قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲

مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲
 

ماده واحده (اصلاحی ۱۳۷۱/۰۷/۰۵)- زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیاتی مرکب از:
۱ - مسئول اداره کشاورزی
۲ - مسئول اداره جنگلداری
۳ - عضو جهاد سازندگی
۴ - عضو هیات واگذاری زمین
۵ - یکنفر قاضی دادگستری
۶ - بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات رای قاضی لازم‌الاجراء خواهد بود. مگر در مواد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر (‌آیین دادرسی کیفری).

تبصره ۱ - ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادره اصلاح نمایند.

تبصره ۲ - دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.

تبصره ۳ - چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیات مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید.

‌تبصره ۴ - دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره ۵ - از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آییننامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیات موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۶ (اصلاحی ۱۳۷۱/۰۷/۰۵)- وزارت جهاد سازندگی مکلف است آییننامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۶/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

دریافت فایل پی‌دی‌اف

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =