ماده اول ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- دولت مجاز است تعرفه پست و تلگراف را با تصویب هیات وزیران تعیین نماید.
ماده دوم - بکلیه داد و ستدهای دولتی و غیر دولتی که به صورت حراج و مزایده از طریق آگهی به عمل میآید به شرح زیر مالیات از فروشنده دریافت میشود:
از اموال منقول صدی ۵ و از غیر منقول صدی ۲
اموال متعلق بارتش و نمایندگان سیاسی و حراج و مزایده ثبت اسناد و املاک تا میزان طلب بستانکار از این مالیات بخشوده است.
ماده سوم (منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰)- مالیات اشیاء و وجوهیکه با اجازه هیات وزیران بمعرض لاتار و بخت آزمائی گذارده میشود پنج درصد از جوائز است.
ماده چهارم - هر گاه صاحبان وسائط نقلیه غیر موتوری و دوچرخه و سهچرخه از پرداخت مالیات تا سررسید معین تخلف نمایند نصف مبلغ مالیات به عنوان جریمه و برای هر ماه نیز یک درصد خسارت دیرکرد باید بپردازند.
ماده پنجم (منسوخ ۱۳۲۱/۰۳/۰۷)- از اول سال ۱۳۲۰ به موافقت نامه یا پروانه ورود کالا بایران و پروانه گمرکی صدور کالا از ایران برابر یک درصد بهای کالا تمبر الصاق میشود.
ماده ششم (منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰)- دولت میتواند بنا بر پیشنهاد وزارت دارائی مالیات نیروی برقی را که بمصرف بنگاههای عمومی و تاسیسات خیریه میرسد تخفیف بدهد.
ماده هفتم - ماده ۱۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۹ تا آخر سال ۱۳۲۰ تمدید میشود و وزارت دارائی مجاز است از وصول خسارت دیرکرد بدهی کلیه اشخاصی که بقایای بدهی شانرا بابت اجاره خالصجات تهران تا آخر سال ۱۳۱۸ نقداً بپردازند و یا قرار پرداخت آن را باقساط بدهند خسارت دیرکرد مطالبه ننماید.
تبصره - بدهیهای مربوط باب بها و زمین بها و بذر و مساعده نیز مشمول ماده ۱۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۹ خواهد بود.
ماده هشتم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- خرید و فروش کالاهائی که حق انحصار صدور آن طبق قانون و تصویبنامه به دولت واگذار شده است بدون اجازه ادارات و بنکاههای (بنگاههای) مربوطه دولتی عنوان قاچاق را داشته و مرتکبین طبق قانون مربوطه تعقیب خواهند شد.
ماده نهم (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- درآمد مستغلات از نظر مالیات مستغلات مشمول قوانین مخصوص بخود میباشد لیکن صاحبان این نوع درآمدها مکلفند تا ۱۵ خرداد ماه هر سال کلیه اجاره بهائی را که از مستغلات خود در سال پیش دریافت داشتهاند ضمن سایر درآمدهای مشمول مالیات بر درآمد خود در اظهارنامهرسمی نوشته و باداره دارائی محل تسلیم و پس از وضع آنچه که بشهرداریها پرداخت میشود چنانچه میزان درآمد آنها با در نظر گرفتن نرخهای مقرر در ماده اول قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۷ مشمول مالیات بیشتری شناخته شود مابهالتفاوت مالیات متعلقه رابپردازند.
ماخذ وصول این مالیات در سال ۱۳۲۰ درآمد سال ۱۳۱۹ صاحبان مستغلات میباشد.
آییننامه تشخیص و وصول این مالیات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده دهم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- بکارمندانی که بواسطه عدم رضایت از طرز کار آنها منتظر خدمت میشوند در صورت محکومیت حقوق انتظار خدمت بانها داده نمیشود.
ماده یازدهم - به وزارت کشور اجازه داده میشود عباس معصومی نیکرو پاسبان درجه دو مامور شهربانی بندر پهلوی را از تاریخ اول فروردین۱۳۲۰ با ماهی ۱۴۵ ریال حقوق بازنشسته نموده و حقوق او را وزارت دارائی از درآمد همگانی بپردازند و پس از درگذشتن پاسبان نامبرده همین مبلغ ببازماندگان او که استحقاق قانونی دارند پرداخت شود.
ماده دوازدهم - به وزارت پست و تلگراف اجازه داده میشود خدمتگزارانی که در سال ۱۳۰۵ از وزارت جنگ به وزارت پست و تلگراف و تلفن انتقال یافته بخدمت رسمی پذیرفته و آخرین حقوق ثابتی که دریافت میدارند ماخذ تعیین پایه آنها طبق پایههای مندرج در قانون استخدام کشوری قرار دهد مشروط بر اینکه تعیین پایههای مزبور از حداکثر حقوق پایه) ۵ (تجاوز نکند و ابتدای خدمت آنان از موقع ورود بخدمت وزارت جنگ محسوب گردد
ترفیع پایه این کارمندان از تاریخ اجرای این قانون طبق مقررات قانون استخدام کشوری و آییننامههای مربوطه صورت خواهد گرفت.
تبصره - ترتیب بازنشستگی و وظیفه و نرخ کسور بازنشستگی آنان بر طبق مقررات قانون استخدام کشوری و مواد اصلاحیه آن بوده و در تشخیص وظیفه بازنشستگی سالهائی منظور خواهد بود که از بابت آن سالها کسور بازنشستگی را بپردازند.
ماده سیزدهم - استخدام متخصصین و مهندسین ساختمان راهآهن مشمول تبصره ۳ ماده ۴ قانون مرداد ماه ۱۳۱۴ میباشد.
ماده چهاردهم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- تبدیل پایه افسران ارتش که بخدمات کشوری منتقل میگردند بپایههای اداری که بحقوق قبل از انتقال آنها نزدیکتر میباشد ممکن خواهد بود در برقراری وظیفه بازنشستگی آنها سالهائی محسوب میشود که کسور بازنشستگی آنها بصندوق بازنشستگی کشوری عاید شده باشد.
ماده پانزدهم (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- حقوق پایههای اول پزشک یکی و پزشک دومی و پزشکیاری بماخذی که در قانون خدمتگزاران پزشکان مصوب ۷ مرداد ماه ۱۳۱۸ معین و در سال ۱۳۱۹ نیز از همان قرار محسوب گردیده و حقوق پایه دانشیاران دانشکده پزشکی بماخذ مقرر در اصلاح قانون تاسیس دانشکاه راجع بدانشکده پزشکی مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۱۹ در ۱۳۲۰ نیز معین میشود.
ماده شانزدهم - سه دانگ ملک چونان خالصه واقع در حوزه استان هفتم بمبلغ یکصد و شش هزار ریال به قربان احمدلو فروخته شده و بهای آن باقساطی که از میزان کل محصول و درآمد مالکانه ملک نامبرده کمتر نباشد دریافت گردد.
ماده هفدهم - وزارت دارائی مجاز است چهار قطعه زمین خالصه واقع در اهواز را که برابر۲/۱- ۳۴۶۸۷ متر است بمبلغ ۴۴۰۱۸۳.۵ ریال بفروش رساند.
ماده هیجدهم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- از اول سال ۱۳۱۹ لوازم ساختن کروهای بادی در جزایر و بنادر جنوب ایران از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات راه و بهای گواهینامه صدور و هر گونه عوارضی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم که بکالای رسیده تعلق میگیرد بخشوده است مشروط بر آنکه با اطلاع مامورین گمرک محل فقط بمصرف کروسازی رسیده و برسد.
ماده نوزدهم - وزارت دارائی مجاز است تا حدود مبلغ سیصد ملیون ریال از محل فروش خالصجات به بانک کشاورزی و پیشه و هنر سرمایه بدهد.
ماده بیستم - قانون واگذاری تخم نوغان به وزارت پیشه و هنر مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۱۶ در حقوق موجود قبل از قانون موثر نخواهد بود.
ماده بیست و یکم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- ماده ۱۳ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۵ ملغی و وزارتخانهها و ادارات دولتی مکلف میشوند برنامه ارزی هر سال خود را تا آخر فروردین هر سال به وزارت دارائی فرستاده و جمع هر قسمت (کارگزینی - مصارف مستمر - مصارف غیر مستمر) را یک قلم به پهلوی طبق نرخی که از طرف دولت مقرر است در ملاحظات قسمت مربوطه بودجههای تفصیلی خود منظور دارند و در صورت ضرورت ممکن است با جلب موافقت وزارت دارائی به جای اعتبار ارزی به منظور همان مصارف ریال استفاده نمایند.
ماده بیست و دوم - وزارت دارائی مجاز است مانده اعتبار و اضافه بهای مخابرات تلگرافی و فرستادههای پستی سال ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ را در حساب بودجه سالهای نامبرده جمعاً و خرجاً منظور نماید.
ماده بیست و سوم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- کارمندانی که برای پرداخت مصارف مستمر و غیر مستمر و یا هزینه ماموریت خود آنها از طرف مامورین ذیحساب مستقیماً یاتوسط خزانهداری کل وجوهی بانها پرداخته میشود مکلفند در ظرف مدتی که تمام وجوه جمعی آنها واریخت نشده است تا پانزدهم ماه بعد اسناد قطعی هزینههائی که در ماه قبل پرداختهاند پیوست بسیاهه که در آن مبلغ جمعی و جمع اسناد هزینه و مبلغ موجودی معین شده باشد بذیحساب مربوطه تسلیم نمایند چنانچه کارمندان پیش گفته در خارج از محل توقف ذیحساب مقیم باشند باید اسناد و سیاهه را در تاریخهای مقرر در پاکت سفارشی به عنوان ذیحساب به پست تسلیم نمایند در صورت تاخیر تا سی روز به نسبت عده روزهای تاخیر از دریافت حقوق و مزایای شغل خود محروم بوده و بعد از آن از شغل خود معاف شده و برای وصول بدهی آنها باید طبق ماده ۱۰ متمم قانون بودجه ۱۳۱۵ اقدام شود مامورین مربوطه ذیحساب مکلفند موارد تخلف را برای رسیدگی بوقوع تخلف و صدور قرار به دیوانمحاسبات گزارش بدهند.
ماده بیست و چهارم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- وزارت دارائی مجاز است مدیونینی که به علت نداشتن توانائی وام خودشانرا در موعد معین نپرداختهاند و باینجهت خسارت دیرکرد به آنها تعلق گرفته است در صورتی که اصل بدهی خودشان را در سررسیدی که معین میشود تادیه نمودند آنها را از پرداخت خسارت دیرکرد معاف نماید.
ماده بیست و پنجم - بنکاه(بنگاه) بهرهبرداری وزارت دارائی و بنکاه(بنگاه) کل تعاون مشمول مقررات تبصره ماده ۲۸ قانون متمم بودجه ۱۳۱۳ میباشند.
ماده بیست و ششم - وزارت دارائی مجاز است اسناد هزینه معوقه تا آخر سال ۱۳۱۸ را که از لحاظ کامل نبودن تشریفات محاسباتی در موجودی حساب ادارات دولتی شهرستانها و مرکز باقی مانده پس از تحقیق کامل با تصویب هیات وزیران واریز نماید.
ماده بیست و هفتم - میزان تنخواه گردان خزانهداریکل برابر سیصد ملیون ریال مقرر میشود.
ماده بیست و هشتم - از تاریخ وفات مرحوم ابوالحسن پیرنیا ماهی یکهزار و پانصد ریال وظیفه درباره عیال و دخترهای صغیر آنمرحوم مادام که شوهر اختیار نکردهاند برقرار میشود.
ماده بیست و نهم - ماهی پانصد ریال از نهم دیماه ۱۳۱۹ درباره عیال و شش فرزند عبدالحسین ضرابیان کارمند ضرابخانه که در راه ایفای وظیفه ازبین رفته است برقرار میشود.
این وظیفه در مورد عیال و دخترها مادامی که شوهر اختیار نکردهاند و در مورد پسرها مادامی که به بیست و یک سال نرسیدهاند پرداخته میشود.
ماده سیام ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- دولت مجاز است بر اساس معامله متقابل برای عبور کالا از ایران حق ترانزیت معین و دریافت دارد.
ماده سی و یکم - یکصد و هشتاد هزار ریال بر ماده اول بودجه هزینه ۱۳۲۰ کشور افزوده میشود.
ماده سی و دوم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- بنگاههائی که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت است میتوانند مجمع عمومی سالیانه خود را تا پانزده روز بعد از تسلیم ترازنامه به بازرسها دعوت نمایند.
ماده سی و سوم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- مقررات ماده ۱۰ متمم قانون بودجه ۱۳۱۷ کشور شامل کالای غیر انحصاری اعم از کالای داخله و خارجه نیز میباشد.
ماده سی و چهارم (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- مواد زیر در سال ۱۳۲۰ بقوت خود باقی است:
ماده ۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۶
ماده ۲۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۴
ماده ۶ متمم قانون بودجه ۱۳۱۳
ماده ۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲
ماده ۱۲ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۷ تا پایان سال ۱۳۲۱ تمدید میشود.
این قانون که مشتمل بر سی و چهار ماده است در جلسه بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری