ماده اول - پنجاه ملیون ریال پشیز موضوع ماده سوم قانون نهم اسفند ماه ۱۳۱۵ به پنجاه و چهار ملیون و نیم ریال مقرر میشود.
ماده دوم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- وزارت کشاورزی مجاز است بدون رعایت تشریفات مزایده در فروش نهال و بذور مطابق بهائی که از لحاظ بسط امور کشاورزی تشخیص میدهد بکشاورزان و مالکین فروخته و همچنین در صورت لزوم به طور رایگان بآنها بدهد.
ماده سوم (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت کشاورزی مجاز است منحصراً برای هزینه بهرهبرداری کارخانجات چایسازی املاک واگذاری مبلغ یک ملیون و پانصد هزار(۱۵۰۰۰۰۰) ریال از بانک کشاورزی به عنوان وام دریافت و اصل و بهره آن را تا آخر سال ۱۳۲۲ از درآمد کارخانها مسترد دارد.
ماده چهارم (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- دولت مجاز است هر یک از کارخانها و بنگاههای معدنی و صنعتی و بازرگانی و کشاورزی خود را که مقتضی بداند طبق اصولبازرگانی اداره و بهرهبرداری نماید - مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای تامین این مقصود لازم باشد به موجب آییننامههائی که با موافقتوزارت دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد گردید
هر یک از کارخانههای وزارت جنک [جنگ] نیز که به مناسبت جنبه عمومی آن دولت مصلحت میبیند بهمین طریق اداره شده و در صورت لزوم دریافت تا مبلغ ده ملیون ریال برای سرمایه بهرهبرداری این کارخانها از بانک های دولتی مجاز است ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان کارخانههای مذکور بایدتا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و برای تفریغ حساب بکمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقدیم شود.
ماده پنجم - وزارت دارائی مجاز است در سال ۱۳۲۱ و در اول هر سال موجودی حساب درآمد و هزینه مقدماتی ثبت اسناد و املاک را بدرآمدعمومی انتقال داده و در جریان سال هر وقت درآمد حساب مذکور برای پرداخت هزینههائی از آن محل کافی نباشد مبلغی متناسب با احتیاج ازتنخواهگردان خزانهداری کل بآن حساب وام داده و در موقع انتقال موجودی حساب سالیانه بدرآمد عمومی وام را از موجودی واریز و بقیه را بدرآمد عمومی منتقل نماید.
ماده ششم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد به طریق زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۹ - از درآمد حاصل از حقالثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف - از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت بمازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت بمازاد از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یکریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.
ماده هفتم (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)- وزارت دارائی مجاز است اراضی خالصه پشتکوه و لرستان را غیر از آنچه که به موجب قانون مصوب ۲۸ مهر ماه ۱۳۱۱ تاکنون بطوایف الوار واگذار شده یا خواهد شد طبق مقررات قانون فروش خالصجات و قرضههای فلاحتی و صنعتی مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۱۲ بفروش رسانده و بهای آن را به طوری که قانون مزبور مقرر داشته است دریافت و صرف نماید.
ماده هشتم - وزارت دارائی مجاز است حقوقی را که به موجب احکام قطعی برای دولت در املاک خالصه که منال آنها طبق قانون ۲۰ اسفند۱۳۰۶ فروخته شده مسلم باشد ارزیابی نموده و به همان بها بمالکینی که املاک نامبرده را خریدهاند یا قائم مقام آنها باقساط پنج ساله بفروشد.
ماده نهم - وزارت دارائی مجاز است کلیه حقوق دولت بر املاک خانکهدان و مزارع چرک جلالآباد واقع در دهستان خضر فارس در مقابل مبلغ۵۰/۸۸۲۶۴۰ ریال برعایای آن محل صلح نموده و نیز ششدانک [شش دانگ] مزرعه باغدانچه خالصه را به مبلغ ۸۵۰۰۰ ریال بآنها فروخته ربع مجموع دو فقره وجوه بالا را که برابر مبلغ ۱۲۵/۲۴۱۹۱۰ ریال است دریافت و به حساب مخصوص فروش خالصجات بخزانهداری کل بفرستند و بابت مبلغ ۳۷۵/۷۲۵۷۳۰ریال بقیه هم سند ثبتی از رعایا بگیرد که با وثیقه گذاردن عین املاک مورد معامله و بهره سنواتی آن از تاریخ انجام معامله به هفت قسط که در حدود۱۰۳۶۷۵ ریال میشود در مدت هفت سال بپردازند.
