ماده واحده-
بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون (۱.۵۸۹.۹۸۹.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون (۱.۵۸۹.۹۸۹.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف (اصلاحی ۱۳۸۴/۱۱/۱۴)- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پانصد و شصت و نه هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و شصت میلیون (۵۶۹.۸۳۷.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱(اصلاحی ۱۳۸۴/۱۱/۱۴)-منابع عمومی مبلغ پانصد و نود و سه هزار و چهارصد و هشت میلیارد و نه میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۹، ۴۰۸، ۵۹۳) ریال و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ پانصد و نود و سه هزار و چهارصد و هشت میلیارد و نه میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۹، ۴۰۸، ۵۹۳) ریال
۲(اصلاحی ۱۳۸۴/۱۱/۱۴)-درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ یک میلیون و هفتاد و دو هزار و هفتصد و دوازده میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۴۲۲، ۷۱۲، ۰۷۲، ۱) ریال
و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغیک میلیون و هفتاد و دو هزار و هفتصد و دوازده میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۴۲۲، ۷۱۲، ۰۷۲، ۱) ریال
ب - بودجه شرکت های دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و هفتصدو هفده میلیارد و نهصدو بیست و دو میلیون (۱.۰۵۵.۷۱۷.۹۲۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و هفتصدو هفده میلیارد و نهصدو بیست و دو میلیون (۱.۰۵۵.۷۱۷.۹۲۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۴ وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (۱) این قانون صرفاً برای سال ۱۳۸۴ منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال ۱۳۸۴ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
ج - به منظور حصول اطمینان از تخصیص به موقع و کامل اعتبارات بودجه عمومی دولت مبالغ مندرج در جدول شماره (۲۲) موضوع بند (ذ) تبصره (۱) و بند (چ) تبصره (۷) تحت عنوان حساب ذخیره ریالی منظور میگردد. دولت میتواند درصورت عدم تحقق منابع درآمدی بودجه عمومی در آذرماه ۱۳۸۴ با رعایت مراحل قانونی به منظور تامین اعتبار موردنیاز از این حساب اقدام نماید.
بخش اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
تبصره ۱ - منابع مالی
الف -
۱- به هیات وزیران اجازه داده میشود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون در سال ۱۳۸۴ (که با علامت «ا - م » مشخص شده اند) تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۱ مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (۱) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
۳- به هیات وزیران اجازه داده میشود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد
(۳،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از سرمایه های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکت های استفاده کننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیات مدیره و مجمع عمومی شرکت های ذی ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.
۴- رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در انتشار اوراق مشارکت موضوع این قانون الزامی است.
۵- خریددست اول اوراق مشارکت موضوع این بندتوسط بانک های دولتی ممنوع است.
ب - اجازه داده میشود:
۱(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- بانک های صنعت و معدن و کشاورزی برای خاتمه طرحهای نیمه تمام صنعتی، معدنی و کشاورزی بخش غیردولتی اوراق مشارکت با تضمین خود بانک نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.
۲(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- سه درصد (۳%) از سود علی الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۲ قسمت چهارم این قانون دراختیار بانک های صنعت و معدن و کشاورزی قرار گیرد.
پ - به منظور تسریع در اتمام طرحهای انتفاعی تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اتمام می رسند، به هیات وزیران اجازه داده میشود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور را درصورت انتشار اوراق مشارکت (درچارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۰۳) توسط شرکت های دولتی ذی ربط، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکت های ذی ربط خواهد بود.
دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع میباشد.
ت - به منظور تحقق مبلغ سی و چهار هزار و پانصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد میلیون (۳۴.۵۲۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۱۰۱۰۲ و ۱۱۰۱۰۶ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت های دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (۲) این قانون برای عملکرد سال ۱۳۸۴ آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده به عنوان مالیات عملکرد سال ۱۳۸۴ (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (۱۱) این قانون) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
ث - شرکت های دولتی مذکور در پیوست شماره (۲) این قانون مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده » در ردیف بودجه سال ۱۳۸۴ مربوط را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود، ازطریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی ربط به مصرف برسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سال ۱۳۸۴ قابل کاهش نیست. آییننامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج -کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۲) این قانون منظور شده است از جمله شرکت های دولتی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی موظفند در سال ۱۳۸۴، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۸۳ معادل سی درصد (۳۰%) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۳ خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن میباشد.
چ - نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، در سال ۱۳۸۴، به میزان سی درصد (۳۰%) قیمت مصوب فروش [ بیست درصد (۲۰%) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض ] تعیین میشود.
ح - اعتبار ردیف ۵۰۳۷۴۷ منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد برای آموزش، بالابردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی و سایر اموری که برای پیشبرد اهداف گمرک ایران و تحقق درآمدهایی که وصول آنها به عهده دستگاه اجرایی یادشده، محول شده است قابل مصرف خواهد بود.
خ - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول نمایند و موظفند به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد
(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۴۹ قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه های ذی ربط قرار میگیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و یا همایش ها هزینه نمایند.
د - شرط قسمت اخیر ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن درمورد عملکرد سال ۱۳۸۳ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (۹۵) قانون مذکور جاری نخواهد بود.
ذ - به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز:
۱- دستگاههای اجرایی (سازمانها، شرکتها و موسسات) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها میباشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذی ربط اقدام نموده، درآمد حاصل از فروش ساختانهای خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (۵۰%) آن را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی مصروف تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند.
۲- دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استانها و یا شهرستانها میباشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده موظفند کلیه مهمانسراها و دفاتر نمایندگی خود را منحل نمایند و ساختمان و امکانات منقول آن را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) به شماره ۲۱۰۲۰۶ قسمت سوم این قانون واریز و پنجاه درصد (۵۰%) آن با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی نیمه تمام همان استان هزینه شود.
فهرست دستگاههای موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ر - دولت موظف است جهت تحقق امر صرفه جویی و کاهش در هزینه های غیرعملیاتی دستگاههای اجرایی موضوع پیوست شماره (۲) این قانون به عنوان جزئی از هزینه های مندرج در بودجه سال ۱۳۸۴ آنان ضمن تعیین ضابطه و اعمال هماهنگی ازطریق مجامع عمومی مربوط، مجمع عمومی عادی هر یک از دستگاههای مذکور را به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به اصلاح بودجه پیشنهادی آنان اقدام نماید به نحوی که با کاهش در هزینه های غیرعملیاتی مالیات علی الحساب ردیف ۱۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون تامین گردد.
بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مذکور در این بند موظف است گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید تا سازمان مذکور بودجه اصلاح شده موضوع پیوست شماره (۲) این قانون را حداکثر لغایت خرداد ماه ۱۳۸۴ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تحویل نماید.
دیوان محاسبات کشور نیز مکلف است گزارش چگونگی اجرای مفاد این بند را در مقاطع ماهانه به کمیسیون مذکور گزارش نماید. تخلف از اجرای مفاد این بند در هرمرحله در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب میشود.
تبصره ۲ - پول و ارز
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال ۱۳۸۴ مقررات مذکور در این تبصره را درچارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸ و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
ب (اصلاحی ۱۳۸۴/۱۱/۰۴)- به هیات وزیران اجازه داده میشود معادل چهارده میلیارد و یکصد و بیست و هشت میلیون (۱۴.۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰) دلار مندرج در جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (۱۱) این قانون در سال ۱۳۸۴ را از طریق سیستم بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
به منظور تحقق منابع عمومی پیش بینی شده در ردیف های ۱۱۰۱۰۶ و ۲۱۰۱۰۴ منظور در قسمت سوم این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) مبالغ مربوط به مالیات علی الحساب موضوع جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۱) و علیالحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال ۱۳۸۴و همچنین مبالغ مربوط به یک و شش دهم درصد (۶/۱%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (ب) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ریال تبدیل و به حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه داری کل اعلام میگردد، واریز نماید.
پ - نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ روز ارز میباشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه های مربوط میرسد.
ت (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مجوز اعطاء شده مندرج در اجزای (۱) و (۳) بند (ل) و بند (ش) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و اجزای (۱-۱)، (۲-۱)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و بندهای (ز)، (ح)، (ط) و (ل) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و بند (ج) تبصره (۱۰) و بندهای (ز) و (د) تبصره (۱۶) و (د)، (ه)، (ف)، (ز) و (ط) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و بند (ز) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، با شرایط مصوب، برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال ۱۳۸۴ همچنان به قوت خود باقی است. (جدول شماره «۲۰»)
مصادیق بند (ح) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور منحصراً برای طرحهای کوچک اشتغال زای زودبازده کشاورزی و صنعتی است.
دولت مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ث - دراجرای ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۴ با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس موضوع بند (ب) جدول شماره (۷) قانون مذکور نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه ها و یا مشارکت استفاده نماید.
سرمایه گذاری های موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های (۲۹) قوانین بودجه سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و تبصره (۲۱) قوانین بودجه سال های ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ کل کشور با شرایط مصوب در سال ۱۳۸۴ به قوت خود باقی است. (جدول شماره (۲۱))
به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور، دستگاه های دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان بندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرحها را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
چ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به هیات وزیران اجازه داده میشود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحها و خاتمه یافتن طرحها و پروژه هایی که در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به اتمام می رسند، در سال ۱۳۸۴ با اولویت فصول کشاورزی و منابع طبیعی، منابع آب، صنعت و معدن، محیط زیست، حمل و نقل، عمران شهری، انرژی، تربیت بدنی و برنامه های گردشگری و سامانه ها، پساب و فاضلاب که در پیوست شماره (۱) مشخص شده است و مجتمع های آبرسانی روستایی و اعتبارات استانی این قانون نسبت به تامین اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و دویست وهشتاد و نه میلیارد و پنجاه میلیون (۴۲.۲۸۹.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت با رعایت جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱) اقدام کند.
طرحهای مربوط به مناطق توسعه نیافته در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار می گیرند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیات وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژه های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع میباشد.
ح - در اجرای بندهای (د) و (ه) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از پنجاه درصد(۵۰%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار موردنیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی وبانکهای ایرانی خارج ازکشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی اختصاص دهد. همچنین درجهت کاهش نرخ موثر تسهیلات برای صادرکنندگان، به دولت اجازه داده میشود به منظور تشویق و حمایت از صادرات غیرنفتی معادل پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع فوق را دراختیار بانکهای عامل قرار دهد. بانکهای عامل موظفند این اعتبار را به صورت تسهیلات درجهت توسعه صادرات غیرنفتی و طبق شرایطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، دراختیار صادرکنندگان قرار دهند.
حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات موضوع این بند درصورت وجود تقاضا به طرحهای مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد.
صادرکنندگان محصولات کشاورزی وصنایع دستی وغذائی وتبدیلی اولویت دارند.
به دولت اجازه داده میشود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع فوق به ترتیب یکصد و پنجاه میلیون
(۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای نوسازی ناوگان ریلی به صورت اعتبار دولتی به عنوان سرمایه گذاری دولت در سازمانهای مربوطه و دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت وجوه اداره شده برای نوسازی ناوگان دراختیار چهارزیربخش حمل و نقل (هوایی، دریایی، ریلی، جاده ای) قرار گیرد.
خ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده میشود در راستای تامین منابع ارزی موردنیاز طرحهای سرمایه گذاری خود، با اولویت صنایع با فناوری بالا و صنایع پائین دستی پتروشیمی، پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مشارکت ارزی نمایند.
تضمین اصل و سود این اوراق مشارکت با سازمان مذکور میباشد.
د - به دولت اجازه داده میشود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (ج) ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم الشرکه بانک در سندیکای تامین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۰۶/۰۸ مورد استفاده قرار بگیرد.
ذ - به منظور حمایت از سرمایه گذاری های اشتغالزای بخش های خصوصی و تعاونی، دولت موظف است مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال «وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری » این قانون را به عنوان پنج درصد (۵%) یارانه سود تسهیلات به استثنای قراردادهای منعقدشده گذشته و سایر مواردی که قوانین و مقررات خاصی دارند از طریق انعقاد قرارداد با نظام بانکی کشور و در مقاطع سه ماهه بابت سود تسهیلات اعطائی جدید سررسیدشده پرداخت نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است متناسب با یارانه سود تسهیلات مذکور در این قانون، تسهیلات لازم را مطابق ضوابطی که در آییننامه اجرایی این بند که ظرف یک ماه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد، دراختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار دهد. سهمیه هر استان نیز در آیین نامه اجرایی مشخص میشود.
ر (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال ۱۳۸۴، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مجاز است. ازاین افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (۲۵%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (۷۵%) میباشد.
حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) سهم بخش های تعاونی و خصوصی برای اعطاء تسهیلات با اهداف اشتغال زایی در مناطق توسعه نیافته براساس شاخص هایی که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع میشود تا ازطریق بانکهای عامل دراختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره برداری طرحها نسبت به بکارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی متعهد می گردند.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب تصویبنامه هیات وزیران) در هر استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین میگردد تا با تصویب طرحهای آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان ازطریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را ازطریق دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ التحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت میباشند.
ده درصد (۱۰%) از اعتبارات موضوع این بند برای ایجاد فرصت های شغلی محرومان و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص می یابد.
دولت مکلف است از محل تسهیلات تکلیفی، اعتبارات وجوه اداره شده و برنامه کمک های فنی و اعتباری منظور شده برای فعالیتهای اشتغالزایی دستگاههای اجرایی، استانی و ملی به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) منابع مذکور را در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال برای واجدین شرایط معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تامین اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.
در اجرای ماده (۸۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور زمینه سازی برای حضور موثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع این تبصره از سهم بخش تعاونی و خصوصی را بامعرفی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی از طریق بانکهای عامل دراختیار بخشهای خصوصی و تعاونی قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است لغایت دی ماه سال ۱۳۸۴ نسبت به جذب این اعتبار اقدام نماید.
مبلغ ششصد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع این بند را دراختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد به صورت قرض الحسنه با کارمزد کم قرار دهند. (دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهم دولتی و سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهم غیردولتی) تا با استفاده از این قرض الحسنه بتوانند شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. آیین نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ودانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.
ز - بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها به استثنای طرحهای تا سقف پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول میباشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها میباشند. به هیات وزیران اجازه داده میشود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (ر) این تبصره را درمواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. درمواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانکها باید محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجه های سنواتی، نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ژ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به دستگاههای اجرایی ملی واستانی اجازه داده میشود وجوه اداره شده و اعتبارات پیش بینی شده در برنامه «کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی » و همچنین اعتباراتی که دراین قانون وپیوست های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان و طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت های شغلی و یا موسسه های اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند (ذ) این تبصره جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی دراختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتبارات مازاد بر بند (ذ) که به صورت وجوه اداره شده یا کمکهای فنی و اعتباری در جهت اجرای بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرف میشوند، پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به عامل، به هزینه قطعی منظور میگردد.
بانک های عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت های شغلی و موسسات مذکور طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاه های اجرایی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند، متناسب با مشارکت سرمایه گذاران، نسبت به اعطاء تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آییننامه اجرایی این بند، اقدام نمایند.
وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۸۴ و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین میشود، به حساب مربوط واریز میگردد. این وجوه از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده و درچارچوب قرارداد عاملیت منعقد شده با بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط یا پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی به طرحهای سرمایه گذاری، به مصرف میرسد.
به دستگاه های اجرایی ملی اجازه داده میشود حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) اعتبارات پیش بینی شده در برنامه «کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی » و همچنین حداکثر یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای پرداخت کمک هزینه ناشی از اجرای «طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی »، اختصاص دهند.
درصورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاههای اجرایی تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۴، اعتبار مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به سایر دستگاه های اجرایی اختصاص خواهد یافت.
دستگاههای ملی مکلفند غیرازاعتبار فعالیت های حاکمیتی ودفاعی حداقل بیست درصد (۲۰%) ودستگاههای بخشهای زیربنایی حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای خود را به کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
کمیته برنامه ریزی شهرستان مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰%) از سرجمع اعتبار تملک دارایی های شهرستان را به این امر اختصاص دهد.
چهار دهم درصد (۴/۰%) از سرجمع اعتبارات فوق در هر شهرستان دراختیار تربیت بدنی قرار میگیرد.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و گزارش عملکرد آن هر سه ماه توسط وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.
س - سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (۱۲%) پرداخت نمایند.
ش - در سال ۱۳۸۴ به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکت های گاز استانی در واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب استان با اولویت متقاضیان استانی و ادارات شهرستان به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۱.۵۰۰.۰۰۰) ریال و چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال، تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت لوله کشی گاز و دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت لوله کشی فاضلاب با تایید شرکتهای آب و فاضلاب و بدون اخذ وثیقه پرداخت میگردد و مبلغ اعتبار ردیف ۶۰۱۱۰۰ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور از رقم پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بیست میلیارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب گازرسانی و فاضلاب معاف میباشند.
ص - اعتبار منظورشده در ردیف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار میگیرد تا در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.
حداقل چهل درصد (۴۰%) از تسهیلات این بند در اختیار متقاضیان روستایی جهت اشتغال، ده درصد (۱۰%) برای محرومین تحت پوشش نهادهای حمایتی و ده درصد (۱۰%) دراختیار ایثارگران قرار خواهد گرفت.
ض - اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق تعاون قرار میگیرد تا براساس مقررات ذی ربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.
ط (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- کلیه سازمانها و نهادهائی که در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره، موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.
ظ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- دولت موظف است تسهیلات مورد نیاز را برای استمرار برنامه خودکفائی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است، حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور اختصاص دهد.
سی درصد (۳۰%) تسهیلات این بند دراختیار تعاونی های کشاورزی صنعت دامپروری کشور قرار میگیرد.
جهت حمایت از دامداران، واردات گوشت قرمز در سال ۱۳۸۴ توسط دولت ممنوع و در صورت نیاز برای مصارف انبوه و صنعتی، از محل دام داخل کشور تامین گردد.
ع - مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده های معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید)، مفقودان، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای سایر شهرها تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با کارمزد چهاردرصد (۴%) میباشد.
وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن خانواده شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقه ای برای زمین هایی که قیمت منطقه ای سال ۱۳۶۹ ندارد، با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام نماید. ضمناً خانواده های شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف و این هزینه برعهده وزارت راه و شهرسازی میباشد.
خانواده شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید)، مفقودان، جانبازان و آزادگان عضو تعاونی های مسکن نیروهای مسلح و همچنین خانواده های شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان ساکن روستاها وشهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند و شهرهای کمتر از ده هزارنفر جمعیت میتوانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط) بدون ارائه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۴ به تعداد چهل هزار نفر از آزادگان، خانواده های معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید)، مفقودان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا، تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
غ - به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی، به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده میشود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، بانکها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت مفاد بند (ر) این تبصره در مورد سقف سهم دولت برای پروژه های طرحهای در دست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرایی با شرکت های پیمانکاری بخش خصوصی از طریق مناقصه برای پروژه های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و طرحهای ملی استانی شده، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ اقدام نمایند.
آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد
(۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در سال ۱۳۸۴ خواهد بود.
ف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- دولت مکلف است ده درصد (۱۰%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ را درمورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال ۱۳۸۴ پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن (به استثنای قرض الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت) را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال ۱۳۸۴ مشمول مزایای قانون مذکور می گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، قرض الحسنه مسکن موردنیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت را که طبق مقررات و عرف محلی، شهرداری مربوط با سند عادی پروانه ساختمانی صادر مینماید با ارائه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۳ در سال ۱۳۸۴، مبلغ هفتاد میلیون (۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
مبلغ تعیین شده شامل قرض الحسنه گیرندگان قبل از سال ۱۳۸۴ نمی گردد.
ق - اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۱۷ ردیف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده، اشتغالزا و خودکفائی مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (به عنوان افزایش سرمایه دولت درصندوق اشتغال نیازمندان) دراختیار صندوق مذکور قرار میگیرد.
ک - به دولت اجازه داده میشود حداقل هفت درصد (۷%) از سود تسهیلات مسکن روستائیان و محرومین را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند، پرداخت نماید.
گ - تمامی وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره میباشند.
ل (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور تامین منابع مورد نیاز بخش غیردولتی برای توسعه کشت محصولات گلخانه ای و همچنین اجرای طرح «اصلاح مدیریت و نگهداری باغات قدیمی و سنتی » برای افزایش عملکرد و جلوگیری از آلودگی محصول آنها به آفات و امراض و در راستای سیاستهای اشتغالزایی دانش آموختگان کشاورزی و تثبیت توسعه صادرات کشاورزی کشور، مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم (ب) این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می یابد تا درچارچوب عقد قرارداد با بانکهای عامل پس از تلفیق با منابع داخلی بانک به صورت تسهیلات دراختیار باغداران و متقاضیان احداث گلخانه قرار گیرد.
م (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- شهرداریها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح پادگانی به همان میزان زیربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونه ای تملیک نمایند که پنجاه درصد (۵۰%) مساحت آن صرف خدمات عمومی شود.
ن (منسوخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۱)- انجام موارد فاینانس مذکور در این قانون به شرطی مجاز است که شامل وام ربوی نباشد.
تبصره ۳ - آب و کشاورزی
الف (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۶۷۰ این قانون، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را برای اجرای طرحهای کوچک تامین آب، بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات، انهار و آب بندان های کشور اختصاص دهد.
وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی باتوجه به وظایف قانونی به طور مشترک فهرست طرحهای مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات، انهار و آب بندان ها را به تفکیک با مشخص نمودن دستگاه اجرایی منطقه ای و استانی در دو ماهه اول سال ۱۳۸۴ تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باتوجه به ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول و فهرست قنوات، انهار و آب بندان ها را به سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مربوط اعلام می نماید.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- در اجرای ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم تنفیذی در بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده میشود در قبال صدور مجوز برداشت آب باتوجه به توان سفره های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (۱۲) آییننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳/۷/۱۸ و تولیدکنندگان گیاهان دارویی، گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، براساس آییننامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران میرسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت نمایدوبه حساب درآمدعمومی کشور(نزدخزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۵ واریز و حداکثر تا مبلغ مزبور برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
پ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض ضبط و معدوم شده در کشتارگاهها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده میشود به ازای کشتار هر راس دام سنگین مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از طریق صاحبان کشتارگاهها دریافت نماید. صاحبان کشتارگاهها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (حسب مورد نزد خزانه داری کل یا خزانه معین استان) موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۱ واریز نمایند.
وجوه واریزی تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۳۵۵۰۰ منظور در قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار میگیرد تا جهت اجرای مفاد این بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد.
ت - دراجرای ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کمک به افزایش ذخیره سازی گندم و سایر محصولات اساسی کشاورزی در راستای خودکفایی در تولید و نیز صرفه جویی در هزینه ذخیره سازی و جلوگیری از ضایعات ناشی از حمل و نقل مضاعف این محصولات و همچنین تامین امنیت غذایی، به ازاء هر کیلوگرم گندم خریداری شده در سال ۱۳۸۴ مبلغ ده (۱۰) ریال از بهای گندم توسط کشاورزان و معادل آن از محل اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۱۹ موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۵) این قانون به منظور احداث انبارهای چندمنظوره روستایی که در سال ۱۳۸۴ به اتمام می رسند، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) قرار میگیرد تا با نظارت سازمان مذکور در همان شهرستان هزینه گردد. ایجاد هزینه یا تعهد مالی برای سالهای بعد از این محل ممنوع است.
ث - وزارت جهاد کشاورزی موظف است مساحتی بالغ بر چهارصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی که دارای آب لازم هستند را از محل طرحهای ۴۰۱۰۶۰۰۲ و ۴۰۱۰۶۰۰۳ تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی) اجراء نماید. سهم دولت در این زمینه همانند بند (ت) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور اعمال میگردد.
ج - باتوجه به نقش انواع تولیدات گلخانه ای درصادرات واشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی، معادل یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر استان به امر زیر ساختهای مجتمعهای گلخانه ای تولید گیاهان داروئی و گلهای زینتی که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، اختصاص می یابد. شورای برنامه ریزی و توسعه استانها موظف هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه ای مربوطه در کلیه استانهای کشور از محل مجموع اعتبار استانی، زیربناهای (تسطیح، آب، برق، تلفن و گاز) موردنیاز را تامین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند.
چ - به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم از طریق احداث سیلوهای استاندارد به دولت اجازه داده میشود برای احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفیت جدید از طریق فاینانس داخلی یا خارجی از محل منابع شرکت های دولتی ذی ربط اقدام نماید.
ح - در اجرای بند (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار میگیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.
خ - اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هائی که در طول سال به دریا روانه میشوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع میباشد.
د - در اجرای بند (د) ماده (۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ یکهزار پانصد میلیارد(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل فروش اوراق مشارکت در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد تا جهت اجرای طرحهای آبی مرزی و بهره برداری سریع از حق آبه جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد.
تبصره ۴(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- صنعت و معدن
الف (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده میشود حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات اعطایی در قالب اعتبارات طرحهای کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک در قالب برنامه کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آییننامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.
ب (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به هیات وزیران اجازه داده میشود اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت ازصنایع الکترونیک اختصاص دهد.
پ - به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۴ شرکت های دولتی (استانی) مورد نیاز صرفاً ناشی از تقسیم استان خراسان را در استانهای جدیدالتاسیس در چارچوب قوانین ذی ربط و اساسنامه های مربوط تاسیس نماید.
تبصره ۵- حمل و نقل
الف - به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن، کشتی، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مکلفند به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تامین تسهیلات اعتباری یادشده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- شرکت فرودگاههای کشور و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مکلفند طبق جدول زمانبندی که در فروردین ماه سال ۱۳۸۴ توسط وزیر راه و شهرسازی تعیین و ابلاغ میگردد، در سال یادشده مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از درآمدهای وصولی خود را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۱ منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل مبلغ یادشده به مصرف اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون خواهد رسید.
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این بند پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حدود درآمد وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی میگردد.
پ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود به منظور تامین قسمتی از هزینه های خرید و تعمیر و نگهداری هواپیماهای خود، درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاه های کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۱۴۰۱۱۰ (نزد خزانه داری کل) واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل ردیف ۱۴۸۵۰۰ قسمت چهارم این قانون طی موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد نمود دریافت و هزینه کند. تعرفه های موضوع این بند، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶ - مسکن، عمران شهری و روستایی
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و معلولان و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیات وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان، مبلغ سیصد و هشتاد و نه میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون (۳۸۹.۶۲۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۳۳۵۱۰ قسمت چهارم این قانون و طرحهای شماره ۴۰۹۰۶۰۰۳، ۴۰۹۰۷۰۱۶ و ۴۰۹۰۷۰۱۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون دراختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار میگیرد.
خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) به بالا و معلولان از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از عوارض شهرداری و کلیه پرداختی ها برای پروانه ساخت تا یکصد و بیست مترمربع بنای مفید معاف میباشند.
همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور درصورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی های شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یکبار معاف میباشند.
ب - به استناد مفاد ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور احیای بافتهای فرسوده شهری، ترغیب و تشویق بخشهای خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی با دوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تهیه و ابلاغ خانه نمونه شهری و روستایی متناسب با شاخصهای اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی و اقلیمی.
۲- تامین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (بخش های خصوص، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی، با اولویت در بافتهای فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک.
اعتبار این جزء به میزان دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل طرح شماره ۴۰۹۱۲۰۰۱ مندرج در پیوست شماره (۱) تامین میگردد.
۳(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است دراجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴، حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از منابع درآمدی خود ناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) تبصره (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات، آماده سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافتهای فرسوده برابر شیوهنامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی) و طرحهای مصوب هزینه نماید.
۴- محدوده های بافتهای فرسوده براساس طرحهای پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون های ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ که در کلان شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.
۵(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- تسهیلات پیش بینی شده در این بند برای تشویق سازندگان خانه در بافتهای فرسوده شهری در شهرهایی هزینه خواهد شد که شهرداری و شورای شهر آن شهرها دست کم پنجاه درصد (۵۰%) هزینه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراکم منظور در طرح بهسازی مصوب) را متناسب با میزان تجمیع خانه های پراکنده و ریز کاهش دهند.
۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جزء (۵) بند (د) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را از اول سال ۱۳۸۴ اجراء نماید.
۷(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)-وزارت راه و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده در طرحهای مصوب، با رعایت شرایط جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱) نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کند که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا گردد.
شهرداریها میتوانند با تصویب شورای شهر و براساس آییننامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، برای سرمایه گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده تا سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.
۸- حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده (آب، برق، گاز و تلفن) پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ خواهد بود.
۹- اجازه داده میشود تا سقف سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از اعتبارات فاینانس موضوع بند (ث) تبصره (۲) منحصراً برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری اختصاص یابد.
سازندگان خوابگاههای دانشجویی در بافتهای فرسوده شهری از تسهیلات این بند بهره مند خواهند شد.
۱۰(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است براساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران بیست درصد (۲۰%) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک را دراختیار خانواده شاهد، جانبازان و آزادگان قرار دهد.
آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پ -
۱(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- به سازمان مجری ساختانها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم (۵/۲%) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف بیست وسه میلیارد (۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره (۲) این قانون، به مصرف برساند.
۲- به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده میشود به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای در طرحهای در دست اجرا در مناطق روستایی، مبلغی معادل چهار درصد (۴%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف شصت میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه های پرسنلی، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند.
ت - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (۱۵%) موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۶ شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکت های آب و فاضلاب استانی در شهرهای همان استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دراختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.
ث (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین در جهت تسریع و تسهیل در برقراری انشعاب فاضلاب در مناطقی که شبکه جمع آوری و تاسیسات فاضلاب آنها اجرا شده باشد، اجازه داده میشود:
۱(منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- شرکت های آب و فاضلاب، کلیه انشعابهای واحدهای موجود (مشروط بر آن که کیفیت فاضلاب خروجی آنها به تشخیص شرکت های آب و فاضلاب، برابر استانداردهای ملی باشد) را وصل و هزینه های مربوطه را به صورت اقساط از طریق درج در قبوض آب بهای مشترکین حداکثر طی هفت سال وصول نمایند.
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف میباشند.
۲- نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل پنجاه درصد (۵۰%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسیط تا دو سال، بدون سود و کارمزد میباشد).
۳- متقاضیانی که مایل به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مزبور به صورت نقدی گردند تنها در ازای مابقی هزینه ها مطابق بند (۲)، سود و کارمزد متعلقه را پرداخت می نمایند.
ج - در اجرای ماده (۱۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی » به مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور و پرداخت میگردد.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور میشود. دستورالعمل اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تهیه و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۸۴ به استانها ابلاغ میگردد.
اعتبار این بند برای اجرای پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان میرسد تا با نظارت دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به مصرف برسد.
شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند حداقل چهل درصد (۴۰%) از منابع استانی خود را برای اعتبارات روستایی و عشایری منظور نمایند.
چ - اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم این قانون به طرحهای توسعه روستایی، آب، راه، آموزش و بهسازی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور و پرداخت میگردد.
ح - به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده میشود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و دراختیار دارد، با دریافت بیست درصد (۲۰%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز میشود، معادل رقم واریزی تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد.
خ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجرای طرحهای مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه و...) و طرحهای خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، مذهبی، بهداشتی، درمانی و ورزشی) و کمک به احداث پروژه های شهرسازی و بازسازی پروژه های مهم کشاورزی، صنعتی، آثار تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل آسیب دیده و پرداخت سهم الشرکه بانک جهانی، اجازه داده میشود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران، نیم درصد
(۵/۰%) بودجه عمومی سال ۱۳۸۴ معادل مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طرحهای مشخص هزینه گردد.
د - اجازه داده شده در بند (ی) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، در سال ۱۳۸۴ تمدید میگردد.
ذ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)- اجازه داده میشود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اعتبار فاینانس موضوع بند (ث) تبصره (۲) شامل یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای تسریع در احداث خطوط مصوب قطارهای شهری در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت به وزارت کشور و هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار جهت حمل و نقل بین شهری اختصاص یابد.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ر - به منظور تامین مسکن متخصصین پزشکی بیمارستانهای موجود یا در دست احداث واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت به ازاء هر ده تخت یک خانه مسکونی، مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۸۰۹ اختصاص می یابد.
ز - به منظور تسریع در تامین مسکن معلولین و نیازمندان و گسترش زمینه مشارکتهای مردمی به سازمان بهزیستی کشور و استانها اجازه داده میشود تا درصورت تامین پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار مورد نیاز احداث هر واحد مسکونی از طریق مشارکتهای مردمی و کمک خیرین نسبت به تامین پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده از برنامه ۳۰۴۱۳ ردیف ۱۳۱۵۰۰ اقدام نماید.
تبصره ۷- تعامل فعال با اقتصاد جهانی
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به استانداریها اجازه داده میشود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آییننامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ردیف ۱۴۰۱۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ هشتاد و یک میلیارد و نهصد و هشت میلیون (۸۱.۹۰۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار مندرج در جدول اعتبارات استانی قسمت چهارم این قانون برای امور تملک دارائی های سرمایه ای، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور دراختیار استان مربوط قرار میگیرد تا برابر وصولی های هر استان و براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه گردد.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۱۳۷۴/۶/۲۲ درمورد سیگار لازم الاجرا نمیباشد. تامین کسری سیگار موردنیاز در سال ۱۳۸۴ از طریق واردات مجاز میباشد.
وضع و تغییر تعرفه ها و مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال ۱۳۸۴ برای واردات هر کیلوگرم چای فله و سایر اقلام کشاورزی و نهاده ها و خوراک دام و طیور با رعایت مقررات بهداشتی و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخیص سود کالای وارداتی نسبت به کالای مشابه داخلی به گونه ای تعیین شود که از ایجاد امتیاز برای افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی یا غیردولتی جلوگیری نماید و واردات رسمی، نیاز بازار داخلی را تامین نماید.
برای حل مشکل چایکاران، دولت برگ سبز چای و چای خشک را به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تهیه میگردد خریداری نماید.
پ - به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۴ با اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
۱- با حذف تخفیف ها و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.
تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.
۲- معادل وجوه واریزی به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۰۴ (نزد خزانه داری کل) مندرج در قسمت سوم این قانون موضوع فروش اموال منقول (کالاهای قاچاق) تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون دراختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار میگیرد تا هشتاد درصد (۸۰%) آن در قالب آییننامه اجرایی این جزء که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای خرید تجهیزات و تهیه امکانات سرمایه ای لازم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و بیست درصد (۲۰%) آن برای فعالیتهای تبلیغی، ترویجی، آموزشی و تحقیقاتی (عمدتاً از طریق سازمان صدا و سیما و معاونت های مطبوعاتی و سینمائی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به مصرف برسد.
ت - رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ (تجمیع عوارض) در سال ۱۳۸۴ برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیات وزیران اجازه داده میشود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید. تخصیص و پرداخت مازاد درآمد وصولی ردیف ۱۱۰۵۰۴ (نزد خزانه داری کل) قسمت سوم این قانون نسبت به دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار موضوع ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم این قانون تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور توسعه گردشگری در کشور، موکول به وصول اضافه درآمد عمومی یاد شده خواهد بود.
آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ث - به منظور حضور موثرتر وزارت امور خارجه در عرصه گسترش بازار صادراتی و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی در زمینه های کالا، خدمات فنی و مهندسی و نیز جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی و فناوری پیشرفته، وزیر امور خارجه مجاز است براساس آییننامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، معادل ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار هزینه ای سال ۱۳۸۴ ردیف ۱۰۷۰۰۰ را صرف امور مطالعاتی و افزایش بهره وری برای تعامل فعال با اقتصاد جهانی نماید.
ج - وجوه حاصل بابت حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) باید توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز شود.
تبصره ۸ - خصوصی سازی و رقابت پذیری اقتصادی
الف - وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (۸) قانون مزبور میباشد.
ب - مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۴ به عنوان مالیات مقطوع محسوب میشود و وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
پ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی، از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکت های دولتی، که از قابلیت نقد پذیری مناسب برخوردارند، به قیمت تابلوی بورس، جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۰۱، ظرف سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
ت (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- دولت مکلف است به منظور پرداخت بدهی های خود به:
- سازمان بازنشستگی کشوری
- سازمان تامین اجتماعی (از جمله دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی)
- صندوق ذخیره فرهنگیان
- آستان قدس رضوی
- شهرداری ها (بدهی ها تا پایان سال ۱۳۷۷ و شرکت های اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداری ها بابت بدهی آنها به سازمان تامین اجتماعی)
- سازمان بیمه خدمات درمانی
- صندوق ذخیره بسیجیان
- و صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح
براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنان که مورد تایید سازمان حسابرسی و موردموافقت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور قرارگیرد ازطریق واگذاری:
- اموال منقول و غیرمنقول دولت
- سهام دولت در شرکتها
- سهام شرکت های مادرتخصصی در شرکت های تابعه و وابسته به آنها
از جمله شرکت های کشت و صنعت شهید بهشتی و شهید رجایی
- حداکثر بیست درصد (۲۰%) سهام شرکت های پتروشیمی، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت های سیمان و شرکت های فولاد
به میزان حداقل (به ترتیب سازمانها و موسسات فوق الذکر)
- نه هزار و سیصد و پنجاه میلیارد (۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- نه هزار و سیصد و پنجاه میلیارد (۹.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۰۱ تا سقف بدهی تایید شده دولت به دستگاه های اجرایی فوق الذکر اقدام نماید.
تصمیمات واگذاری توسط کمیته واگذاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور و به عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارتخانه یا رئیس موسسه دولتی ذی ربط (حسب مورد) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دو نفر از نمایندگان مجلس با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر اتخاذ گردیده و لازم الاجرا میباشد.
بهای واگذاری براساس ارزیابی کارشناسان رسمی که توسط کمیته واگذاری انتخاب میشوند تقویم و پس از تصویب کمیته واگذاری، درحساب ها اعمال خواهدشد.
درمورد واگذاری سهام و اموالی که متعلق به شرکت های دولتی مادرتخصصی میباشد، معادل قیمت واگذاری بدهی های آن شرکت و یا شرکت های تابع و وابسته به آن به دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و خزانه داری کل کشور) قابل تسویه است. خزانه داری کل کشور موظف است با اعلام دستگاه های اجرایی ذی ربط، بهای واگذاری دارایی های مالی موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۲ منظور در قسمت سوم این قانون را به حساب وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسویه شده بدهی های مذکور، را به حساب پرداخت از محل اعتبار جمعی، خرجی موضوع ردیف ۱۰۱۰۰۱ مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید.
به منظور ایفای تعهدات دولت به صاحبان املاک واقع در عرصه آثار تاریخی و فرهنگی وبابت تملک املاک آنها بااولویت محدوده قلعه فلک الافلاک وشهرتاریخی توس، به دولت اجازه داده میشود مبلغ یک هزار و یکصد میلیارد (۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام موضوع این بند را از محل اعتبار ردیف ۱۰۱۰۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون به صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی واگذار نماید.
ث (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالا برگ مرحله دوازدهم و تغییرات کالا برگ خانوار را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، از دریافت کنندگان کالابرگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی، از محل ردیف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور) اختصاص می یابد.
ج - اعتبار موضوع ردیف ۲۸۰۹۶۱منظور در قسمت چهارم این قانون در موارد زیر قابل اختصاص و مصرف است:
۱- پنجاه درصد (۵۰%) به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.
۲- پنجاه درصد (۵۰%) با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای بخشی از یارانه های صادراتی و جبران خسارات نوسانات نرخ ارز سال ۱۳۷۹ صادرکنندگان.
چ(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)-
۱- هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی بابت مابه التفاوت کالاهای ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مابه التفاوت را نقداً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. تخلف از این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی میشود.
۲- بدهی های مربوط به سال های قبل تاپایان خردادماه سال ۱۳۸۲بااعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول میگردد.
عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است براساس فصل نهم قانون یادشده، برای وصول مطالبات اقدام نماید.
ح - کلیه وزارتخانه ها و معاونتهای ذیربط رئیس جمهوری موظفند حداکثر طی مدت سه ماه فهرست شرکتهای زیر مجموعه قابل واگذاری خارج از مصادیق جزءهای (۱) و (۲) بند (د) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در قالب شرکت های مادر تخصصی، وزارتخانه یا معاونت ذی ربط رئیس جمهوری به دبیرخانه هیات عالی واگذاری پیشنهاد نمایند.
تبصره ۹ - توسعه مبتنی بر دانایی
الف - وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند در سال ۱۳۸۴، مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (۲%) عوارض آموزشی موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل درآمد فوق در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود، اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده های تابعه توزیع نماید تا آموزشکده های مزبور براساس بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
پ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وجوه مربوط به هزینه های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون های متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ت - در سال ۱۳۸۴ ساختمان ها و املاک متعلق به دستگاه های اجرایی دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که در سال تحصیلی ۱۳۸۳ - ۱۳۸۲ به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نیاز به آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختیار باقی می ماند و تخلیه آنها ممنوع است.
ث -
۱- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع ردیف های ۱۱۳۵۹۰ و ۱۲۹۰۹۹ این قانون براساس درخواست دستگاه های مزبور، توسط وزارتخانه ذی ربط به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می یابد.
۲- دراجرای بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در جداول شماره (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶)، (۱۸) و (۱۹) ضمیمه این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یادشده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذیربط) معرفی میشوند به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذیربط حسب مورد به نام آنها افتتاح میگردد، واریز و به هزینه قطعی منظور میشود. برداشت از حسابهای بانکی یادشده با حداقل دو امضا مجاز که در آییننامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیما قابل ابلاغ به دستگاه های اجرایی ذی ربط میباشد.
ضمنا اعتبارات بخش آموزش پزشکی از جداول شماره (۱۱) و (۱۲) منتزع و به جداول (۱۸) و (۱۹) منتقل میشود.
۳(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذیل ردیف های ۱۱۳۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ و همچنین ردیفهای متفرقه و سایر ردیفهای بودجه که براساس موافقتنامه ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله میشود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط قرار میگیرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات موردعمل موسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه های فوق الذکر به مصرف برسانند.
وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیفهای بودجه سایر دستگاه های اجرایی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مشمول مفاد این جزء میباشد.
ج - اعتبار منظور شده تحت عنوان سایر مربوط به دستگاههای جدیدالتاسیس پس از طی مراحل قانونی تشکیل آنها، توسط وزارتخانه های ذیربط و براساس مفاد بند (ث) دراختیار آنها قرار خواهد گرفت
چ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای دانشگاههای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
ح (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- اعتبار مندرج در طرحهای شماره ۳۰۱۰۷۰۳۲، ۳۰۱۰۷۰۳۹، ۱۰۵۰۱۰۲۵ و ۱۰۵۰۱۰۳۲ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون برای تکمیل طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای (آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاهها، پژوهشی و فناوری) نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد(۵۰%) هزینه های آن از محل سایر منابع تامین شده است، اختصاص می یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس موافقتنامه ای که برای هر یک از طرحهای مذکور حسب مورد بین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین میگردد.
خ - به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام فعالیتهای پژوهشی و ارتقای فناوری، اجازه داده میشود اعتبار طرحهای شماره ۱۰۵۰۷۰۱۴، ۱۰۵۰۳۰۱۸ و ۱۰۵۰۱۰۳۳ و ردیف شماره ۵۰۳۶۱۴ «هزینه های تحقیقات ملی و ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد و با رعایت مفاد ماده (۶۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ هزینه شود.
گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
د - به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور اجازه داده میشود اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۳ مندرج در این قانون به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع گردد. شرکتهای دولتی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای آزاد و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و شرکت های غیردولتی درصورت تامین حداقل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات موردنیاز طرحهای خود از منابع داخلی، در چارچوب مفاد این حکم و آییننامه مصوب هیات وزیران میتوانند از اعتبارات این بند به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها استفاده کنند. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
ذ - شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران و موسسات و شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ یکصد و یازده میلیارد (۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
آییننامه اجرایی این بند، با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
ر - به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات اجازه داده میشود با رعایت بند (ب) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۱۳۰۴۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه دریافت و مصرف اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۸۰۶ منظور در قسمت چهارم این قانون در آییننامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین میشود.
ز - به منظور ارتقا و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آییننامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
ژ - چنانچه درآمدهای اختصاصی هر یک از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۴۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ بیشتر از رقم منظور شده در قسمت سوم این قانون وصول گردد، معادل مبلغ افزایش وصولی هر یک از دستگاههای اجرایی یادشده، تا مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی آنها منظور در قسمت چهارم این قانون افزایش می یابد.
س - جهت تامین هزینه های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آنها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها، مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان کمک هزینه به دفاتر مذکور منظور میگردد.
ش - سازمان بسیج سازندگی نیروهای مقاومت بسیج و رده های تابعه به عنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی محسوب میگردد و سقف به کارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به میزان بیست میلیون نفر روز افزایش یابد.
تبصره ۱۰ - گردشگری و میراث فرهنگی
الف - به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی، اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۰۰۵ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار میگیرد تا نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرایی و خدماتی، فروش، اجاره و اجاره به شرط تملیک به استثنای نفایس (املاک و اموال) ملی آنها اقدام نماید. درآمد حاصله به ردیف درآمدی ۱۳۰۳۰۱ قسمت سوم این قانون واریز میشود و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان فوق الذکر قرار میگیرد تا در جهت مرمت و احیای بناهای تاریخی هزینه نماید.
۱- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه گردشگری خود مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای احداث اردوگاههای اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و همچنین مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج هزینه نماید.
۲- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات موزه های سازمان جهت کمک و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزینه نماید.
۳- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم این قانون به منظور حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و احداث یادمانهای دفاع مقدس در استانها با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هزینه نماید.
ب - ده درصد (۱۰%) از اعتبارات حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه های تالیفات، انتشارات، تبلیغات، ادبیات و هنر (فیلم، عکس، تئاتر، سرود موسیقی، هنرهای تجسمی) به امور فرهنگی و هنری دفاع مقدس اختصاص می یابد، تا با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برای حمایت از محققین، نویسندگان، ادبا، شعرا، هنرمندان، تشکلها و موسسات فرهنگی به منظور نشر ارزشهای دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هزینه گردد. آییننامه مربوط به این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باهمکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۱ - انرژی
الف (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن اجازه داده میشود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض براساس آییننامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی میشود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در سال ۱۳۸۴ برنامه تولید خودروهای سواری را به گونه ای تنظیم نماید که حداقل ۲۰ درصد از کل سهمیه تولیدات خودروهای سبک و سنگین خود را اختصاص به خودروهای دوگانه سوز دهد. دراین مورد وزارت نفت موظف است از محل صرفه جویی های به عمل آمده از محل کاهش واردات بنزین موتور در ازاء تولید هر دستگاه خودرو مبلغ هفتصد و هفتاد (۷۷۰) دلار به صورت کمک بلاعوض دراختیار کارخانجات خودروسازی قراردهد. هزینه مذکور جزء هزینه های وزارت نفت پذیرفته خواهد شد.
ب - به منظور تسریع در برقی کردن چاه های کشاورزی و استفاده بهینه از منابع انرژی، شرکت ملی نفت ایران موظف است معادل صددرصد (۱۰۰%) یک در هزار ارزش نفت خام تولیدی سالانه را در شش ماهه اول سال ۱۳۸۴ به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون واریز کند تا به طور علی الحساب از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۰۷ قسمت چهارم این قانون دراختیار بانک کشاورزی قرار گیرد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبار مربوطه را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی برای برقی کردن چاه های کشاورزی اختصاص دهد.
وزارت نیرو مکلف است برای ایجاد و توسعه شبکه برق روستایی به میزان یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی ربط خود اقدام نماید.
شرکت ملی نفت ایران موظف است دو درهزار ارزش نفت خام تولیدی در سال ۱۳۸۴ را به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۲۱۰۱۰۵ قسمت سوم این قانون واریز کند. معادل مبالغ واریزی به طرحهای ردیف های ارائه شده به شرح زیر اضافه میگردد:
۱- تولید برق بدون سوخت با توربین انبساطی (ردیف ۴۰۶۰۷۰۰۹) دویست و بیست میلیارد (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲- یارانه سود تسهیلات برای کاهش شدت انرژی (ردیف ۴۰۶۰۷۰۰۴) هفتاد میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۳- احداث و تجهیز آزمایشگاه و اجرای استانداردها (ردیف ۴۰۶۰۸۰۰۱) شصت میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۴- فناوری انرژی های نو (ردیف ۴۰۶۰۶۰۰۱) یکصد و هفتاد و پنج میلیارد (۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۵- توسعه نیروگاه بادی (ردیف ۴۰۶۰۶۰۰۲) یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۶(اصلاحی ۱۳۸۴/۰۹/۱۵)- توسعه استفاده از لامپهای کم مصرف (ردیف ۴۰۶۰۷۰۱۱) پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال. جمع هفتصد و بیست و پنج میلیارد
(۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
در راستای قانون تسهیل برقی کردن چاه های کشاورزی مصوب ۱۳۸۰/۸/۲ شرکت ملی نفت ایران موظف است دو در هزار ارزش نفت خام تولیدی را برای تامین منابع سرمایه گذاری در تولید و انتقال نیروی برق موردنیاز چاه هایی که در سال ۱۳۸۴ برقدار میشوند به حساب خزانه موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۷ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۸۱۱ قسمت چهارم این قانون به حساب شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تخصیص داده شود. شرکت توانیر موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبار ذی ربط را صرفاً در طرحهای تولید و انتقال نیرو برای اجرای قانون فوق الذکر هزینه کند.
شرکت ملی نفت ایران موظف است پنج در هزار ارزش نفت خام تولیدی را برای توازن منطقه ای و شهرستانهای توسعه نیافته به درآمد عمومی کشور (خزانه داری کل) ردیف شماره ۲۱۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز کند. معادل مبالغ واریزی از محل طرحهای شماره ۴۰۳۰۲۰۰۴ و ۴۰۹۰۹۰۰۳ هزینه خواهد شد.
شش در هزار ارزش نفت خام تولیدی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۸ قسمت سوم این قانون واریز میشود تا صرف تامین اعتبارات منظور شده در این قانون گردد.
پ - شرکتهای برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۴ خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند.
شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از محل فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.
شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکت های مزبور جبران نماید.
ت - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در سال ۱۳۸۴ در صورت بستری شدن اقشار آسیب پذیر که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمانهای ذیربط از محل ردیف ۱۲۹۱۰۹ اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شده در بیمارستانهای دولتی، ده درصد (۱۰%) هزینه ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کلیه روستائیان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمیباشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۱۰۹ قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال ۱۳۸۴ دفترچه بیمه درمان آنان را صادر و تحویل نماید.
ث (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۸۴ تعداد حداقل ۴۰۰ جایگاه مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی، بنادر و پایانه های عمده درون و برون شهری احداث نماید.
همچنین مکلف است نسبت به مطالعه امکان استفاده از فشارسازهای خانگی اقدامات لازم را انجام دهد و حداقل نسبت به تامین ۲۰۰ هزار دستگاه (درصورت تایید مطالعات) اقدامات لازم را تا پایان سال ۱۳۸۴ انجام دهد.
به وزارت نفت اجازه داده میشود علاوه بر ۴۰۰ جایگاه مذکور، با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به احداث ۵۰۰ جایگاه دیگر اقدام نماید.
وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری، تمهیدات لازم را برای تامین حداقل چهل درصد (۴۰%) خودرو دوگانه سوز موردنیاز حمل و نقل درون شهری، به همراه تسهیلات مربوط، فراهم سازد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضمن اقدام به توقف یا اصلاح موتور و یا تغییر خط تولید خودروهایی که مصرف سوخت آنها استاندارد نبوده و مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست نمیباشد، منحصراً نسبت به تولید خودروهای دوگانه سوز و خودروهای پایه گاز سوز اقدام نموده و با جلب مشارکت بخش خصوصی، ساز و کار لازم را برای دوگانه سوز کردن بیست درصد (۲۰%) از خودروهای بنزین سوز موجود را فراهم سازد.
آییننامه اجرایی این بند شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و مسیرهای بین آنها و وظایف کارخانه های تولیدکننده داخلی و زمان بندی اجرای تکالیف سایر دستگاههای ذی ربط بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ظرف مدت یک ماه به تصویب هیات وزیران میرسد.
ج - به شرکت ملی نفت ایران و شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده میشود اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی خود و یا موارد مذکور در بند (ی) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب اهداف بند (الف) این تبصره اجرا میشود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات، پرداخت و گزارش عملکرد ماهانه را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آییننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
چ - به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مراکز تحقیقاتی، اکتشافی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده میشود درآمد حاصل از ارائه خدمات و تولیدات اکتشافی و پژوهشی خود و موسسات تابعه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) قسمت سوم این قانون ردیف ۱۴۰۱۰۷ واریز نماید. معادل مبالغ واریزی از محل ردیف ۵۰۳۶۵۱ دراختیار سازمان مزبور قرار میگیرد تا طبق مقررات صرف امور مربوط به توسعه پژوهش و فعالیت های اکتشافی گردد.
گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
ح - شرکتهای برق منطقه ای، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظفند در سال ۱۳۸۴ برق تولیدی را به قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور و به قیمت یادشده از آنها خریداری نمایند. شرکتهای یادشده فوق موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت برق خریداری شده مذکور به علاوه هزینه های انتقال، توزیع و فروش و عوارض تکلیفی را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه داری کل کشور اعلام دارند.
خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمعی - خرجی از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف شماره ۱۳۰۴۰۲ منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلاً مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف شماره ۵۰۳۶۹۰ منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید.
ارقام ثبت شده در دفاتر شرکتهای مربوطه ناشی از اجرای این بند، مبنای محاسبه هیچگونه مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی گیرد.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
خ - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۴ در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن، نسبت به واردات بنزین موردنیاز کشور اقدام نماید.
معادل ریالی صادرات نفت خام موضوع این بند و همچنین تسویه حسابهای شرکت ملی نفت ایران بابت صادرات و معاوضه یادشده برای تامین نیاز مذکور در سال ۱۳۸۳، توسط هیات وزیران تعیین میشود.
مبالغ یارانه بنزین وارداتی موضوع این بند از محل موجودی «حساب ذخیره ارزی » موضوع ردیف های ۳۱۰۳۰۳ و ۵۰۳۷۴۸ به ترتیب منظور در قسمتهای سوم و چهارم این قانون برای تسویه حساب شرکت ملی نفت ایران با دولت تعیین میشود.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است:
۱- با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش و بند (ث) تبصره (۲) این قانون، نسبت به اجرای بهینه سازی و بازسازی پالایشگاهها با هدف افزایش تولید روزانه بنزین معادل بیست میلیون لیتر به مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اقدام کند.
۲- طرح اجراء و احداث سه پالایشگاه میعانات گازی جمعاً به ظرفیت سیصد و شصت هزار بشکه در روز با هدف تولید حداقل سی و دو میلیون لیتر در روز به مبلغ یک میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون (۱.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰) دلار را با رعایت بند (ث) تبصره (۲) به انجام برساند.
بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی طرحهای فوق با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
د - به منظور تنظیم رابطه دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده میشود (بارعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران) برای سال ۱۳۸۴ نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران براساس مقررات این بند اقدام نماید:
۱(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر معادل هفت و سه دهم درصد (۳/۷%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران معادل نود و دو و هفت دهم درصد (۷/۹۲%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
معادل سیزده و نه دهم درصد (۹/۱۳%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور میشود به ترتیب معادل پنج درصد(۵%)، چهار و نیم درصد (۵/۴%)، دو و هشت دهم درصد (۸/۲%) و یک و شش دهم درصد (۶/۱%) به عنوان مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۴، علی الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یادشده، علی الحساب وجوه موضوع جزء (۲) این بند و پرداختهای تکلیفی موضوع بند (ب) این تبصره قابل احتساب و ثبت در دفاتر شرکت ملی نفت ایران به حسابهای مربوط میباشد.
ارزش نفت خام برای محموله های صادراتی عیناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد سال ۱۳۸۴ شرکت ملی نفت ایران طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف ۱۱۰۱۰۶ قسمت سوم این قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است به ازاء استخراج و فروش هر مترمکعب گاز طبیعی (به غیر از گاز تزریقی به مخازن نفتی و نیز گاز سوزانده شده) مبلغ نود و یک (۹۱) ریال، تا مبلغ ده هزار و یکصد و شصت و هشت میلیارد و دویست میلیون (۱۰.۱۶۸.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور نماید.
۳- مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمتهای صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه های انتقال و توزیع و کارمزد فروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های یادشده در داخل کشور به قیمتهای مصوب از محل اعتبار موضوع ردیف ۵۰۳۶۹۰ منظور در قسمت چهارم این قانون، از محل مانده حساب بستانکاری دولت موضوع جزء (۱) این بند قابل تسویه است. اعتبار ردیف ۵۰۳۶۹۰ و متقابلا منابع عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۰۲ به ترتیب منظور در قسمتهای چهارم و سوم این قانون متناسب با افزایش قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی یادشده که مبنای محاسبه ارقام مربوط در جدولهای پیوست این قانون قرار گرفته است با پیشنهاد وزارت نفت و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
دیوان محاسبات کشور موظف است حسابهای این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
۴- تمامی سود خالص (سود ویژه) شرکت ملی نفت ایران پس از کسر پرداختهای مربوطه در جزء (۱) این بند، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یادشده (مذکور درجدول شماره «۲۲»پیوست این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور میشود.
۵- در سال ۱۳۸۴ بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت ملی نفت ایران از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشود از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و گازی به عهده شرکت یادشده خواهد بود.
۶- در سال ۱۳۸۴ شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب موردعمل در سال ۱۳۸۳ به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع جزء (۱) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۱۰۱۰۶ و ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۴ منظور در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیفهای ۱۱۰۱۰۶ و ۲۱۰۱۰۴ منظور در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (۱) این بند را تا سقف ارقام مصوب یادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام میگردد، واریز نماید.
۷- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت ملی نفت ایران در چارچوب مفاد این بند اقدام به عقد قرارداد خواهدنمود. این قرارداد بایدبه تصویب هیات وزیران برسد.
دستورالعمل حسابداری قرارداد مذکور به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت ملی نفت ایران نیز انعکاس داشته باشد، مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم، تهیه و ابلاغ میگردد.
وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
۸- اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در سال ۱۳۸۴ در چارچوب مقررات این بند از شرکت ملی نفت ایران از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
مانده بستانکاری حساب دولت (خزانه داری کل کشور) از شرکت ملی نفت ایران موضوع جزء (۱) این بند در پایان سال ۱۳۸۴، پس از وصول باید به «حساب سپرده ریالی دولت » به نام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. برداشت از این حساب منحصراً با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
رعایت مقررات این جزء تا تسویه حساب دولت، موضوع جزء (۱) این بند مربوط به حسابهای سال ۱۳۸۴ در سالهای آتی نیز الزامی است.
۹- در سال ۱۳۸۴ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و شرکت ملی نفت ایران درمورد دریافت انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند، احکام مربوط به وصول سی درصد (۳۰%) سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۳ و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در تبصره های این قانون، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته (متناسب با سهم شرکت ملی نفت ایران در سرمایه شرکتهای یادشده) که طبق مقررات قانونی وضع میشود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (۱) این بند منظور میگردد.
۱۰(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- آییننامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و شرکت ملی نفت ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.
دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه ۱۳۸۴، باتوجه به قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال ۱۳۸۴، امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
ذ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- به منظور توسعه گازرسانی شهری و روستایی و عرضه گاز طبیعی فشرده برای خودروها (CNG) شرکت ملی نفت ایران موظف است معادل یک درصد(۱%) از ارزش نفت خام تولیدی از محل سهم هفت و سه دهم درصدی (۳/۷%) خود را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای بازپرداخت تعهدات و ایجاد تعهدات جدید برای گازرسانی با اولویت صنایع و مناطق روستایی به ویژه مناطق سردسیر هزینه نماید.
ر - شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را در شهرها و همچنین در روستاهائی که حداکثر تا فاصله ده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند.
مبالغ خودیاری پرداختی در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آنها کسر خواهد شد. همچنین مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلاً به شرکتهای گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد.
ز - به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده میشود با مجوز شورای اقتصاد و رعایت بند (ث) تبصره (۲) تا سقف مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون(۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار با استفاده از تسهیلات فاینانس نسبت به اجرای طرحهای گازرسانی به شهرها، ۹۰۰۰ روستا، صنایع و احداث خطوط انتقال و تاسیسات مربوطه با اولویت مراکز شهرستانهای سردسیر و مناطق سردسیر و جنگلی و مناطق جنگزده و استانهای محروم و مرزی شرق کشور و نیز توسعه زیربناهای لازم برای ایستگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) اقدام نماید.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است تعهدات موضوع این بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت کل تعهدات موضوع این بند را صرفاً از محل یارانه معادل صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی مایع در سالهای سررسید تعهدات انجام داده و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و بر این اساس با خزانه داری کل کشور تسویه حساب نماید.
تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحهای مربوطه به عهده شورای اقتصاد میباشد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی خواهد بود.
ژ - به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب به شرکتهای ذیربط اجازه داده میشود با درخواست متقاضیان نسبت به فروش اقساطی انشعاب حداکثر تا پنج سال و با اعمال نرخ سود و کارمزد مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمایند.
مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان بهزیستی از پرداخت هزینه انشعاب آب، برق و گاز معاف میباشند.
س - بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.
ش - دولت مکلف است جهت توسعه ظرفیت های تولید برق و تامین نیازهای رو به رشد انرژی، نسبت به مطالعات و مکان یابی احداث نیروگاههای هسته ای برای تولید بیست هزار مگاوات اقدام نماید.
همچنین دولت موظف است جهت تولید و تامین بخشی از سوخت نیروگاههای هسته ای، توسط سازمان انرژی اتمی، اقدامات لازم را به عمل آورد.
ص - به شرکت توانیر اجازه داده میشود با رعایت بند (ث) تبصره (۲) این قانون تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از طریق فاینانس نسبت به اجرای طرحهای تولید و انتقال برق اقدام نماید.
ض - دولت مکلف است از محل جرائم اخذ شده از مشترکین پرمصرف پیش بینی شده در تبصره (۳) ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سایر درآمدهای شرکت های برق منطقه ای و توانیر اقدامات زیر را انجام دهد:
هزینه های برق و آب مناطق گرمسیری را در مقایسه با سایر مناطق کشور متعادل نموده و آستانه بهره مندی مشترکین آب و برق مناطق گرمسیر از تعرفه های تخفیفی را افزایش و دوره آن نیز به نه ماه در سال ارتقاء دهد.
بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای
تبصره ۱۲ - توازن منطقه ای
الف - دراجرای مفاد مواد (۷۲) تا (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۴۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به اجرای بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید:
۱- تا سقف یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای متفرقه و ضروری اختصاص دهد. پروژه های این اعتبار به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه هایی که به تنهایی در سال ۱۳۸۴ قابل بهره برداری نباشد، از محل این اعتبار ممنوع است. کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع میباشد.
۲(منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- کمیته برنامه ریزی شهرستان میتواند تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان خود را برای تکمیل پروژه های نیمه تمام که در روستاها حداقل سی درصد (۳۰%) و در شهرها حداقل شصت درصد (۶۰%) اعتبارات آن توسط مردم خیر (با اولویت پروژه های آموزشی و بهداشتی و درمانی و ورزشی و فرهنگی و حوزوی) تامین شده است هزینه نماید. آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۳- حداکثر تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای استانی را به صورت متمرکز در جهت ایجاد تعادل اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طول سال اختصاص دهد.
ب - پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تعیین و ابلاغ میگردد.
پ - افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد
(۱۰%) به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز میباشد. تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و مزایای قانونی از شمول محدودیت های این بند مستثنی میباشد و دستگاه های اجرایی موظفند صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور را تامین و پرداخت نمایند.
ت - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اجازه داده میشود نسبت به اجرای بند (ج) ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ شصت و یک میلیارد و نهصد و پنجاه و شش میلیون (۶۱.۹۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت چهارم این قانون (اعتبار درآمد اختصاصی) دراختیار سازمانهای مذکور قرار میگیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶، جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزشی مدیران و کارکنان دولت و تعمیر و تجهیز ساختانهای آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد.
ث - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود مازاد درآمد واریزی هر استان در مقاطع سه ماهه سال ۱۳۸۴ نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قسمت چهارم این قانون را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۸۵ قسمت چهارم قانون مزبور تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام به همان استان اختصاص دهد.
ج - به شورای برنامه ریزی و توسعه استان اجازه داده میشود با پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی، ادارات کل منابع طبیعی، امور عشایر و دامپزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، هزینه های پرسنلی کارکنان مشمول ماده (۱۳) قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب
۱۳۸۲/۱۲/۲۵ را از اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای استانی دستگاه های مزبور کسر نموده و به سرجمع اعتبار هزینه ای همان دستگاه اضافه نماید.
چ - شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند در سند بودجه سالانه استان موضوع بند (الف) ماده (۸۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نمایند:
۱- درجهت تحقق بند (ه(ماده (۴۶) قانون فوق الذکر حداقل دو درصد (۲%) از اعتبارات استان (هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای) را به امر پژوهش اختصاص و در برنامه پژوهش های کاربردی لحاظ نمایند.
۲- درجهت تحقق جزء یک بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون فوق الذکر دستیابی به سرانه فضاهای ورزشی ۶/۰متر مربع (با لحاظ پروژه های ملی) محقق گردد.
۳- تحقق تامین یک درصد (۱%) از اعتبارات استانی جهت اهداف فعالیتهای بخش گردشگری و میراث فرهنگی در چارچوب اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی.
تبصره ۱۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- محیط زیست
به منظور از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سواری و درجهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در بند (ب) ماده (۶۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود:
۱- تمام پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از اجرای ماده (۸) «قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم » به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون منظور گردد.
۲- معادل وجوه واریز شده به حساب خزانه داری کل کشور از بابت بند (۱) تا سقف یکصد و هفتاد میلیارد (۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۶ قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای حمل و نقل عمومی درون شهری و جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص می یابد.
۳- آییننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور)، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
۴- وزارت نفت موظف است نسبت به مطالعه و امکان سنجی و انتقال گاز اتیلن از حوزه های نفت و گاز کشور با اولویت مخازن مشترک در سه محور غرب تا شمال غرب، شرق تا شمال شرق و مرکز تا شمال کشور جهت ایجاد صنایع پائین دستی نفت و گاز و پتروشیمی اقدام نماید.
بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
تبصره ۱۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- سلامت
الف - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در طول سال ۱۳۸۴ با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به هرگونه جابه جایی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیف ها در محدوده اعتبارات مصوب به میزان سی درصد (۳۰%) اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال ۱۳۸۴ تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید و پنجاه درصد (۵۰%) صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی به عنوان علی الحساب پرداخت نماید.
سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور پرداخت نمایند.
دولت مکلف است برای کلیه روستائیان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی دفترچه درمان صادر نموده و هزینه های چاپ و صدور آن را از بیمه شدگان دریافت نماید.
در اجرای ماده (۱۷) قانون بیمه همگانی مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ مجلس شورای اسلامی، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند با کلیه موسسات و مراکز بهداشتی درمانی که آماده ارائه خدمات درمانی با تعهد به رعایت تعرفه های دولتی مصوب هیات وزیران میباشند، عقد قرارداد نمایند.
ب - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل ریالی پنج هزار (۵.۰۰۰) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) آن تا مبلغ دوازده میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور توسعه فعالیتهای نظارتی و آزمایشگاهی غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه میگردد.
پ - متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب، محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال پرداخت و به حساب ۵۱۹۹۷۶ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درصورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی برای بار اول به پنج برابر هزینه صدور کارت جریمه و مبلغ جریمه را به حساب درآمد اختصاصی ردیف ۵۱۹۹۷۶ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور کارت بهداشتی برای بار دوم، پروانه کسب آنان لغو خواهد گردید.
ت (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- برای تامین آمبولانسهای موردنیاز پایگاههای اورژانس، بیمارستانها و شبکه بهداشتی درمانی کشور، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۴ نسبت به واردات دو هزار دستگاه آمبولانس و تجهیزات مربوطه با استفاده از منابع عمومی که به همین منظور در قانون بودجه درج گردیده است و همچنین استفاده از تسهیلات اقدام نماید حقوق ورودی سود بازرگانی و عوارض آمبولانسهای موضوع این بند به صورت جمعی - خرجی موضوع ردیف های ۱۱۰۴۰۳ قسمت سوم و ۵۰۳۸۱۴ قسمت چهارم این قانون منظور میگردد.
ث - به منظور تقویت اورژانس و فوریتهای پیش بیمارستانی و ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث و بیماریها در راستای ماده (۸۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود تعداد پنجاه پایگاه اورژانس جدید تاسیس و راه اندازی کند. اعتبار موردنیاز به مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف ۱۲۹۰۰۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان فوریتهای پیش بیمارستانی هزینه میگردد.
ج - به منظور پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان (به استثنای موارد عمل های زیبائی) کودکان زیر ۱۲ سال، شبکه بهداشتی و درمانی کشور موظف است خدمات پیشگیری از این بیماریها را انجام دهد. موارد ارجاع جهت درمان این بیماریها طبق تعرفه مشخص به صورت کامل از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قرار میگیرد.
بار مالی ناشی از این تکلیف از محل حذف اعتبار بیمه درمان ذیل دستگاههای اجرایی به میزان حداقل یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تامین و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه خدمات درمانی قرار میگیرد (سهم هریک از دستگاههای مذکور معادل ۵۰% میباشد).
چ - پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهشهای کاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه ای و بالینی برای ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی اختصاص یابد.
آییننامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۵ - عدالت اجتماعی و یارانه ها
الف (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در سال ۱۳۸۴ در صورت بستری شدن اقشار آسیب پذیر که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمانهای ذی ربط از محل ردیف ۱۲۹۱۰۹ اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی، ده درصد (۱۰%) هزینه ها را (فرانشیز) پرداخت خواهند کرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کلیه روستائیان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمیباشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف ۱۲۹۱۰۹ قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال ۱۳۸۴ دفترچه بیمه درمان آنان را صادر و تحویل نماید.
ب (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور استقرار عدالت اجتماعی و کاهش فقر و هدفمندکردن یارانه ها در چارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب
۱۳۸۳/۲/۲۱ و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است اعتبارات ردیف های ۵۰۳۰۱۹، ۵۰۳۶۵۹، ۵۰۳۰۲۱، ۵۰۳۷۸۸، ۵۰۳۰۲۸، ۵۰۳۵۷۳ و ۵۰۳۶۱۱ را برای اجرای موارد زیر هزینه نماید:
۱(منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تامین یارانه آرد، اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۹ به مبلغ هجده هزار و نهصد و بیست و هفت میلیارد و هشتصد میلیون (۱۸.۹۲۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه آرد دراختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت گردد.
تفاوت یارانه ناشی از هدفمندکردن یارانه آرد دراختیار شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه های جامع فقرزدایی گردد.
۲(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور تعیین و تامین کالاهای کالابرگی مردم و حمایت از اقشار آسیب پذیر و هدفمند کردن یارانه ها، اعتبار ردیف ۵۰۳۶۵۹ به مبلغ هفت هزار و هفتصد و یازده میلیارد و نهصد میلیون (۷.۷۱۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
۳- سهم سرانه روستائیان از میزان بهره مندی از اعتبارات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری ها باشد و قیمت کالاهای تحویلی موضوع این بند در محل روستا نباید بیشتر از شهرها باشد.
۴- به منظور تامین یارانه نهاده هاوعوامل تولیدکشاورزی، اعتبار ردیف ۵۰۳۰۲۱ به مبلغ پنج هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد میلیون
(۵.۹۶۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
۵(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور تامین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۸ به مبلغ دو هزار و دویست و چهل و چهار میلیارد (۲.۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، به عنوان یارانه دارو و شیرخشک دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
۶(منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۲۸ به مبلغ یک هزار و هشتصد و هفتاد و هشت میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۷۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه ذیربط و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برای پرداخت یارانه به یکی از دو طریق پرداخت یارانه به مصرف کنندگان مشمول و یا پرداخت یارانه به تولیدکننده کالا و خدمات از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هزینه خواهد شد. در صورتی که یارانه فوق به صورت مستقیم به تولیدکنندگان پرداخت نگردد، قیمت عرضه این کالاها و خدمات براساس ضوابط تعیین قیمت موضوع بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۷- به منظور اجرای بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار ردیف ۵۰۳۵۷۳ به مبلغ یک هزار و ششصد و پنج میلیارد (۱.۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت ذیربط و تصویب شورای عالی اقتصاد بابت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش، دراختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
۸(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص (تامین کالاهای موردنیاز دانشگاهها، مراکز آموزشی و دستگاه های اجرایی و...) اعتبار ردیف ۵۰۳۶۱۱ به مبلغ یک هزار و نهصد و هشتاد میلیاردوهشتصدمیلیون(۱،۹۸۰،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد برای تامین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت.
۹(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصیلی و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی لازم با استفاده از کد ملی در خصوص شناسایی اقشار آسیب پذیر از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پیشنهادهای لازم در خصوص یارانه سال ۱۳۸۵ را بر این اساس به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ارائه نماید.
پ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال ۱۳۸۳ اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۴، برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی، موکول به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد.
ت (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال ۱۳۸۳ بدهی دارند، مکلفند در مواعدی که قبلاً توسط سازمان یادشده تعیین شده است، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۶۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی که با اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند، خودداری نماید.
ث (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- مبلغ یکصد و هفتاد میلیارد (۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیفهای ۱۰۴۰۰۱، ۱۱۱۱۲۰ و ۱۳۲۵۰۰ قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران تامین اجتماعی که به نسبت بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش هر یک از صندوق ها توزیع شده است، طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص می یابد.
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۴ برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی - درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که ازطریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
چ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه ای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصد و ده هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تامین نماید.
ح (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ) موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف ۵۰۳۶۵۹ قسمت چهارم این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم، معادل چهل درصد (۴۰%) نسبت به سهمیه مصوب سال ۱۳۸۳ افزایش دهد و ازطریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور دراختیار افراد مذکور قرار دهد.
نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع بنا به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت کمیته امداد حضرت امام (ره) به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی میرسد.
خ - دراجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ به بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه داده میشود از منابع بانکی، اعتبارات مورد نیاز را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را (چهل درصد (۴۰%) سهم دولت، سود و کارمزد تسهیلات به جانبازان) در قالب بودجه سنواتی بنیاد شهید و امور ایثارگران تضمین و منظور نماید.
د - دراجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱، مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۳ قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر اختصاص می یابد. اساسنامه صندوق بیمه روستائیان و عشایر بایستی به نحوی اصلاح گردد که میزان حق بیمه متناسب با توان مالی روستائیان و عشایر باشد
ذ - به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست، دختران و زنان پناه جو، مبلغ چهل میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار از ردیف ۵۰۳۶۶۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای امور فوق هزینه نماید.
ر - دراجرای مفاد قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۴ و آییننامه اجرایی مربوط و در راستای سیاست توانمندسازی وکاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده (۹۵) و بند (ج) ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار ردیف ۵۰۳۷۸۷ در قسمت چهارم این قانون به مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، با پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی پس از تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به تناسب جمعیت مستمری بگیر قرار میگیرد تا براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
ز - در سال ۱۳۸۴ هرگونه پرداخت از محل و منبع تامین مالی از قبیل منابع داخلی، بودجه یا اعتباراتی که از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی میباشند و حتی اعتبارات مربوط به برنامه خدمات رفاهی کارکنان و سایر برنامه ها، توسط کلیه دستگاههای اجرایی اعم از مستلزم ذکر یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص و به طورکلی دستگاه های مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، به منظور ارائه خدمات بیمه ای تکمیلی بیش از تعرفه های مصوب هیات وزیران ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است معادل مابه التفاوت هزینه های انجام شده بیشتر از تعرفه مصوب در سال ۱۳۸۳ را دقیقاً محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. این وزارتخانه مکلف است مابه التفاوت یادشده را هر سه ماه یک بار از بودجه دستگاههای ذیربط کسر و معادل صددرصد
(۱۰۰%) آن را پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون دراختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار دهد تا با اختصاص آن به سازمان های بیمه ای و نهادهای ذیربط برای تکمیل پوشش، افزایش سرانه و کیفیت بیمه درمانی به خصوص بیمه درمانی روستائیان و اقشار آسیب پذیر هزینه نماید.
هرگونه بیمه تکمیلی صرفاً از محل مشارکت کارکنان و با حمایت حقوقی دستگاه مربوطه و براساس سیاستگذاری شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مجاز خواهد بود.
ژ - به منظور پایداری و گسترش فرصت های شغلی ایجاد شده، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) را تحت پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی قرار دهد.
مبلغ شصت و هشت میلیارد (۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش بیست و چهار هزار نفر در ردیف های مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص می یابد.
س (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به کلیه دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل اعتبار منظور شده در برنامه خدمات رفاهی کارکنان و برنامه ۳۰۴۱۴ هزینه های نگهداری و توانبخشی معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن تحت سرپرستی کارکنان خود در مراکز توانبخشی و نگهداری و براساس تعرفه های موردعمل در سازمان بهزیستی تامین و با تایید اداره بهزیستی شهرستان مربوطه به مراکز مذکور پرداخت نمایند.
ش - به دولت اجازه داده میشود پنج درصد (۵%) افزایش هزینه ثبت نام عمره (غیراز بار اول) و حج تمتع غیرواجب متقاضیان را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۱۴۰۱۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مزبور از محل اعتبار ردیف متفرقه ۵۰۳۸۱۰ جدول شماره (۹) به منظور کمک به ازدواج جوانان اختصاص می یابد.
ص (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- دولت موظف است به منظور توسعه و تامین بهداشت و درمان جانبازان تمهیدات زیر را فراهم نماید:
۱- تامین صددرصد (۱۰۰%) هزینه های بیمه کامل درمان جانبازان.
۲- تامین امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیص، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات پزشکی، ارتز و پروتز و آمبولانس موردنیاز جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و پنج درصد (۵%) خانواده های شاهد و آزادگان.
۳- تهیه و تامین داروهای خاص و تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبولانس با استفاده از بودجه ارزی و ریالی با برخورداری از معافیت های مالیاتی، عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی.
بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی
تبصره ۱۶ - فرهنگ
الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- به منظور ساماندهی نقش زنان درتوسعه کشور وتقویت نهادخانواده ودرجهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (۱۱۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود اعتبار منظورشده در برنامه ۳۰۲۰۳ ردیف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم این قانون ازطریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را برعهده می گیرند، اختصاص یابد. اعتبارات مربوط به برنامه ۳۰۲۰۳ سایر دستگاهها با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.
از کل اعتبارات برنامه ۳۰۲۰۳، بیست و پنج درصد (۲۵%) درجهت تحکیم خانواده و بیست و پنج درصد (۲۵%) در برنامه های تسهیل ازدواج با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.
حداقل ده درصد (۱۰%) از اعتبار مذکور به طرحهای بسیج خواهران و کانونهای فرهنگی ورزشی بسیج اختصاص می یابد.
ب - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور، مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون(۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار برنامه خدمات فرهنگی و هنری (۳۰۲۰۲) ذیل ردیف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار میگیرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه ازطریق دستگاه های ذی ربط اجرا گردد.
پ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- دراجرای ماده (۱۱۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است نسبت به کسر پنج درهزار اعتبارات دستگاهای [دستگاه های] اجرایی مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم تا مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل سه هزار و نهصد میلیارد
(۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبارات هزینه ای] اقدام و به اعتبارات ردیف ۱۲۸۵۰۰ سازمان تربیت بدنی اضافه نماید. و صددرصد (۱۰۰%) اعتبارات مربوطه را به منظور تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی اعم از شهری و روستایی، ورزش قهرمانی، استعدادیابی و تعمیم ورزش همگانی اختصاص دهد.
وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاههای وابسته به آن و دانشگاههای علوم پزشکی از حکم فوق مستثنی بوده و مکلف به هزینه نمودن معادل اعتبار فوق در دستگاه خود با هماهنگی سازمان تربیت بدنی جهت اهداف مذکور میباشند.
ت - به منظور تقویت و جریان سازی تولید فیلمهای ارزشی سی درصد (۳۰%) از اعتبار برنامه ۳۰۲۱۱ ردیف ۱۱۴۰۰۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کمک به تولید فیلمهای عظیم و نمونه با استانداردهای روز دنیا و استفاده از تمهیدات هنری پیشرفته اختصاص می یابد.
ث - سازمان ملی جوانان مکلف است از اعتبارات ردیف ۱۰۱۰۱۶ فصل کمکهای بلاعوض خود مبلغ دوازده میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای گسترش فرهنگ و معارف قرآن کریم در میان جوانان به تشکلهای فرهنگی - دینی جوانان مبلغ شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تقویت کانونهای بسیج جوانان، مبلغ هفده میلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت کمک به تسهیل ازدواج جوانان و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تقویت تشکلهای قرآنی خواهران هزینه نماید.
ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات تکلیفی دراختیار خود را به متقاضیان سینماهای کوچک (ویدئو پروژکتور) در مناطق محروم اختصاص دهد.
چ - سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ برای حج تمتع ثبت نام نمودهاند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده اند مبلغ یازده میلیون (۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازاء هر نفر در بانک ملی ایران سپرده گذاری نماید. وجوه موردنیاز از محل اعتبار ردیف ۱۰۴۰۰۹ قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع) منظور و تامین گردد
ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات تکلیفی دراختیار خود را به متقاضیان سینماهای کوچک (ویدئو پروژکتور) در مناطق محروم اختصاص دهد.
چ - سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ برای حج تمتع ثبت نام نمودهاند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده اند مبلغ یازده میلیون (۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازاء هر نفر در بانک ملی ایران سپرده گذاری نماید. وجوه موردنیاز از محل اعتبار ردیف ۱۰۴۰۰۹ قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع) منظور و تامین گردد.
بخش پنجم - تامین مطمئن امنیت ملی
تبصره ۱۷ - امنیت ملی
الف - مبلغ شش هزار و نهصد و سی و چهار میلیارد (۶.۹۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
به دولت اجازه داده میشود تا بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال ۱۳۸۲ را براساس ارقام اعلام شده از سوی دستگاه های اجرایی طلبکار و تایید ستاد کل نیروهای مسلح با دستگاه های یاد شده تهاتر کند. آییننامه اجرایی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به دستگاه های ذی نفع ابلاغ خواهد شد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) به دستگاه های اجرایی از جمله پرداخت بدهی های آب و برق و تلفن و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته اند، به میزان حداقل مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۱۱۱۰۵ و مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۸ و طرح شماره ۲۰۲۰۱۰۰۲ بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۸۴ در ازای واگذاری هر نوع پلاک به خودروهای جدید و همچنین به منظور جایگزینی و تعویض پلاک های قدیم به جدید مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۱۴۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. هشتاد درصد (۸۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۰ قسمت چهارم این قانون و طرح شماره ۲۰۲۰۲۰۱۵ پیوست شماره (۱) این قانون بابت هزینه های خدمات شماره گذاری دراختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
پ - به منظور تحقق مفاد بند (۱۱) ماده (۱۲۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یک درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر یک از دستگاه های اجرایی ذی ربط به منظور اجرای طرحهای پدافند غیرعامل همان دستگاه اختصاص می یابد تا براساس سیاستهای مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح، هزینه شود. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ت - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت نمایند روزانه یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز و پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۰۶۰۰۰ قسمت چهارم این قانون دراختیار نیروی انتظامی قرار میگیرد تا بابت مرمت و تجهیز کلانتریها و پاسگاهها به مصرف برسد.
تبصره ۱۸ - امور عمومی و قضایی
الف - به هیات وزیران اجازه داده میشود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار (۱۶۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۱ واریز نماید.
ب - به هیات وزیران اجازه داده میشود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور به استثنای زائران حج تمتع و عتبات عالیات، مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون واریز کند.
پ - اعتبار ردیف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا و نیز طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکتهای سازنده و موثر در تولید سلاحهای شیمیایی، اختصاص می یابد. اعتبار مذکور با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذیربط توزیع خواهد شد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین المللی به هیات وزیران اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۴ تا مبلغ نود میلیارد (۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۱۰۷۰۰۰ قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
ث - به منظور ارتقای کیفیت و ایمنی اسناد سجلی به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده میشود به ازای صدور هر جلد شناسنامه طرح جدید که به صورت مکانیزه تهیه میشود مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)- ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۴ را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف ۱۵۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تایید رئیس جمهور خواهد رسید، جهت فعالیت های مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه مواد مخدر به شرح ذیل دراختیار دستگاههای ذیربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند:
پنجاه درصد (۵۰%) به نیروی انتظامی برای خرید دستگاههای اشعه ایکس و تجهیزات الکترونیکی برای کنترل مرزها.
سی درصد (۳۰%) به طور مساوی به سازمان بهزیستی کشور، نیروی مقاومت بسیج و سازمان تربیت بدنی و بیست درصد (۲۰%) به سایر دستگاههای مرتبط با موضوع این بند که به تصویب ستاد خواهد رسید.
همچنین مبلغ پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای نگهداری حداقل یکهزار نفر از فرزندان خانواده های بدسرپرست، دراختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار میگیرد.
ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است گزارش هزینه و عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
چ - به منظور افزایش بهره وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحدهای مرکز واستانها وایجاد پایگاه اطلاعات املاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشوراجازه داده میشود:
اعتبار موضوع ردیف ۱۰۸۵۰۰ منظور در قسمت چهارم این قانون، معادل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی و درآمدهای موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۱/۱۰/۲۱، ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱ نسبت به مبلغ یک هزار و هشتصد میلیارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سقف سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که در مقاطع سه ماهه قابل تخصیص بوده و در راستای وظایف قانونی با رعایت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، هزینه نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در سال ۱۳۸۴ با دریافت سی درصد (۳۰%) قیمت تمام شده هزینه صدور اسناد از مالکین و تامین هفتاد درصد (۷۰%) از محل اعتبارات این بند، نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند (ح) ماده (۱۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
آییننامه اجرایی صدور اسناد مذکور با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ح - به منظور افزایش صدور کارت شناسایی ملی، به هیات وزیران اجازه داده میشود به ازای صدور هر عدد کارت شناسایی ملی معادل بهای تمام شده آن را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی دولت موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۱ واریز نماید.
بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت
تبصره ۱۹ - اصلاح ساختار اداری و مدیریت
الف - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود براساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
۱- به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود وجوه حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۴ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مذکور تا مبلغ یکصد میلیارد
(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن نیازمندان به مصرف برساند.
۲- ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۳ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی تا مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی حسب مورد نوع فروش اختصاص می یابد.
وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیاء و استفاده مجدد از آنها ممنوع میباشد.
ب (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷)-
۱- به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف متفرقه هزینه ای ۵۰۳۶۶۲ قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی - خرجی، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب، با رعایت ماده (۱۴۶) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند.
۲- حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته میشوند، توسط دستگاه ذیربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر کارکنان خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطاء نمایند.
۳- کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مکلفند در سال ۱۳۸۴ حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از پروژه های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را به استثنای مدارس و مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور و سالن های ورزشی ازطریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی واگذار نمایند:
۳-۱- وجوه پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر بیست ساله) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز میگردد و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار میگیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
پ - کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه موسسات و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام میباشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند
ت - بدهی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف تحت پوشش وزارتخانه های تعاون و جهاد کشاورزی پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تاخیر تادیه محسوب شده پیشین، تا ده سال به صورت تقسیط بدون احتساب سود و کارمزد به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد.
ث - دراجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استانها اجازه داده میشود تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی و سرمایه ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با موسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر به صورت کمک به موسسات خیریه مسکن ساز پرداخت نمایند.
تبصره ۲۰ - نظارت
الف - اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی، مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) اعتبار سال ۱۳۸۴ به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش میباشد:
۱- از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۴ سایر طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
۲- از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت در برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (۱۰%) فراتر نرود.
ب - جابه جایی اعتبارات هزینه ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور حداکثر تا پنج درصد (۵%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز میباشد.
پ - افزایش اعتبارات سال ۱۳۸۴ هر یک از ردیف های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سال ۱۳۸۴ سایر ردیف های متفرقه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز میباشد.
ت - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود، بدهی های خود به دستگاههای دیگر را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان، بدون محدودیت، از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
ث - اجازه داده میشود حداکثر تا دو در هزار از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت و یک در هزار از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و یک و نیم در هزار از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم در هزار از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل پژوهش های اساسی و برنامه پژوهش های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (۱۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴/۱۱/۶، برای پرداخت موارد ضروری هزینه گردد.
منظور از موارد ضروری آن دسته از اموری است که عدم انجام آن موجب ضرر و زیان یا خسارت به دولت میگردد و هرگونه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل اضافه کار، کمکهای نقدی و غیرنقدی، حق ماموریت و... از محل این اعتبارات ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میگردد.
احداث، خرید و اجاره ساختانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد، از چنین اعتباراتی ممنوع است.
ج - اجازه داده میشود اعتبار مندرج در ردیف ۵۰۳۷۸۴ براساس جدول ضمیمه شماره (۹) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دراختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا براساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان کمک دراختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد. پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
چ - از ابتدای سال ۱۳۸۴ کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها که متضمن بار مالی برای دولت میباشد، در صورتی قابل تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال ۱۳۸۳ که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال ۱۳۸۴ نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئول نظارت بر اجرای این بند میباشد.
ح (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- دولت موظف است به منظور اطمینان از پرداخت به موقع و کامل هزینه های پرسنلی و مستمری ها نسبت به کاهش حداقل مبلغ ده هزار و هفتصد و هشتاد و شش میلیارد (۱۰.۷۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی مندرج در لایحه تقدیمی دولت به شرح زیر کسر نماید:
- از اعتبارات فصل دوم هر دستگاه پنج درصد (۵%).
- از اعتبارات فصل پنجم هر دستگاه به نحوی که حداکثر معادل اعتبار مصوب سال ۱۳۸۳ شود.
- از اعتبارات فصل هفتم هر دستگاه (پس از انتقال اعتبار حقوق و مزایای پرسنلی فصل اول دستگاههائی که اعتبارات پرسنلی آنان در این فصل قرار دارد) به نحوی که میانگین رشد این فصل برای هر دستگاه نسبت به اعتبار مصوب سال ۱۳۸۳ حداکثر از پانزده درصد (۱۵%) تجاوز نکند. عدم تخصیص اعتبارات مربوط به این فصول در حکم کاهش سقف اعتبارات مذکور میباشد.
دولت موظف است وجوه مذکور را به سقف ردیف های ۵۰۳۸۱۸ و ۵۰۳۸۱۹ و ۵۰۳۸۲۰ و ۵۰۳۸۲۱ در قسمت چهارم این قانون اضافه و پرداخت نماید.
۱ - ردیف شماره ۵۰۳۸۱۸ بابت پرداخت بیست درصد (۲۰%) افزایش حق جذب معلمان و مستخدمین مشمول دریافت حق جذب تا دو هزار و سیصد میلیارد(۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ۲) ریال.
۲- ردیف شماره ۵۰۳۸۱۹ بابت جبران کسری احتمالی حقوق و مزایای بخش بهداشت ودرمان تا سه هزار و چهارصد و هشتاد و شش میلیارد
(۳.۴۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۳- ردیف شماره ۵۰۳۸۲۰ بابت پرداخت مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری تا چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۴- ردیف شماره ۵۰۳۸۲۱ بابت ترمیم مستمری والدین و همسران شهدا تا یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
خ - اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده یا هزینه قطعی مذکور در این قانون، نافی اختیارات و وظایف دیوان محاسبات کشور در اجرای اصل پنجاه و پنجم
(۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط نمیباشد.
د (اصلاحی ۱۳۸۴/۰۲/۲۸)- همه دستگاه هایی که از این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار میآیند.
آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ به تایید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل - رئیس مجلس شورای اسلامی
چ - به منظور حمایت از افزایش کیفیت خودرو و کاهش مصرف سوخت و کمک به تجهیز حمل و نقل عمومی و بهینه سازی هزینه های حمل و نقل عمومی، دولت موظف است با شرایط زیر امکان ورود خودرو را برای واردکنندگان فراهم کند:
۱- خودروها باید نو و مطابق با استانداردهای جهانی یا ملی باشد.
۲- رعایت تعرفه حداکثر صددرصد (۱۰۰%) برای خودروسواری و برای اتوبوس، مینی بوس و کامیون حداکثر بیست درصد (۲۰%) الزامی است. تعرفه تعیین شده شامل کلیه عوارض، مالیات و مابه التفاوت میباشد.
۳- ارائه خدمات پس از فروش.
۴- ورود خودروهای سواری گازسوز و دیزلی بلامانع میباشد.
۵- حقوق ورودی و مجموعه عوارض نیمه ساخته اتومبیل های سواری نباید بیش از صددرصد (۱۰۰%) و کامیون و اتوبوس و مینی بوس نباید بیش از بیست درصد (۲۰%) باشد.
درآمد حاصل از این بند به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۴۰۲ قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.