دلار با بهره ۵ ٪ در سال و استرداد اقساط در مدت شانزده سال با مهلت سه سال اول منعقد و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین بمورد اجراء بگذارد.
تبصره ۵۰) از اول فروردین ماه ۴۴ بنگاه مستقل آبیاری و سازمان برق ایران منحل و در وزارت آب و برق که تشکیلاتش بتایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران میرسد ادغام میگردد. آن قسمت از قوانین و اساسنامه و آیین نامه های دو موسسه فوق که ناظر به سازمان و تشکیلات میباشد لغو میشود و کلیه اختیارات قانونی و وظایف و تعهدات و دارائی و بدهی موسسات فوق و حقوقی که در شرکتهای تابعه دارند به وزارت آب و برق واگذار میشود.
مقررات استخدامی موسسات فوق الذکر کماکان بقوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ۵۱)(منسوخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۹) - در مراکز عمده و متوسط تولید و توزیع نیروی برق که توسط شرکتها و سازمانهای وابسته به وزارت آب و برق و یا به وسیله اشخاص و شرکتها و موسسات خصوصی اداره و بهرهبرداری شده و یا در آینده خواهد شد حداکثر عوارض مصرف برق نباید از ده درصد بهای برقمصرف کنندگان خانگی و تجارتی داخل محدوده شهرها تجاوز نماید.
شرکتها و موسسات خصوصی وزارت آب و برق موظفند به میزان تقلیل عوارض بهای برق مصرفکنندگان را تنزل دهند و مصارف کشاورزی و صنعتی از هر گونه عوارض برق معاف میباشند.
نصف وجوهی که بابت عوارض به وسیله موسسات برق مذکور وصول خواهد شد به ترتیب اولویت بابت بهای برق مصرف روشنائی معابر عمومی شهر و هزینه تاسیسات روشنائی که توسط موسسات برق انجام میشود منظور و بقیه بشهرداری پرداخت خواهد شد.
موسسات برق خصوصی که عوارض شهرداری را وصول میکنند مکلفند تا ۱۵ روز پس از ختم هر ماه عوارض آن ماه را به حساب شهرداری تحویل نمایند هر گونه دخالت در وجوه مذکور ولو به عنوان تهاتر مطالبات به منزله دخالت غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی خواهد بود.
تبصره ۵۲) به دولت اجازه داده میشود به منظور توسعه فعالیتهای بانک رهنی ایران سرمایه بانک مزبور را به پنجهزار میلیون ریال افزایش داده و به تدریج تامین نماید.
بانک رهنی موظف است حداقل ۳۰ ٪ (سی درصد) از دریافتی سرمایه افزوده شده را به ترتیبی که دریافت میدارد بر اساس درخواستهای واصله بشهرستانهای کوچک و بخشها تخصیص دهد.
تبصره ۵۳) اجازه داده میشود که جمع مبلغ حقوق و مزایای آن عده از کارمندان و خدمتگزاران مدیریت اجرایی شهرسازی سازمان برنامه که طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون تاسیس وزارت آبادانی و مسکن مامور خدمت در وزارتخانه مزبور میباشند از اعتبارات سازمان برنامه حذف و از اول سال ۱۳۴۴ بارعایت مقررات آیین نامه استخدامی سازمان برنامه در بودجه وزارتخانه مذکور منظور و پرداخت گردد.
تبصره ۵۴) به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود چنانچه درآمدی از مراکز تعلیمات سرپرستی و آموزش حرفه ای عاید گردد در حساب مخصوصی در خزانه داریکل متمرکز نموده و وجوه مزبور را منحصراً برای مواد اولیه مصرفی و تجهیز مراکز مزبور بمصرف برساند.
تبصره ۵۵) وزارت اقتصاد مجاز است بتشخیص خود تمام یا قسمتی از عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای وارد شده ببنادر کشور، صادر شده از بنادر کشور و انبارداری را در هر بندر که مقتضی بداند و همچنین وصول هزینه ها و کارمزدهای مربوطه را به سازمان بنادر و کشتیرانی واگذار کند.
اعتبار مربوط به عملیات مذکور در هر مورد بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پس از تایید وزارت دارائی از بودجه اداره کل گمرک کسر و از طرف وزارت دارائی در اختیار سازمان بنادر و کشتیرانی گذارده خواهد شد.
تبصره ۵۶)(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵) وزارت بهداری مجاز است در نقاطی که لازم تشخیص دهد زمین یا ساختمان و اثاثه و یا اداره امور واحدهای درمانی خود را طبق موافقت نامه بموسسات شیر و خورشید سرخ یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و یا بنگاه حمایت مادران و نوزادان واگذار نماید و اعتبار هزینه نگاهداری تمام یا قسمتی از آنها و یا اعتبار احداث ساختمان یا تکمیل و تجهیز آن را در اختیار موسسات سابق الذکر بگذارد و نظارت لازم معمول دارد.
اموال و واحدهای منتقله قابل انتقال بغیر نبوده و در صورتی که استفاده از آنها برای منظور مذکور در موافقت نامه سابق الذکر مقدور نباشد به وزارت بهداری برگشت داده خواهد شد.
تبصره ۵۷) به سیصد نفر دارندگان دیپلم کامل متوسطه که پس از مسابقه ورودی دوره شش ماهه کارآموزی اداره کل گمرک را با موفقیت به پایان میرسانند رتبه ۲ اداری اعطاء میشود.
تبصره ۵۸) قسمت اخیر بند (ب) از ماده یک قانون کمک بتوسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب ۲۰ خردادماه ۱۳۴۳ ناظر بهزینه های پرسنلی در محدوده بودجه مصوب وزارت اقتصاد میباشد ولی وزارت مزبور میتواند قسمتی از وجوه حاصله از اجرای بند فوق الذکر را برای توسعه فعالیتهای موسسه استاندارد ایران در اختیار موسسه مزبور بگذارد که طبق تصویب شورای عالی استاندارد بمصارف لازم برسد.
تبصره ۵۹) باداره کل گمرک اجازه داده میشود برای ظروف مواد اولیه و وسایل و تجهیزات فنی مورد نیاز صنایع کشور به هر عنوان که به طور موقت بخارج از کشور ارسال گردد با رعایت تشریفات مقرر در آیین نامه گمرکی پروانه صدور موقت صادر نماید.
پروانه های مزبور در مدت اعتبار بتکرار قابل استفاده است.
اداره کل گمرک مجاز است برای ورود قالب وریژه مورد نیاز کارخانه ها و دستگاههای حساب الکترونیک که برای مدت معینی از سال ۳۹ ببعد از خارج کرایه و وارد شده یا میشود پروانه ورود موقت صادر نماید.
تبصره ۶۰) مهلت قانونی مطالبه و استرداد سود بازرگانی و سایر عوارضی که وصول آن به عهده گمرک واگذار شده است از طرف اداره مذکور واشخاص ذینفع تابع مرور زمان یک ساله حقوق و هزینه های گمرکی موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی مصوب ۱۳۳۷ خواهد بود.
تبصره ۶۱) کلیه کالاهائیکه از محل اعتبارات بودجه ای وزارت جنگ برای مصارف نیروهای مسلح شاهنشاهی از خارج از کشور خریداری و یا آنکه از طرف دولتها و موسسات خارجی به وزارت جنگ اهداء میگردد و به نام وزارت جنگ وارد شده باشد باستثناء مواد غذائی و خواربار از پرداخت حقوق و هزینه های گمرکی و غیرگمرکی باستثناء باربری و انبارداری معاف میباشد ضمناً وزارت جنگ فهرست کلیه سفارشات خارجی خود را باستثناء اسلحه - مهمات - ساز و برگ و خودرو به وزارت اقتصاد ارسال خواهد داشت.
تبصره ۶۲) معافیت مندرج در بند ۹ ماده ۲۰ قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیرماه ۳۷ نسبت بوسائط نقلیه آبی و خشکی از اول تیرماه ۱۳۴۴ لغو میشود.
تبصره ۶۳) عدم دریافت حقوق و عوارض گمرکی از کالاهای مندرج در تبصره ۵۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۴۳ کل کشور شامل عدم دریافت کلیه مبالغ مربوط بحقوق و عوارض گمرکی و غیرگمرکی و سود بازرگانی به استثناء هزینه های باربری و انبارداری میباشد و این معافیت شامل کالاهای وارد شده طی سال ۱۳۴۳ نیز میگردد.
تبصره ۶۴) از اول سال ۴۴ کارمزد دریافتی بابت عملیات تخلیه و بارگیری و حق انبارداری موضوع بندهای ۳ و ۴ و ۶ و تبصره یک از ماده ۷ قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب دهم تیرماه ۳۷ از درآمدهای اختصاصی منتزع و ضمن وجوه دریافتی بابت حقوق و عوارض گمرکی بدرآمد عمومی کل کشور منظور و کلیه هزینه های مربوط موضوع ماده ۳۶۹ آیین نامه تعرفه گمرکی از محل درآمد عمومی کل کشور پرداخت خواهد شد.
تبصره ۶۵)(منسوخ ۱۳۵۶/۱۲/۲۵) - تعیین ایرانیانی که مشمول ماده سوم قانون تامین اعتبارات عمرانی نمیباشند طبق آییننامهایست که به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.
تبصره ۶۶) کلیه کسانی که به استناد مواد قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب تیرماه ۱۳۳۸ به حبس و جریمه ای کمتر از هشتصد هزار ریال محکوم و دادنامه محکومیت آنان در حال اجرا میباشد (به استثناء کسانی که برای هروئین و سایر مواد مندرج در بند دوم ماده اول قانون مذکور با ساختن و وارد کردن سایر مواد مخدره از خارج و یا کشت خشخاش محکوم شده باشند) و به تشخیص دادستان مربوط قادر بپرداخت جریمه نمیباشند بدون رعایت شرط مذکور در تبصره ۸ قانون آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷ مشمول مقررات قانون مزبور خواهند بود و دادگاه حکم بتعلیق جریمه نیز صادر خواهد نمود.
تبصره ۶۷) دولت مکلف است کلیه وجوهی را که طبق قانون اجازه مبادله و اجرای پنج فقره قرارداد نفت مصوب بیست و چهارم بهمن ۱۳۴۳ به عنوان پذیره وصول میشود منحصراً بمصرف امور عمرانی و تولیدی کشور برساند.
تبصره ۶۸) دولت مکلف است آیین نامه جامعی در مورد انواع اتومبیل های دولتی و چگونگی خرید اتومبیل و نحوه استفاده وزارتخانه ها وموسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت از آنها تهیه و پس از تصویب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین به موقع اجراء بگذارد قبل از تصویب آیین نامه مزبور خرید هر نوع اتومبیل سواری ممنوع است.
و متخلفین به عنوان تصرف غیرقانونی در اموال دولت قابل تعقیب هستند.
نیروهای مسلح شاهنشاهی و سازمان های انتظامی مشمول مقررات مربوط بخود میباشند.
تبصره ۶۹) به دولت اجازه داده میشود اختلاف بین بانک ساختمانی سابق و شرکت ایتالیائی چی دونیو را به ترتیب مورد توافق حل و فصل نموده و مبلغ مورد توافق را پرداخت نماید و همچنین اجازه داده میشود اختلاف بین راه آهن دولتی ایران و شرکت فرانسوی دکن ژیرال و شرکت فرانسوی شانیون را به ترتیبی که مقتضی بداند حل و فصل نماید.
تبصره ۷۰) قضاتی که به سمت شهردار انتخاب میشوند مدت خدمت آنها در سمت مذکور از هر لحاظ جزء خدمت قضایی آنها محسوبمیشود.
تبصره ۷۱) مقررات قانون نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسین ها شامل مشمولین تبصره ۷۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور بوده و سوابق خدمت آنان هنگام تبدیل پایه احتساب خواهد شد.
تبصره ۷۲) دولت موظف است در تیرماه هر سال گزارش کامل و مشروحی از اقدامات و فعالیتهای سال قبل که با توجه به بودجه و برنامه های مصوبه انجام داده به مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۷۳) بقیه اعتبارات هزینه جشن ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی منظور در ردیف ۱۱۳۴ قسمت هزینه قانون بودجه سال ۴۳ که تا آخر سال ۴۳ تعهد نشده تا پایان برگزاری جشنهای شاهنشاهی طبق ماده یک قانون مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعتبارات قانون بودجه اصلاحی ۴۳ کل کشور قابل مصرف خواهد بود. هم چنین مصرف یکصد میلیون ریال اعتبار منظور در ردیف ۲ /۱۰۱ قسمت هزینه بودجه ۱۳۴۴ کل کشور نیز مشمول تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی نبوده و تا پایان برگزاری جشن قابل مصرف میباشد.
تبصره ۷۴) به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود به علت آفت زدگی و نبودن شعبه غله در دشت مغان مطالبات از زارعین خالصه دشت مغان را بابت بهره مالکانه دولتی در سال های زراعی ۴۱ و ۴۲ با منظور نمودن صدی ۵۰ تخفیف وصول نماید.
تبصره ۷۵) تغییرات و اصلاحات بودجه ای و مصرف اضافه درآمد احتمالی موسسات عام المنفعه مستقل تابع قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به هر یک از آن موسسات خواهد بود و در مورد اصلاحات بودجه ای و تغییرات اعتباری موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت کماکان بر طبق اساسنامه و مقررات مصوب آنها عمل خواهد گردید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۷۵ تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ ۲۶ اسفند ۴۳ در جلسه عصر پنجشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۳۴۳شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قسمت دوم
V
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم
قسمت هشتم