ماده ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- به منظور حفظ و حمایت و اصلاح خاکهای کشور و فراهم آوردن موجبات بهرهبرداری از آن ها و همچنین حفظ و حمایت و توسعه وتکثیر و بهرهبرداری از سایر منابع طبیعی (جنگلها- مراتع- حیوانات وحشی و آبزیان دریاها و همچنین آبزیان آبهای داخلی) وزارت منابع طبیعیتشکیل میگردد.
تبصره - بهرهبرداری تجاری از آبزیان دریاها و آبهای داخلی (باستثناء رودخانهها) به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی (باستثناء موسساتدولتی) موکول به اجازه وزارت منابع طبیعی است و طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت مزبور تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
ماده ۲ - از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی ایران و موسسات تابع آن با دارائی و بودجه و کارکنان مربوط به وزارت منابع طبیعی منتقلمیگردد.
شرکت سهامی شیلات ایران و همچنین شرکت بهرهبرداری و صنایع چوب گیلان وابسته باین وزارت خواهد بود و کلیه سهام دولت در شرکتهاینامبرده به وزارت منابع طبیعی واگذار میشود و وزیر منابع طبیعی نماینده صاحب سهم شرکتهای مزبور خواهد بود.
تبصره - به دولت اجازه داده میشود در صورت لزوم در وظایف و مقررات و اساسنامه سازمان و شرکتهای مذکور در ماده ۲ تجدید نظر نموده وپس از تصویب کمیسیونهای دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلسین بمورد اجراء بگذارد.
ماده ۳ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- وظایف و اختیارات وزارت و وزیر دارائی مذکور در قانون شرکت سهامی شیلات ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و وظایف و اختیاراتوزارت و وزیر کشاورزی مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب دیماه ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوبمرداد ماه ۱۳۴۶ و قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ و سایر قوانین مربوط به منابع مذکور در ماده ۱ و همچنین وظایف واختیارات وزارت و وزیر کشاورزی مذکور در قانون شکار و صید با رعایت مقررات مندرج در آن قانون و همچنین کلیه وظایف و اختیارات سازمانجنگلبانی و مراتع ایران و رئیس آن سازمان مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب دیماه ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهرهبرداری جنگلها ومراتع مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ به وزارت وزیر منابع طبیعی واگذار میشود.
تبصره - مهلت مذکور در مواد ۱ و ۸ قانون اراضی مستحدثه ساحلی تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون تمدید میگردد.
ماده ۴ - وزارت منابع طبیعی مکلف است برای نیل به هدفهای مندرج در این قانون سازمان لازم را بر اساس تبصره (۳) ماده (۸) لایحه قانونیاستخدام کشوری تهیه و به موقع اجرا گذارد.
ماده ۵ - دولت مجاز است سازمانهای دیگری را که در سایر تشکیلات دولت وجود دارد و وظایف آن ها با وظایف وزارت منابع طبیعی مربوطمیشود پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و دارائی مجلسین با بودجه و دارائی و کارکنان مربوط به وزارت منابع طبیعی منتقل نماید.
تبصره - شرکت شیلات جنوب کماکان طبق مقررات خاص خود عمل خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ۴ تبصره که در جلسه روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس شورایملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی