ماده واحده - بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو هزار و نهصد و شصت میلیارد و چهل و هشت میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار (۲۴۸/۴۴۸/۰۰۰ /۹۶۰ /۲) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و یکصد و پنج میلیارد ودویست و چهل و هشت میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار (۲۴۸/۴۴۸/۰۰۰ /۱۰۵ /۳) ریال میباشد.
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکهزار و نهصد و یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار میلیون و دویست وهشتاد و شش هزار (۷۸۴/۲۸۶/۰۰۰ /۹۱۱ /۱) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداخت ها بالغ بر دو هزار و پنجاه و شش میلیارد و هفتصد و هشتاد وچهار میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار (۷۸۴/۲۸۶/۰۰۰/۰۵۶/۲) ریال و به شرح زیر است:
الف - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکهزار و هشتصد و شصت و هفت میلیارد و هفتصد و بیست و هشت میلیون و دویست و هفده هزار (۷۲۸/۲۱۷/۰۰۰ /۸۶۷ /۱) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و دوازده میلیارد و هفتصد و بیست و هشت میلیون ودویست و هفده هزار (۷۲۸/۲۱۷/۰۰۰ /۰۱۲ /۲) ریال.
ب - درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر چهل و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون و شصت و نه هزار(۰۵۶/۰۶۹/۰۰۰ /۴۴) ریال و هزینهها و سایر پرداخت ها از آن محل بالغ بر چهل و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون و شصت و نه هزار(۰۵۶/۰۶۹/۰۰۰/ ۴۴) ریال درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بند الف این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظوردر قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۵۵ وصول و هزینههای وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که درجداول قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال ۱۳۵۵ و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصرههای این قانون پرداخت نماید.
بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر موسسات منظور در قسمتهای نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات واساسنامههای مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۱۳۵۵ به صورت موسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ۱ - میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۵۵ هفتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۷۰) ریال است.
تبصره ۲ - تنخواه گردان موضوع تبصره ۵۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور بمبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۵) ریال افزایش مییابد.
تبصره ۳ - اجازه داده میشود:
الف - مفاد تبصره ۱۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور ناظر بر تبصره ۲۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ وبودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۵ تمدید و در اجرای این تبصره در سال ۱۳۵۵ تا مبلغ چهار میلیارد ریال در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذارده شود.
ب - عبارت زیر به عنوان بند (ک) بعد از بند (ی) به تبصره ۲۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور اضافه میشود.
«ک - پرداختهای مربوط باجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثه از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه »
ج - پرداختهای قطعی مربوط باجرای تبصرههای ۱۲ و ۲۱ مذکور در بند الف این تبصره و این تبصره بهزینه منظور گردد.
تبصره ۴ - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۵۵ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۵ - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود هر مبلغ که بیش از اعتبارات ردیف ۲۱۵۰۰۱ تحت عنوان « استرداد مالیات شرکت سهامی باتری سازی نیرو» و ردیف ۲۰۲۰۰۱ تحت عنوان « استرداد مالیات بانک توسعه کشاورزی ایران» منظور در قسمت پنجم قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور بابت مالیات عملکرد شرکتهای مزبور دریافت کند از محل درآمد عمومی مسترد نماید.
تبصره ۶ - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود در سال ۱۳۵۴ مبلغ بیست میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال بابت افزایش سرمایه بانک مرکزی ایران و تا مبلغ دوازده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۲) ریال بابت افزایش سرمایه بانک ملی ایران با رعایت مقررات مربوط از محل درآمد عمومی پرداخت کند.
تبصره ۷ - اجازه داده میشود وجوهی که به استناد قانون تقلیل حق ثبت سفارش کالا بابت استرداد حق ثبت سفارش کالا از محل درآمد عمومی پرداخت شده یا تا پایان سال ۱۳۵۵ پرداخت خواهد شد به هزینه قطعی منظور گردد.
تبصره ۸ - اجازه داده میشود:
الف - تا مبلغ هفت میلیارد ریال که به استناد ماده ۵۵ قانون محاسبات عمومی برای پرداخت تعهدات وزارتخانهها و موسسات دولتی از محل تنخواه گردان خزانه استفاده شده است از محل درآمد عمومی واریز و در سال ۱۳۵۴ بهزینه قطعی منظور شود.
ب - پرداختهای از محل اعتبارات موضوع تبصره ۳۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور در سال ۱۳۵۴ با رعایت مقررات بهزینه منظور گردد.
ج - اعتبارات مصرف شده مربوط به تبصره ۷۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور با رعایت مقررات به حساب قطعی منظور گردد و اعتبار بند ۱ تبصره مزبور به ۳ میلیارد افزایش یابد.
د - وجود پرداخت شده به استناد تبصره ۹۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور با رعایت مقررات بهزینه قطعی منظور گردد.
ه - اعتبارات مصرف شده موضوع بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور با رعایت مقررات بهزینه قطعی منظور گردد.
تبصره ۹ - مانده اعتبار مصرف نشده سال ۱۳۵۴ طرحهای عمرانی خاص ناحیهای و مانده اعتبار سال ۱۳۵۴ طرحهای موضوع ردیف ۵۰۳۰۱۵ قسمت پنجم قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور و همچنین تا مبلغ چهارصد میلیون ریال مانده اعتبارات سرمایهگذاری ثابت سال ۱۳۵۴ ردیف ۴۱۵۵۰۲ قانون مذکور برای شهرکهای استان کرمانشاهان تا آخر شهریور ۱۳۵۵ قابل مصرف است.
تبصره ۱۰ - به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا یک میلیارد و هفتصد میلیون (۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال برای پرداخت حقوق دانشجویان ودانشآموزان مراکز تربیت معلم (موضوع ماده واحده قانون الحاق دو ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال ۱۳۵۴) درسال ۱۳۵۴ از محل درآمد عمومی به عنوان پیش پرداخت در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد و از اعتبارات سال ۱۳۵۵ وزارت مزبور واریزنماید.
تبصره ۱۱ - اجازه داده میشود تعهدات پرداخت نشده سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ طرحهای عمرانی از محل اعتبار سال ۱۳۵۵ همان طرح پرداخت شود.
تبصره ۱۲ -
الف - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا برنامههای دستگاه اجرایی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون تامیزان ده درصد با تایید سازمان برنامه و بودجه و موافقت نخستوزیر و مازاد بر آن فقط برای یکبار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
ب - نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامههای مربوط به سپاهیان ترویج و آبادانی بین وزارتخانههائی که از خدمات این سپاهیان استفاده مینمایند بنا بر پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مربوط و موافقت نخستوزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
ج - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامههای وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد بر آن برای یکبار با موافقت نخستوزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط به اینکه در جمع اعتبارات جاری وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
تبصره ۱۳ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود تا آخر شهریور ماه ۱۳۵۵ بودجه جاری هر یک از وزارتخانهها و موسسات دولتی وادارات تابع آنان را که به صورت استانی تفکیک شده و در قسمت هفتم این قانون درج گردیده مورد بررسی مجدد قرار داده و هر گونه نقل و انتقال یا افزایش و کاهش در اعتبار مواد و هزینه و برنامههای مربوط را انجام دهد، مشروط بر اینکه نقل اعتبارات از استانها و فرمانداریهای کل به ادارات مرکزی پایتخت را شامل نباشد و نیز در جمع کل اعتبارات جاری هر یک از وزارتخانهها و موسسات دولتی تغییر حاصل نشود.
تبصره ۱۴ - کاهش یا افزایش اعتبار مواد هزینه در هر یک از برنامههای اعتبارات جاری مصوب ادارات تابع وزارتخانهها و موسسات دولتی دراستانها و فرمانداریهای کل مندرج در قسمت هفتم این قانون و نیز کاهش یا افزایش برنامههای مربوط به هر یک از ادارات مزبور با موافقت دفتر برنامه وبودجه محل تا میزان ده درصد مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات جاری تغییری حاصل نشود. ترتیب استفاده از مفاد این تبصره براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱۵ -
الف - اعتبار طرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) مندرج در قسمت اول پیوست شماره ۴ این قانون به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید. تفکیک اعتبار طرحهایی که در این قسمت به تفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان «سایر طرح ها» مندرج است و همچنین تفکیک اعتبارات عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۱۴ قسمت پنجم این قانون بطرحهای عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامههای دستگاه اجرایی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشود.
افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامههای هر دستگاه اجرایی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با موافقت دستگاههای اجرایی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد دستگاههای اجرایی طرحهایعمرانی را تغییر دهد.
ج - موافقتنامه مربوط بطرحهای عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهرهبرداری از آن غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهرهبرداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد.
تبصره ۱۶ - مفاد تبصره ۳۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور بر اساس جداول مندرج در قسمت هشتم این قانونتا پایان سال ۱۳۵۵ معتبر است. مبالغ مندرج در جدول الف قسمت هشتم این قانون به میزان ۲۲۸۶۶ میلیون ریال در سال ۱۳۵۵ قابل تعهد و پرداختمیباشد و مابهالتفاوت تا مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیون ریال بر اساس جدول (ب) قسمت هشتم در سال ۱۳۵۵ برای پرداخت در سال ۱۳۵۶ قابل تعهد خواهدبود.
تبصره ۱۷ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- افزایش یا کاهش اعتبارات خاص ناحیهای بین برنامههای هر فصل در هر استان یا فرمانداری کل تا میزان ده درصد با موافقت دفتربرنامه و بودجه و تصویب انجمن استان مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبار استان یا فرمانداری کل تغییری حاصل نشود.
تبصره ۱۸ -
الف - در اجرای سیاست عدم تمرکز و به منظور تکمیل سرمایهگذاریهای طرحهای خاص ناحیهای با برخورداری از ویژگیهای هر استان یافرمانداری کل و هماهنگی بیشتر عملیات عمرانی هر استان یا فرمانداری کل اجرای طرحهای عمرانی که در پیوست شماره ۴ این قانون تحت عنوان «طرحهای عمرانی منطقهای» مشخص شده بواحدهای اجرایی محلی واگذار میشود.
اعتبارات مذکور به ترتیب ذیل و بر اساس برنامه، ضوابط و خط مشی اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه و با جلب نظر وزارتخانهها و موسسات ذیربط تعیین و حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۵ ابلاغ میشود بمصرف خواهد رسید.
۱ - موافقتنامه طرحهای عمرانی منطقهای بین دفتر برنامه و بودجه و واحد اجرایی محل مبادله خواهد شد.
۲ - وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات مصوب طرحهای عمرانی منطقهای را بر اساس موافقتنامه طرح و از طریق ذیحساب عمرانی محلی در اختیار واحد اجرایی محل قرار خواهد داد.
ب - سازمان برنامه و بودجه مکلف است آن دسته از طرحهای عمرانی را که اجرای آن به صورت منطقهای میسر باشد با جلب نظر دستگاه اجرایی و با تصویب شورای اقتصاد به صورت طرحهای منطقهای تفکیک نماید و با رعایت بند الف این تبصره بمصرف برساند.
تبصره ۱۹ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- اجازه داده میشود اعتباری به مبلغ یکهزار و پانصد میلیون ریال برای نیازمندیهای عمرانی ضرور و فوری مناطق مختلف کشورتوسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص داده و به ترتیب زیر مصرف شود:
۱ - کلیه اعتبارات موضوع این تبصره در سال ۱۳۵۵ قابل تعهد است و آنچه بمرحله پرداخت برسد از اعتباری که در ردیف ۵۰۳۰۱۸ قسمتپنجم این قانون تحت عنوان «هزینههای ضرور عمرانی و عملیات اضطراری در مناطق» منظور است تامین میگردد.
۲ - آییننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۵۵تهیه و پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اجراء خواهد شد.
تبصره ۲۰ -
الف - اعتبار ردیف ۵۰۱۰۰۲ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «هزینههای خاص دستگاههای اجرایی» به تشخیص سازمان برنامه و بودجه تفکیک میشود و با پیشنهاد سازمان مزبور طبق مقررات مربوط باعتبار دولت قابل مصرف است.
ب - تفکیک اعتباراتی که در ردیف ۱۰۲۵۰۶ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «تجهیز و تقویت کادر فنی و اجرایی استانها و فرمانداریهای کل» منظور گردیده به عهده وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و مصرف آنها بر اساس موافقتنامههائی خواهد بود که با تایید استاندار یا فرماندار کل بین دفتر برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی طرحهای خاص ناحیهای منعقد میشود.
تبصره ۲۱ - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۰۱۰۵ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «آیین ملی بزرگداشت پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی» به تشخیص وزارت دربار شاهنشاهی و سازمان برنامه و بودجه تفکیک و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط گذاشته شود.
تبصره ۲۲ - اعتبارات منظور در ردیف ۱۴۳۸ قسمت پنجم بودجه سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ کل کشور تحت عنوان « خرید آثار هنری ایران» باعتبارردیف ۵۰۱۰۰۲ تحت عنوان «هزینههای خاص دستگاههای اجرایی» در بودجه سالهای مذکور منتقل میشود.
تبصره ۲۳ -
الف - کلمه «کمک و» بعد از کلمه «اعطاء» به بند (ب) تبصره ۳۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور اضافه میشود ومفاد این حکم در سال ۱۳۵۴ نیز قابل اجرا است.
ب - مفاد بندهای (الف) و (ب) تبصره مذکور در سال ۱۳۵۵ نیز مجری خواهد بود.
تبصره ۲۴ - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود اعتبار مورد نیاز هر یک از وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانوناستخدام کشوری برای پرداخت هزینههای مربوط بردیفهای ۵۰۲۰۰۴ و ۵۰۲۰۰۵ و ۵۰۲۰۰۶ قسمت پنجم این قانون را در سال ۱۳۵۵ به تشخیصسازمان برنامه و بودجه و با صدور اصلاح بودجه از اعتبار ردیفهای مربوط کسر و باعتبار مواد ۱ و ۲ بودجه هر دستگاه علاوه نماید.
ضمناً تعهدات تا آخر سال ۱۳۵۴ ردیفهای فوق و همچنین تعهدات تا آخر سال ۱۳۵۳ مربوط بردیفهای ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۷۰۰۰ و ۵۱۱۰۸۰۰۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور نیز با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ماده (۱) بودجه سال ۱۳۵۵ دستگاههای ذیربط قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۲۵ - به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۴ و ۵۰۲۰۰۵ و ۵۰۲۰۰۶ و ۵۰۲۰۰۸ قسمت پنجم این قانون را به میزان مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش با توجه بمفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۸ و تبصره ۴۹ قانون بودجه سال یکهزارو سیصدو پنجاه و دو و تبصره ۸۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور به عنوان کمک برای مصارف مقرر دراختیار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره ۲۶ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۴ و ۵۰۲۰۰۵ و ۵۰۲۰۰۶ و ۵۰۲۰۰۷ و۵۰۲۰۰۸ قسمت پنجم این قانون را در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک بجذامیان منتقل شده است به عنوان «اعانه» و به میزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخیص داده میشود در اختیار جمعیتهای مزبور بگذارد.
تبصره ۲۷ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار مربوط بآموزش رایگان و بهبود تغذیه دانشآموزان موضوع ردیف ۹۹۹۸قسمت هفتم و اعتبار مربوط بتربیت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامههای موضوع ردیف ۹۹۹۹ قسمت هفتم این قانون را در سال ۱۳۵۵ بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامهها و فصول بین آنها به صورت کمک توزیع کند و در صورت لزوم نسبت بخرید موادغذائی از اعتبار ردیف ۹۹۹۸ در مرکز اقدام و به حساب منظور نماید. توزیع اعتبارات مذکور بر اساس نیازمندی های مناطق در هر صورت در همان سال باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تایید کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
تبصره ۲۸ -
الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در اجرای قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اعتبارات جاری موسسات و بنگاهها و واحدها و فعالیتهائی که به موجب قانون مذکور جزء تشکیلات و وظایف سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قرار میگیرد ازبودجههای سال ۱۳۵۵ دستگاههای مربوط کسر و به سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهد.
ب - کلیه اموال مربوط به واحدها و فعالیتهای تحقیقاتی که در اجرای قانون مذکور جزء تشکیلات و وظایف سازمان تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی قرار میگیرد با کارکنان مربوط به سازمان مزبور منتقل و واگذار میشود. بهای آن قسمت از اموال متعلق بشرکتهای دولتی که باین ترتیب واگذار خواهد شد بارزش معین شده در ترازنامه و با تصویب مجامع عمومی از دارائی و ذخائر شرکت مربوط کسر میشود.
تبصره ۲۹ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در اجرای قانون تشکیل سازمان آموزش کشاورزی مصوب
۲۹ /۲ا/۱۳۵۴عتبارات جاری برنامهها و فعالیتهای آموزش موسسات و بنگاهها و سایر واحدهائی که به موجب قانون مذکور جزء تشکیلات و وظایف سازمان آموزش کشاورزی قرارمیگیرد حسب مورد به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی یا وزیر وزارتخانه مربوط از بودجه سال ۱۳۵۵ دستگاههای مربوط کسر و به سازمان آموزش کشاورزی اختصاص دهد.
تبصره ۳۰ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبارات جاری مربوط به سازمان دامداران متحرک را به پیشنهاد وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی از بودجه سازمان جنگلها و مراتع کشور کسر و به تفکیک مواد هزینه ذیل ردیف جداگانه به نام سازمان دامداران متحرک اختصاص دهد.
تبصره ۳۱ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود پس از تشکیل هیات های امناء مراکز تعلیمات حرفهای موضوع تبصره ۵۳ قانون بودجهاصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور اعتبارات هر یک از مراکز تعلیمات حرفهای را بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی از موادهزینه بودجه سال ۱۳۵۵ وزارت کار و امور اجتماعی کسر و باعتبار ماده مربوط بودجه آن وزارت اضافه کند. وجوه مزبور در اختیار مراکز مذکور قرارداده میشود.
تبصره ۳۲ - تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۵ مجری است.
تبصره ۳۳ - خریدها و مصارفی که از محل اعتبار ماده ۱۲ بودجه وزارت جنگ برای تقویت نیروهای دفاعی کشور صورت میگیرد مشمول مقررات مذکور در قانون تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور مصوب هفتم آبانماه ۱۳۵۲ خواهد بود.
تبصره ۳۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- اجازه داده میشود تعهدات تا پایان سال ۱۳۵۳ سازمان نقشهبرداری و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و موسسه رازی مربوط بدرآمدهای اختصاصی سال مذکور از محل مانده درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۵۳ هر یک از سازمانهای مذکور محسوب و واریز گردد.
تبصره ۳۵ - اجازه داده میشود تا مبلغ هفت میلیون و سیصد و شصت هزار (۷۳۶۰۰۰۰) ریال مانده اصل و بهره وام پرداختی از محل اعتبارات برنامههای گذشته بدانشگاه فرح پهلوی (مدرسه عالی دختران سابق) بخشوده شود.
تبصره ۳۶ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مهلت مذکور در تبصره ۱۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور از تاریخ انقضاء در مورد سازمان بنادر وکشتیرانی به مدت یک سال و در مورد سازمان معاملات تریاک به مدت سه سال دیگر تمدید میگردد و تبصره یک ماده واحده قانون اجازه معاملات تریاک و کمک بدرمان معتادان لغو و سازمان مزبور مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن خواهد بود.
تبصره ۳۷ - مفاد تبصره ۴۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور ناظر بر تبصره ۴۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۵ تمدید میشود.
تبصره ۳۸ - اجازه داده میشود اعتباراتی که در بودجه وزارت آموزش و پرورش و یا وزارت علوم و آموزش عالی به منظور سرمایهگذاری ثابت درموسسات آموزشی غیر دولتی با رعایت اولویت شهرستانها اختصاص داده شده یا میشود با موافقت وزارت مربوط طبق مصوبات هیات امناء موسسهآموزشی ذینفع بمصرف برسد.
تبصره ۳۹ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ده میلیارد ریال از اعتبارات صنعتی منظور در پیوست شماره ۴ بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشوررا در سال ۱۳۵۵ در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بگذارد تا جهت تقویت منابع مالی بانکهای تخصصی صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۴۰ - چنانچه مبالغ منظور شده در ردیفهای بودجه سال ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ برای واریز مانده بدهیهای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که با تعهد سازمان برنامه و بودجه از اجرای تبصرههای ۴ و ۴۱ و ۵۰ و ۵۷ و ۶۰ و ۶۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ وبودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور ناشی شده است کافی نباشد مانده بدهی آنها در هر مورد با تایید سازمان برنامه و بودجه بر طبق مقررات مذکور در مفاد تبصره مربوط در پایان سال از محل اعتباری که دولت از بانک مرکزی ایران دریافت میدارد واریز خواهد شد.
تبصره ۴۱ - به وزارت جنگ اجازه داده میشود:
الف - تا مبلغ نود و چهار میلیون و هشتصد و چهل و دو هزار و چهارصد و بیست و شش (۴۲۶ /۸۴۲ /۹۴) ریال که از بابت ارزش وسائل و لوازم خواربار و پوشاک دانشآموزان و دانشجویان ژاندارمری کشور و سایر دستگاههای دولتی تا آخر سال ۱۳۵۳ دریافت داشته است تا پایان سال ۱۳۵۵برای خرید و جایگزین کردن وسائل و لوازم خواربار و پوشاک مذکور بمصرف برساند.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیون و پانصد و شصت هزار و سی و دو (۱۷۶۵۶۰۰۳۲) ریال مانده اعتبارات خدمات درمانی سال ۱۳۵۳خود را به منظور افزایش سرمایه سازمان تامین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور وشهربانی کشور به سازمان مزبور پرداخت نماید.
تبصره ۴۲ - دولت مجاز است معادل تعهدات سالهای ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ مربوط به پرداخت ۳ درصد سهم دولت (موضوع ماده ۲۸ قانون تامیناجتماعی) پس از تایید سازمان برنامه و بودجه اوراق قرضه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.
تبصره ۴۳ - اجازه داده میشود:
الف - وزارت جنگ هفده میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و یکهزار و ششصد و ده (۶۱۰ /۰۰۱ /۷۲۰ /۱۷) ریال از مانده اعتبارات سال ۱۳۵۳خود را بابت تقویت بنیه دفاعی کشور تا پایان سال ۱۳۵۵ تعهد و پرداخت کند.
ب - مبلغ چهار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴) ریال از مانده اعتبارات سال ۱۳۵۳ وزارت جنگ برای تامین کمبود اعتبار حقوق و مزایای کادر شاغل وبازنشسته شهربانی کشور و ژاندارمری کشور و گارد و بنادر و گمرکات اختصاص یابد و به ترتیبی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمانبرنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران میرسد بمصرف برسد.
تبصره ۴۴ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به دولت اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و دویست و بیست و شش هزار (۱۴۹/۲۲۶/۰۰۰ /۲) ریالهزینههای مورد نیاز حزب رستاخیز ملت ایران را از درآمد عمومی کشور تامین و به صورت کمک پرداخت نماید. مصارف اعتبارات مزبور برابراساسنامه حزب و بنا به پیشنهاد دبیر کل و تصویب هیات اجرایی و طبق ضوابطی که به تصویب هیات اجرایی میرسد خواهد بود.
تبصره ۴۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- اجازه داده میشود مبلغ چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال از مانده اعتبارات سال ۱۳۵۳ وزارت جنگ باعتبارات سرمایهگذاری ثابت وزارت راه و شهرسازی منتقل شود تا طبق طرحی که بتصویب سازمان برنامه و بودجه خواهد رسید بمصرف برسد.
تبصره ۴۶ - مفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور در مورد مصرف اعتبارات ذیل ردیف ۱۰۲۰۰۳ تحتعنوان «شرکت جوانان در اجرای برنامههای عمرانی» و ردیف ۱۰۲۰۰۴ تحت عنوان «هماهنگی و توسعه اجتماعی و اقتصادی خاص استان لرستان» تاپایان سال ۱۳۵۵ تمدید میشود.
تبصره ۴۷ - به وزارت نیرو اجازه داده میشود مبلغ هشتصد میلیون ریال از اعتبارات برنامه توزیع نیروی برق شرکتهای برق منطقهای را بمصرفهزینه تامین برق روستاها در سال ۱۳۵۵ برساند.
تبصره ۴۸ - از اعتبارات منظور در تبصره ۱۹ معادل ۲۵ درصد در هر منطقه برای تامین برق روستاها اختصاص داده میشود. سهمیه هر منطقه ازاعتبار بند یک به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۵۵ تعیین و ازطرف وزارت نیرو بشرکتهای برق منطقهای ابلاغ خواهد شد.
اولویت روستاها برای استفاده از نیروی برق با توجه به میزان مشارکت متقاضیان با رعایت مقررات مذکور در تبصره ۱۹ و آییننامه اجرایی آن از طرف ادارات تعاون و امور روستاهای هر محل تعیین و بشرکتهای برق منطقهای مربوط ابلاغ خواهد شد.
--تبصرههائیکه تا ملغی نشده بقوت خود باقی است:
تبصره ۴۹ - دولت میتواند وجوه حاصل از سرمایهگذاریهای دولت در خارج کشور را در حساب جداگانه خزانهداریکل در بانک مرکزی ایراننگهداری و طبق مصوبات شورای عالی سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برای سرمایهگذاری در خارج مورد استفاده قرار دهد.
تبصره ۵۰ - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی بین دو دستگاه اجرایی با موافقت دستگاههای مربوط تا میزان ده درصد با موافقت سازمانبرنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود.
تبصره ۵۱ -
الف - سازمان برنامه و بودجه مکلف است همهساله بر اساس میزان و ترکیب جمعیت، احتیاجات، پیشرفت و سایر شرایط محلی سطح اعتباراتخاص ناحیهای هر استان و یا فرمانداری کل را تعیین و ابلاغ نماید.
تسهیم اعتبارات بین شهرستانهای هر استان یا فرمانداری کل با رعایت ضوابط مذکورو خط مشی کلی که از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ میگردد به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و با جلب نظر نمایندگان آن استان در مجلسین به تصویب انجمن استان صورت خواهد گرفت.
توزیع اعتبارات در داخل هر شهرستان با رعایت اولویت و ضرورت های محلی در قالب فصول و برنامههایتعیین شده در خط مشی کلی به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و با جلب نظر نماینده یا نمایندگان آن در شهرستان در مجلسین به تصویب انجمن شهرستان خواهد رسید.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات مصوب خاص ناحیهای را مستقیماً در اختیار استانداران یا فرمانداران کل قرار خواهد داد تا طبق موافقتنامه طرحهای مربوط که بین استانداران و فرمانداران کل، دفاتر برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی محلی منعقد میشود بمصرف برسد.
ج - دستگاههای اجرایی محلی میتوانند در مواردی که مدت اجرای طرح خاص ناحیهای بیش از یک سال است با موافقت قبلی سازمان برنامه وبودجه و در حدود خط مشی مذکور در بند (الف) و به ترتیب مقرر درباره تصویب طرحهای خاص ناحیهای حداکثر معادل اعتبار مصوب همان سال برای سال بعد نیز قرارداد منعقد و اعتبار لازم را در طرح عمرانی سال بعد مقدم بر سایر اعتبارات پیشنهاد نماید.
د - استاندار یا فرماندار کل میتواند اجرای طرحهای خاص ناحیهای را به واحدهای اجرایی ذیربط در شهرستان یا مراکز استان محول نماید و درصورت عدم اجرای طرح با تصویب انجمن استان دستگاه اجرایی دیگری انتخاب کند و یا دستگاه اجرایی طرح را تغییر دهد.
تبصره ۵۲ - اعتبارات مربوط باجرای تبصره ۵۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و تبصره ۶۵ قانون بودجهاصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور بموسسات آموزش عالی غیر دولتی که اداره امور آنها به موجب قانون اداره امور موسساتآموزش عالی غیر دولتی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به وزارتخانهها و موسسات دولتی واگذار شده یا خواهد شد نیز بر حسب ضوابط مقرر در تبصرههایمذکور قابل پرداخت است. رعایت نسبت بیست درصد مذکور در تبصره اخیر در مورد موسسات آموزش عالی الزامی نیست.
تبصره ۵۳ - نحوه مصرف اعتبار بهبود تغذیه دانشآموزان مصوب در بودجه وزارت آموزش و پرورش بر اساس آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت مزبور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران برسد. در آییننامه مذکور نحوه نظارت و همکاری انجمنهای شهرستان و شهر و ده منظور خواهد شد.
تبصره ۵۴ - اجازه داده میشود تمام یا قسمتی از بهای اموال منقول یا غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی برای شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی ایجاد شده یا میشود بر اساس ضوابطی که بنا به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب شورایاقتصاد خواهد رسید بلاعوض بشرکتهای مربوط واگذار گردد. شرکتها مکلفند این اموال را به حساب دارائیها و اندوختههای سرمایهای خود منظورنمایند.
تبصره ۵۵ (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- از اول سال ۱۳۵۵ کلیه امور مربوط به بهرهبرداری از انواع معمولی شن، ماسه، قلوهسنگ و خاک رس به استانداریها و فرمانداریهای کل محول میشود. استانداران و فرمانداران کل مکلفند با رعایت قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی و قانون آب و نحوه ملی شدن آنبهرهبرداری از معادن مذکور را بر اساس ضوابط و ترتیبات و به مدتی که با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران میرسد به اشخاص واگذار و درآمد حاصل را به حساب انجمن شهرستان مربوط منظور نمایند که اضافه بر اعتبار طرحهای خاص ناحیهای و بر طبق مقررات راجع به طرحهای مذکور منحصراً بمصرف عمران روستاهای همان شهرستان برسد. ماده ۱۰۵ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۴۵ درمورد مواد معدنی واقع در حوزه خدمات و نظارت شهرداریها و املاک اشخاص بقوت خود باقی است. اجازههائی که برای خارج از محدوده قانونیشهرها تا این تاریخ به استناد قانون معادن برای بهرهبرداری مواد معدنی مزبور صادر شده تا پایان مدت مندرج در اجازه معتبر است ولی رسیدگی بامورآنها طبق ضوابط و ترتیبات مذکور در این تبصره به عهده استانداریها و فرمانداریهای کل خواهد بود و حقوق و بهره مالکانه دولت توسط استانداریها وفرمانداریهای کل وصول و به ترتیب مقرر در این تبصره مصرف خواهد شد. در اجرای این تبصره آن قسمت از مقررات مربوط به معادن که با مفاد این تبصره مغایرت دارد موقوفالاجراء خواهد بود.
تبصره ۵۶ - اجازه داده میشود پنجاه درصد وجوه حاصل از اجرای احکام کیفری مقرر در قانون نظام صنفی موضوع بند «و» ماده ۶۳ مکرر مصوب ۱۳۵۱/۸/۳۰ برای کمک به هزینههای کمیته ملی حمایت از مصرفکننده در وجه کمیته مزبور پرداخت شود.
دستورالعملاجرایی این تبصره با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵۷ - به دولت اجازه داده میشود وجوه حاصل از خالص فروش کالاهای قاچاق اعم از کالاهای گمرکی و دخانی که وسیله ماموران ژاندارمری کشور و شهربانی کشور کشف میشود و همچنین جرائم وصولی از مرتکبین قاچاق کالاهائی که توسط مامورین مزبور کشف میشود بارعایت ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ برای تهیه و احداث خانههای سازمانی در نقاط مرزی و سایر نقاطی که از نظر مبارزه باقاچاق حائز اهمیت هستند و همچنین خرید وسائل و تجهیزات مربوط به پیشگیری از ورود کالاهای قاچاق و مبارزه با قاچاق به نسبت کشف در اختیاردستگاههای مزبور بگذارد تا به موجب بودجههائی که با پیشنهاد آن دستگاهها به تصویب هیات وزیران میرسد بمصرف برسد.
دولت میتواند در آخر هر سال از محل مازاد بر درآمد عمومی، حداکثر تا میزان مبالغی که در سال قبل از این بابت وصول شده باشد در اختیار ژاندارمری کشور و شهربانی کشور بگذارد تا به همان مصارف برسد.
دستورالعمل اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک ژاندارمری کشور و شهربانی کشور تهیه و پس از موافقت وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی ودارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
از اول سال ۱۳۵۵ مقررات تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور ملغی است.
تبصره ۵۸ - موسسات و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که از محل بودجه عمومی دولت کمک یا اعانه میگیرند مجاز نیستند شروع باجرای فعالیت و یا طرح جدیدی نمایند و یا تغییری در مقررات خود دهند و به طور کلی ایجاد تعهدی کنند که به نحوی از انحاء موجب افزایش میزانکمک یا اعانه دولت بآنها در سال مورد عمل بودجه و یا سالهای بعد شود مگر آنکه قبلاً مجوز لازم را در هر مورد به پیشنهاد وزارتخانه مربوط و تاییدسازمان برنامه و بودجه تحصیل کرده باشند.
تبصره ۵۹ - تبصره ۸۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
به وزارت دادگستری اجازه داده میشود وجوهی را که بابت خدمات خاص پزشکی قانونی وصول شده یا خواهد شد پس از وضع کلیه هزینههای مربوط به مصرف تجهیز و تکمیل وسائل پزشکی قانونی و نگاهداری صغار تحت سرپرستی دادسراها و کانونهای اصلاح و تربیت برساند.آییننامه اجرایی این تبصره به وسیله وزارت دادگستری تهیه و پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بمورد اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره ۶۰ - به وزارت دادگستری اجازه داده میشود بهرههای موضوع تبصره ۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ را طبق آییننامهای که با جلب نظرسازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب وزارت دادگستری میرسد بمصرف هزینههای صغار تحت سرپرستی دادسراها وکانونهای اصلاح و تربیت برساند.
تبصره ۶۱ - مفاد تبصره ۴۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور تا هنگامی که ملغی نشده بقوت خود باقیاست.
تبصره ۶۲ - از اول سال ۱۳۵۵ حقوق وظیفه موضوع تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور و بند الف تبصره ۸۰ قانون بودجه اصلاحیسال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور شامل وراث مستخدمین غیر رسمی کلیه وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاصی نمیباشند و مورث آنان بعد از ۳۱ /۳/۱۳۴۵ و قبل از ۱۳۵۴/۱/۱ فوت شده نیز خواهد بود مشروط بر آنکه در زمان فوت رابطه استخدامی مستخدم با سازمان متبوع وی برقرار بوده باشد.
تبصره ۶۳ - وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات تابع و یا وابسته بآنها وهمچنین کلیه موسساتی که بیش از بیست و پنج درصد منابع بودجه جاری آنان از محل درآمد عمومی و یا منابع موسسات و شرکتهای دولتی یا سایرمنابع عمومی تامین میشود مکلفند قبل از هر گونه افزایش جداول حقوق و اجرت و دستمزد و مبانی پرداخت مزایای مستمر یا فوقالعاده شغل یافوقالعاده شغل مخصوص یا مزایای شغل کارکنان خود موافقت شورای حقوق و دستمزد را تحصیل نمایند.شرکتها و موسساتی که به موجب قانون خاص شمول این حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره میباشند. مشمولین قانوناستخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تابع مقررات مربوط بخود خواهند بود.دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.
تبصره ۶۴ - اجازه داده میشود تا مبلغ یک میلیارد ریال بابت وجوه موضوع تبصره ۴ « قانون تشکیل سازمانهای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» در سال ۱۳۵۴ به عنوان سرمایه آن سازمان پرداخت و مبالغ پرداختی به هزینه قطعی منظور گردد.
ماده ۶۵ (اصلاحی ۱۳۵۵/۰۴/۱۷)- ۲۵ درصد از اعتبارات مربوط به تاسیسات زیربنائی در روستاهای منفرد هر استان به اجرای طرحهای عمرانی در روستاهائی که بیش از ۲۵۰ نفر جمعیت دارد اختصاص داده خواهد شد.
اعتبار فوق بر اساس موافقتنامههائی که بین دفتر برنامه و بودجه استانها و بانک تعاون کشاورزی مرکز استان مبادله میشود به عنوان کمک به حسابانجمنهای ده پرداخت خواهد شد تا طبق مقررات قانون ده و دهبانی به مصرف برسد مشروط بر آنکه انجمنهای ده مربوط معادل سی درصد درهزینههای اجرای طرح تعهد مشارکت نماید. نحوه اجرای این تبصره بر طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت تعاون و امور روستاها با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمانبرنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۶۶ - به دولت اجازه داده میشود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی با رعایت قانون برنامه و بودجه کشورعلاوه بر اعتبارات مصوب در بودجه سال ۱۳۵۵ و آنچه در بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور پیشبینی و تصویب میشود تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد(۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱۵۰) ریال برای طرحهای عمرانی انتفاعی مربوط به شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت را تصویب نماید و منابع لازم برایاجرای طرحهای مذکور را از محل وام یا اعتبار داخلی یا خارجی تامین کند.
تبصره ۶۷ - دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که از محل درآمد عمومی برای موسسات غیر دولتی که تمام یا قسمتی از منابع مالی آنها به صورت «کمک» یا «اعانه» در بودجه هر سال تخصیص میدهد نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع دستورالعملی میباشد که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶۸ - وزارت آموزش و پرورش مجاز است کماکان حقالزحمه خدمات اضافی مدیران و معاونان و دبیران فنی و هنرآموزان هنرستانها ومدارس فنی و حرفهای و همچنین مدیران و معاونان مراکز تربیت معلم که بر حسب ضرورت به صورت دو نوبتی انجام میدهند حداکثر به ماخذ حقوقثابت و فوقالعاده شغلی که در نوبت اول به آنان پرداخت میشود از محل اعتبارات مربوط پرداخت نماید، این پرداخت منحصراً برای ماههائیکههنرجویان و کارآموزان مراکز تربیت معلم مشغول تحصیل هستند انجام میشود، ضوابط پرداخت این حقالزحمه از مهر ماه ۱۳۵۵ بر اساس آییننامهایخواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۶۹ - اجازه داده میشود از اول سال ۱۳۵۵ حساب مخصوصی تحت عنوان « رفاه بازنشستگان و وظیفهبگیران کشوری» در بانک رهنی ایرانافتتاح و مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان سرمایه اولیه از محل درآمد عمومی تامین و به حساب مزبور منظور و پرداخت شود. سایر منابع این حساب ونحوه استفاده از آن طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و ۶۹ تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه عصر روز یکشنبه ۱۳۵۴/۱۲/۱۷،در جلسه روز پنجشنبه بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
جدول: دوره ۲۴ - جلد ۲ - صفحه ۱۵