تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شرکت مخابرات پس از واگذاری به بخش خصوصی ( ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ ) تابع قانون کار میباشد.
رای دیوان
نظربه اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدوردستور موقت مبنی بر توقف اجرای آراء تصمیمات و اقدامات و یا الزام به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیرممکن یا متعسراست میباشد و چون دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی گردد. لذا موجبی برای صدور دستور موقت وجود ندارد. قرار رد دستور موقت صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است.
رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری
عزیزی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
رای دیوان
با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه شرکت مخابرات از ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ به بخش خصوصی واگذار گردیده و در زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری مطالبات کارگر شاکی مطرح بوده و به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار به لحاظ وجود رابطه استخدامی خاص مشمول قانون کار نبوده و در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات تابع قانون کار گردیده و بر اساس آخرین حکم کارگزینی اقدام به تصفیه ذخیره مرخصی استحقاقی کارگر شاکی در زمان خصوصی شدن، نموده و شرکت بر اساس قواعد حاکم بر خصوصی سازی مطابق با آخرین حکم کارگزینی محاسبه و پرداخت مینماید. لذا در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار نمی تواند نسبت به مطالبات کارگر شاکی حاکمیت داشته باشد. بنا بمراتب فوق شکایت را وارد تشخیص و حکم به نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد و رعایت موارد مذکور صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
عزیزی
رای دیوان
نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد میباشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید واستوار میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
علیقلی فرح پور - محمدرضا دلاوری