ماده واحده - ماده ۱۵ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب دیماه ۱۳۴۷ به ترتیب زیر اصلاح میگردد:
ماده ۱۵ - کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام و قراردادهای تنظیمی و منعقده شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستائی که یکطرف آن وزارتخانهها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا بانکها یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستائی یا اعضاء شرکتها و اتحادیه تعاونی روستائی باشند و همچنین اسناد تضمینی که شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستائی دریافت میکنند از تاریخ تصویب این قانون در دفاتر اسنادرسمی از پرداخت حقالثبت، حق تمبر، مالیات، عوارض شهرداری و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حقالتحریر معاف خواهند بود.
تبصره - کلیه اسناد و قراردادهای عادی منعقده شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستائی با وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی میباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیستم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۲۸ به تاییدشورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی