ماده ۱ - وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد یا خارج کنند حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم میشوند.
۱ - هرگاه مرتکب یا مرتکبین که لااقل یکنفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه نمایند به اعدام و اگر مقاومت ننمایند به حبس با کار از سه تا ۱۵ سال.
۲ - هرگاه مرتکب یا مرتکبین هیچ یک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس با کار از سه تا ده سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه به حبس عادی از سه ماه تا سه سال.
تبصره ۱ - کسانی که هنگام ورود به کشور یکی از اشیاء مذکور در این ماده را با خود داشته باشند و به مامورین مربوطه اعلام نمایند مشمول مقررات این ماده نبوده و در مورد اشیائی که همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام میشود.
تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۴/۰۴/۰۳)- انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری و مواد منفجره و محترقه مشمول مقررات این قانون از طرف وزارت جنگ تعیین و اعلام میشود.
ماده ۲ - خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا ساختن هر یک از اشیاء مذکور در ماده یک به طور غیر مجاز ممنوع است و مرتکب حسب مورد مشمول مقررات مذکور در بند ۲ ماده یک میباشد.
تبصره - اشتغال بکسب برای ساختن و تعمیر یا خرید و فروش هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ متخلفین به حبس عادی از سه ماه تا سه سال محکوم میشوند.
ماده ۳ - هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که لااقل یکنفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دائم یا اعدام و اگرمقاومت ننمایند بحس با کار از سه تا ده سال محکوم میشوند.
تبصره ۱ - هرگاه برای ارتکاب بزه مندرج در این ماده با توجه بنوع جنس مورد قاچاق به موجب قوانین دیگر کیفر شدید تری مقرر شده باشد مرتکب بکیفر اشد محکوم میشود.
تبصره ۲ - در تمام موارد مذکور در این قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق و تعیین جریمه نقدی طبق قوانین مربوط رای مقتضی صادر خواهد نمود.
تبصره ۳ - در مورد جرائم موضوع این قانون هرگاه ثابت شود که مال مورد قاچاق متعلق بدیگری است و مباشر یا مباشرین عامل صاحب مال باشند علاوه بر مباشر صاحب مال نیز حسب مورد مشمول مواد ۱ و ۳ این قانون خواهد بود.
ماده ۴ - در جرائم مربوط باین قانون هرگاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین مامورین تعقیب را از وقوع جرم مسبوق نموده و یا ضمن تعقیب بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و با مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کند دادگاه میتواند او را از مجازات معاف نماید.
ماده ۵ - مقررات ماده ۴۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده ۴۱۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش ملغی و رسیدگی بجرائم مندرج در این قانون در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۵۰/۱۱/۱۶ در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی