ماده ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به منظور بهره برداری از محصولات دریائی خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه های ساحلی جنوب و کوشش در بهبود وضع اقتصادی و عمرانی و کمک بامور درمانی ساکنین جنوب و ایجاد و تقویت شرکتهای تعاونی صید همچنین کمک به صیادان محلی شرکت سهامی شیلات جنوب ایران تاسیس میشود.
ماده ۲ - شرکت سهامی شیلات جنوب ایران دارای شخصیت حقوقی است و امور آن منحصراً طبق مقررات این قانون و قانون تجارت و اساسنامه مربوط که به پیشنهاد مجمع عمومی صاحبان سهام و تصویب هیات وزیران خواهد رسید با اصول بازرگانی اداره میشود و تابع مقررات قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری نخواهد بود.
تبصره - هر گونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه به طریق فوق به عمل خواهد آمد.
ماده ۳ - سرمایه شرکت در بدو تاسیس پانصد میلیون ریال است که به ۲۵۰۰۰ سهم بیست هزار ریالی به شرح زیر تقسیم شده است:
الف - وزارت دارائی ۵۰۰۰ سهم.
ب - بانک تعاون کشاورزی ایران ۱۲۵۰ سهم.
ج - سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی۹۷۵۰ سهم.
د - شیر و خورشید سرخ ایران ۹۰۰۰ سهم.
تبصره ۱ - به وزارت دارائی اجازه داده میشود کلیه سهام خود را در شرکت سهامی شیلات جنوب ایران در مقابل دریافت بهای اسمی و پرداخت شده به سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی واگذار نماید.
تبصره ۲ - بانک تعاون کشاورزی ایران مکلف است کلیه سهام خود را در شرکت سهامی شیلات جنوب ایران به شیر و خورشید سرخ ایران واگذار و بهای اسمی پرداخت شده سهام خود را دریافت کند.
تبصره ۳ - هر گونه تغییرات بعدی در میزان سرمایه و سهام شرکت موکول به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام خواهد بود.
تبصره ۴ - نمایندگی سهام دولتی در مجمع عمومی صاحبان سهام با وزیر جنگ یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۴ - شرکت مجاز است هر گونه معامله و عقد قرارداد اعم از بهره برداری به صورت مشارکت یا غیر آن با اشخاص یا موسسات داخلی و یا خارجی را انجام دهد همچنین میتواند برای خرید کشتی و سایر وسائل فنی صید و بهره برداری و یا امور مربوط بآن تا میزان یک میلیارد ریال وام یا اعتبار از منافع داخلی یا خارجی طبق شرایط مذکور در قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۵ تحصیل نماید و دولت میتواند وام یا اعتبار مزبور را تضمین کند.
ماده ۵ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- اجرای طرحهای مربوط به بهبود امر صید و بهره برداری از محصولات دریائی جنوب که اعتبار آن کلاً یا جزئاً از محل اعتبارات عمرانی تامین میگردد بشرکت سهامی شیلات جنوب ایران واگذار میشود.
طرحهای مذکور یا از طرف شرکت سهامی شیلات جنوب ایران تنظیم و به سازمان برنامه پیشنهاد میشود و یا از طرف سازمان برنامه با موافقت آن شرکت تهیه و به تصویب میرسد.
ماده ۶ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۰۳)- شرکت از آغاز سال ۱۳۴۵ برای مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه مالیات نقل و انتقال بلاعوض و حق تمبر و هر گونه حق الثبت و عوارض شهرداری و بندری و انبارداری دریائی معاف است.
ماده ۷ - حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مربوط بواردات که جهت بهره برداری از آبزیان به کار میرود از قبیل کشتی - قایق و سایر وسایل نقلیه دریائی - سردخانه وسایل صید، ماشین آلات و سایر لوازمی که برای بهره برداری و تاسیس صنعت صید ماهی و میگو و تهیه کنسرو و کود و سایر محصولات مشتق از صنعت صید مورد نیاز شرکت سهامی شیلات جنوب ایران باشد جمعاً و خرجاً به عنوان کمک بشرکت در بودجه کل کشور همه ساله منظور خواهد شد.
تبصره - شرکتها و موسسات خارجی که برای بهره برداری از محصولات دریائی در خلیج فارس و دریای عمان قراردادهائی با شرکت سهامی شیلات جنوب ایران منعقد میکنند اگر وسائلی به عنوان ورود موقت یا معافیت وارد نمایند و در خاتمه کار بلاعوض بشرکت سهامی شیلات جنوب ایران واگذار کنند عنوان خروج از کشور را داشته و مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی آن وسائل نخواهند بود.
ماده ۸ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- اقدام بهر گونه عملیات صیادی و بهره برداری از آبزیان خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه های ساحلی جنوب ایران وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی موکول به اجازه شرکت سهامی شیلات جنوب ایران و طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام برسد.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- ساکنان جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه های ساحلی جنوب ایران میتوانند برای مصارف شخصی و به میزان متعارف با رعایت ضوابطی که از طرف شرکت سهامی شیلات جنوب ایران تعیین میشود مبادرت بصید بنمایند.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- هر کس بر خلاف ترتیبات مقرر در این قانون مبادرت به عملیات صیادی یا بهره برداری بنماید و یا محصولاتی را که بدون اجازه قانونی صید شده بیش از مصرف شخصی نگهداری یا حمل کند یا بمعرض فروش بگذارد علاوه بر ضبط محصول غیر مجاز به جزای نقدی معادل دو برابر قیمت کالای مکشوفه یا به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. در صورت برائت متهم از بزه انتسابی، شرکت سهامی شیلات جنوب مکلف است بهای کالای ضبط شده را بر اساس آخرین نرخ مقرر از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپردازد.
ماده ۹ - تاسیسات دولتی مربوط به تهیه کنسرو و نگاهداری ماهی و محصولات دریائی موجود در سواحل خلیج فارس و دریای عمان که مورد نیاز شرکت سهامی شیلات جنوب ایران باشد بر اساس ارزیابی و توافقی که حاصل شود در مقابل پرداخت بهای آن به شرکت واگذار میشود.
ماده ۱۰ - آیین نامه های داخلی شرکت پس از تصویب مجمع عمومی شرکت به موقع اجرا گذارده میشود.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره (که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود) پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنج شنبه ۱۳۴۹/۱۱/۸ در جلسه روز شنبه بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی