ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین گذشته جهت شرکت در جلسات شوراها، هیئتها و مجامعمختلف مربوط به وزیر «صنایع و معادن» سابق بوده است به وزراء صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات یا معاونین و نمایندگان آنها به شرح زیرمحول میشود.
۱ - در مجمع عمومی بانکها، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
۲ - در شورای عالی بانکها وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع یا نمایندگان آنها.
۳ - در شورای عالی موسسه استاندار و تحقیقات صنعتی ایران، وزراء صنایع و صنایع سنگین و معادن و فلزات، یا نمایندگان آنها.
۴ - در شورای عالی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
۵ - در شورای مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزراء معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
۶ - در مجمع عمومی شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات، یا نمایندگان آنها.
۷ - در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
۸ - در مجمع عمومی شرکت ملی گاز ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
۹ - در مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
۱۰ - در مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
۱۱ - در شورای عالی آمار ایران، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
۱۲ - در شورای عالی پول و اعتبار، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
۱۳- در شورای عالی سازمان مرکزی تعاون کشور، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
۱۴ - در مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
۱۵ - در شورای هماهنگی و نظارت بر همکاریهای اقتصادی و مالی بینالمللی، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
۱۶ - در هیات عالی نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یا نمایندگان آنها.
۱۷ - در مجمع عمومی شرکت سهامی توسعه راههای ایران و شورای هماهنگی ترابری، وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع، یانمایندگان آنها.
تبصره - کلیه جلسات شوراها، هیئتها و مجامع موضوع این قانون با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه باحصول اکثریت مطلق آراء اعضای حاضر، معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سهشنبه اول خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویبو در تاریخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۰ بتایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی