ماده اول - اموال غیر منقولی که تا تاریخ چهاردهم ذیقعده ۱۳۲۴ قمری در تصرف مالکان دولت بوده و همچنین اموال غیر منقولی که از تاریخ مزبور ببعد دولت در نتیجه معامله یا قراردادی تحصیل کرده بملکیت قطعی دولت شناخته میشود مگر اینکه از طرف دولت واگذاری اموال مزبوره باشخاص قبل از تصویب این قانون تصدیق و بتصرف داده شده باشد.
ماده دوم - اموال غیر منقول اشخاصیکه دولت در نتیجه تمرد و یاغی گری آنها آن اموال را از تصرفشان خارج یا ضبط نموده یا بنماید و در ظرف دهسال از تصویب این قانون در مورد املاکی که قبل از تصویب این قانون بتصرف دولت درآمده و ده سال بعد از تاریخ تصرف در مورد اموالی که بعد ازتصویب این قانون بتصرف دولت در بیاید کلا یا بعضا از طرف هیات وزراء بصاحبان آنها واگذار نشود جزء املاک خالصه محسوب و بملکیتقطعی دولت شناخته خواهد شد.
ماده سوم - مدت مرور زمان در دعاوی دولت نسبت به اموال غیر منقول و در دعاوی افراد نسبت باموال غیر منقول دولت بیست و پنج سالشمسی است دعاوی دولت راجع به تیول از این قاعده مستثنی بوده و مشمول مرور زمان عادی است.
ماده چهارم (منسوخ ۱۳۳۴/۰۳/۱۴)- کلیه دعاوی دولت بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر دولت نسبت باموال غیر منقول و حقوق متعلقه بآن و دعاوی ناشیه از اعمالحاکمیت دولت نسبت باموال منقول و همچنین دعاوی منقول ناشیه از اعمال تصدی که منشاء تولید آن قبل از ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۷ باشد و نیزدعاوی بانک ایران بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر بانک ایران بمرجعیت محاکمات مالیه قطع و فصل خواهد شد - در سایر موارد مرجع رسیدگیمحاکم عدلیه است.
تبصره (منسوخ ۱۳۳۴/۰۳/۱۴)- اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام میدهد مانند خرید و فروش اجاره و استیجار و امثالآن.
ماده ۵ (منسوخ ۱۳۳۴/۰۳/۱۴)- در صورتی که املاکی از طرف دولت به اشخاص بملکیت واکذار (واگذار) و بتصرف آنان داده شده باشد و مورد ادعای شخص ثالثی بشود ومدرک بدوی مالکیت و تصرف فقط تلقی از دولت باشد مرجع رسیدگی به مالکیت دولت محاکمات مالیه خواهد بود.
ماده ششم (منسوخ ۱۳۳۴/۰۳/۱۴)- کلیه دعاوی که مطابق این قانون صلاحیت رسیدگی بان با محاکمات مالیه است ولو اینکه فعلا در محاکم عدلیه در جریان باشد درصورتی که تمام مراحل قانونی را طی نکرده و یا به واسطه نگذشتن مدتهای قانونی قطعی نشده باشد باید در محاکمات مالیه قطع و فصل شود.
ماده هفتم (منسوخ ۱۳۳۴/۰۳/۱۴)- در دیوان محاکمات مالیه قطع و فصل دعاوی موقعی به حکمیت ارجاع خواهد شد که طرفین کتباً رضایت بدهند دعاوی که قبل از تاریخ تصویب این ماده بر طبق ماده هفت قانون آبان ماه ۱۳۰۹ به حکمیت ارجاع شده و هنوز حکم ها رای خود را نداده یا رای داده اند ولی قطعی نشده باشد در هر مرحله باشد نیز مشمول این ماده بوده و باید در محکمه که صلاحیت رسیدگی دارد رسیدگی شود مگر اینکه دو طرف دعوی در ادامه رسیدگی به طریق حکمیت کتباً تراضی نمایند.
ماده هشتم (منسوخ ۱۳۳۴/۰۳/۱۴)- اصول تشکیلات محاکمات مالیه و طرز رسیدکی به دعاوی در محاکمات مالیه و طرز حکمیت و اجراء احکام مطابق نظامنامههائیخواهد بود که به تصویب هیات وزراء خواهد رسید.
ماده نهم (منسوخ ۱۳۳۴/۰۳/۱۴)- اخذ ودیعه ممنوع و عرضحال مطابق تعرفه محاکم ابتدائی و در صورت تجدید نظر مطابق تعرفه محاکم استیناف عدلیه تمبر خواهد شد.
ماده دهم (منسوخ ۱۳۳۴/۰۳/۱۴)- ماده واحده نوزدهم اردی بهشت [۱۳۰۷]۳۰۷راجع بدعاوی دولت و افراد و تبصره آن ملغی است و این قانون از تاریخ پانزدهم آبان ماه۱۳۰۹ به موقع اجراگذارده خواهد شد-
چون به موجب قانون مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ دولت مجاز است لوایحی را که وزیر عدلیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد میکند پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون راجع بدعاوی بین اشخاص و دولت مشتمل بر ده ماده یگه در تاریخ سیزدهم آبان ۱۳۰۹شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر- امضا هدایت مهر کابینه ریاست وزراء