ماده دهم (منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰)- وزارت دارائی مجاز است در مواردی که مقتضی بداند جرائم و زیان دیرکرد مالیاتهای غیر مستقیم را که مودیان به جهاتی موفق نشدهاند در سررسید مقرر مالیات خود را بپردازند بخشوده و از این اختیار نسبت به ۱۳۲۰ نیز میتواند استفاده نماید.
ماده یازدهم (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)- از نظر پیشرفت امور کشاورزی و رفاهیت حال کشاورزان و رعایا مجلس شورای ملی به وزارت دارائی اجازه میدهد به موجب ماده۷ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ کلیه بقایای تا آخر سال ۳۱۹ املاک و مستغلات و باغات خالصه دولتی و رودخانهها و مراتع و جنگل و نخیلات واقعات در تمام کشور و همچنین بذر و حقالارض و پیشپرداخت مربوط بخالصههای مزبور اعم از آنهائیکه از مجاری قانونی و دادگاههای مربوطه موردتعقیب واقع و دادنامه قطعی رسمی راجع بآنها صادر شده و یا نشده باشد به ترتیب زیر تصفیه نماید:
۱ - بقایای رعایا و زارعین خالصه از اجارهبها و حقالارض و آببها و بذر و مساعده و غیره در صورتی که مجموع بدهی سنواتی آنان نقداً و جنساً از ده هزار ریال تجاوز ننماید از دفاتر مربوطه حذف شود.
۲ - بدهی رعایا و زارعینی که میزان کل آن از ده هزار ریال تجاوز کند طبق ماده ۷ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ رسیدگی و واریخت گردد.
ماده دوازدهم - دولت میتواند در مورد قراردادهای مقاطعهکاری ساختمانی و راهسازی که تا آخر شهریور ماه ۱۳۲۰ منعقد نموده است و به علت فرسماژور یا به دستور دولت یا بقاء مهلت مقرر در قرارداد تا آخر شهریور ۱۳۲۰ خاتمه پیدا نکرده تجدید نظر نماید در صورت اقتضاء ارقامی را کهبا وضع کنونی متناسب باشد در فهرست بها منظور دارد- حداکثر بهای جدید بهر حال نباید از ده درصد بهای باقیمانده کار نسبت باصل قرارداد تجاوزنماید.
تبصره - مقاطعهکاران دست اول مکلفند تفاوتی را که به ترتیب بالا به دست میآورند با مقاطعهکاران جزء منظور نموده و عمل کنند و دولت نظارتدر اجرای این تکلیف خواهد نمود.
ماده سیزدهم (منسوخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰)- به منظور تشویق آبیاری و توسعه کشاورزی در خوزستان از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۲۱ کلیه مواد نفتی مورد مصرف موتورهایآبیاری خوزستان از مالیات مواد نامبرده بخشوده میباشد.
ماده چهاردهم - دولت مجاز است با پیشنهاد وزارت دارائی در آییننامههای موضوع ماده ۱۳ قانون افزایش حقوق کارمندان دولت تجدید نظر نماید.
ماده پانزدهم - از اول ۱۳۲۱ اضافه وظیفه بازنشستگی موضوع ماده ۹ قانون ۶ آبان ماه ۱۳۲۰ از درآمد صندوق بازنشستگی پرداخت میشود.
ماده شانزدهم - اشخاصی که مطابق قانون مخصوص با حقوق بازنشستگی و یا وظیفه زائد از حد مقرر در قوانین استخدامی بازنشسته شده یا بعد ازاین بازنشسته شوند و مجدداً بخدمت رسمی برکردند [برگردند] خود و ورثه ایشان مطابق مقررات عمومی از حقوق بازنشستگی و وظیفه استفاده خواهند نمودو آنچه زائد از حد مقرر در قوانین استخدامی بایشان داده میشده است به حساب نخواهد آمد.
ماده هفدهم - وزارت دارائی مجاز است خدمت آقای ویلیام هنری رابرتس تبعه انکلیس [انگلیس] را که به عنوان حسابدار متخصص دولت برای نظارتدرآمد فرستادهها و فروش محصولات نفتی شرکت نفت انکلیس [انگلیس] و ایران به موجب قانون هفتم آذر ماه ۱۳۱۶ برای مدت سه سال از ۲۳ مرداد ۱۳۱۶استخدام شده از تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۱۹ برای مدت سه سال دیگر تمدید و حقوق نامبرده را از تاریخ تمدید تا آخر مدت سه سال به قرار ماهی یکصد لیره و ۹۶۶ ریال بپردازد.
ماده هیجدهم (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- مجموع حقوق و مزایای کارمندان و مستخدمین هر یک از شهرداریها که درآمد آنها یک ملیون ریال و بیشتر باشد از صدی پانزده وچنانچه کمتر از آن باشد از صدی بیست درآمد سالیانه آنها تجاوز نخواهد کرد.
ماده نوزدهم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- مبلغ حقوق روسای ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل و آمار و ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک با تصویب هیات وزیران معینمیشود و حداکثر آن مبلغی است که در بودجه تفصیلی وزارتخانهای مربوطه پیشبینی و به تصویب کمیسیون بودجه رسیده باشد و در هر حال ازشش هزار ریال تجاوز نخواهد کرد مگر آنکه حقوق درجه متصدی آنها از این مبلغ تجاوز نماید که در این صورت حقوق درجه نظامی خود را دریافتمینمایند.
ماده بیستم (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- حقوق شهردار تهران معادل مبلغی است که به تصویب انجمن شهرداری تهران و وزارت کشور رسیده و از ماهی هفت هزار ریال تجاوزنخواهد کرد.
حقوق شهردار شهرستانها و قصبات در حدود مبلغی است که در بودجه هر محل پیشبینی و به تصویب انجمن شهرداری محل و وزارت کشور رسیدهباشد در صورتی که حقوق رتبه متصدی کمتر از مبلغ پیشبینی شده باشد ممکن است به طور کلی تا نصف حقوق رتبه و در نقاط بد آب و هوا معادلتمام آن حقوق در حدود اعتبار مصوب در بودجه برقرار و پرداخت گردد در هر صورت میزان حقوق جمعاً از پنجهزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
ماده بیست و یکم - علاوه بر مبلغ یکهزار و بیست و چهار ریال و شصت و پنج دینار (۶۵/۱۰۲۴) ریال وظیفه بازنشستگی که طبق ماده ۴۷ قانوناستخدام کشوری مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۰ ببازماندگان مرحوم فرزین وزیر سابق دربار تعلق میگیرد مبلغ دو هزار و نهصد و هفتاد و پنج ریال وسی و پنج دینار (۳۵/۲۹۷۵) ریال نیز از روز بعد از فوت آن مرحوم درباره بازماندگان مذکور به شرح ماده سوم قانون وظایف مورخ ۱۹ ربیعالاول ۱۳۲۶برقرار و پرداخت آن از درآمد عمومی کشور به حساب ماده ۵۰ بودجه کشور تصویب میشود- اضافه مذکور نسبت ببازماندگان ذکور مادام که سن آنهااز بیست و یک سال تجاوز نکرده و نسبت ببازماندگان اناث مادام که شوهر اختیار نکرده قابل پرداخت است.
ماده بیست و دوم - از تاریخ قوت [فوت] مرحوم سید علی سادات کارمند پیشین وزارتدارائی ماهی ششصد ریال (۶۰۰) به پنج نفر فرزند و زن آنمرحوم پرداخته میشود این وظیفه در مورد عیال و دخترها مادامی که شوهر اختیار نکردهاند و در مورد پسرها مادام که به بیست و یک سال تمام نرسیده اند قابل پرداخت است.
ماده بیست و سوم - از اول ۱۳۲۱ وظیفه ورثه مرحوم سید جمالالدین واعظ بماهی سیصد و شصت ریال تصویب و برقرار میشود.
ماده بیست و چهارم - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود حقوق و مزایای چهل و شش نفر کارمند جنگلبانی را که از اول سال ۱۳۲۱ بکارگماشته اند از محل اعتبار منظور در بودجه وزارت کشاورزی پرداخت و تامین نماید.
ماده بیست و پنجم - وزارتدارائی مجاز است در ظرف سال ۱۳۲۱ بهای مخابرات و مرسولات وزارت جنک و ژاندارمری و شهربانی کل را علاوه بر اعتبار بودجه پذیرفته و درآمد و هزینه آن را در حساب بودجه کشور جمعاً و خرجاً منظور دارد
ماده بیست و ششم (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- وزارت بهداری مجاز است از محل وجوه حاصل از فروش دارو که در حساب مخصوص بخزانه داریکل تحویل خواهد شددارو خریداری نماید حساب ماهیانه خرید و فروش دارو تابع تشریفات مربوطه بمحاسبات دولت بوده و مجموع معامله باید جمعا و خرجاً در لایحهتفریغ بودجه کشور منظور گردد.
ماده بیست و هفتم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- وزارت دارائی مجاز است پرداخت تعهدات سال ۱۳۲۰ و سالهای قبل وزارت جنک [جنگ] را در حدود باقی اعتبار سال مذکور آن وزارتخانه تا آخر سال ۱۳۲۱ ادامه داده و مبلغی را که بعد از دوره عمل ۱۳۲۰ پرداخته میشود به حساب بودجه ۱۳۲۱ به عنوان تعهدات سالهایگذشته آن وزارتخانه منظور دارد صورت تعهدات نامبرده را به طور تفصیل تا آخر سال ۱۳۲۱ به تصویب کمیسیون بودجه رسانیده و پس از تصویب پرداخت میشود.
ماده بیست و هشتم - وزارتدارائی مجاز است تعهداتی را که ژاندارمری قبل از پیشنهاد بودجه تفصیلی علاوه بر پرداخت و تعهدات اسفندمینماید در حدود اعتبار سال ۱۳۲۱ ژاندارمری کل کشور بپردازد.
ماده بیست و نهم - وزارتدارائی مجاز است هزینه مخابرات تلگرافی و مرسولات پستی سال ۱۳۲۰ اداره کل شهربانی و ادارات شهربانی شهرستانها را در حساب بودجه سال نامبرده جمعاً و خرجاً منظور نماید.
ماده سیام ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- وزارت دارائی مجاز است تا استهلاک بدهیهای تثبیت شده و تثبیت نشده دولت ببانک ملی ایران در هر سال مبلغی که از یکصدملیون ریال کمتر نباشد در بودجه کشور و بابت اصل و بهره بدهیها ببانک مذکور بپردازد.
ماده سی و یکم (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- وزارت بهداری مجاز است تمام یک قطعه باغ معروف به پوستی واقع در کنار جاده ورامین را بملکیت آقای فیروزآبادی برایگان واگذار نماید و آقای فیروزآبادی هم اراضی زیر را که مجموع آنها چهل و هفت هزار و سیصد و پنجاه و هفت متر و سی و پنج سانتیمتر مربعمیباشد به نام بیمارستان فیروزآبادی وقف موبد خواهد نمود
رمین [زمین] بیمارستان فیروزآبادی.
تمام زمین سمت غربی بیمارستان.
زمین محل موتورخانه برق.
ماده سی و دوم (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- وزارت بهداری مجاز است یک ملیون و پانصد هزار ریال برای ترمیم امور مالی بنگاههای خیریه بهداری و شیر و خورشید سرخاستانهای ۳ و ۴ از بانکملی وام دریافت داشته و اصل و بهره آن را از محل اعتباری که در بودجههای سال آینده خود منظور خواهد نمود باقساط ردنماید.
ماده سی و سوم - وزارتدارائی مجاز است اسناد هزینه مخارجی را که در حدود اعتبارات مصوب و طبق مقررات مربوطه پرداخته شده ولی بخرج بردن اسناد آن بواسطه کافی نبودن اعتباری که به طور تخمین بابت تعهدات ببودجه آن سال انتقال داده میشود مقدور نگردیده است به حساباعتبار مذکور بخرج بپذیرد.
ماده سی و چهارم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- وزارتدارائی مجاز است درآمد حاصل از تصفیه سیم مخلوط با خاکهای حاصل از ضرب پول در سالهای سابق موجود درضرابخانه را پس از وضع هزینه تصفیه به حساب درآمد عمومی منظور و در بودجه سال مربوطه کشور جمع و خرج نماید این اجازه شامل عملیاتی کهدر سال ۱۳۲۰ برای انجام این منظور به طور آزمایش به عمل آمده نیز خواهد بود.
ماده سی و پنجم - وزارت بازرگانی مجاز است پروانه ورود معاف از گواهی صدور بمبلغ (یکصد و نود و شش هزار و پانصد دلار- ۱۹۶۵۰۰)برای چهل دستگاه کامیون و دویست و هشتاد حلقه (۲۸۰) لاستیک و مقدار لوازم یدکی که در سال ۱۳۱۴ برای شرکت دولتی حمل و نقل خراسان واردشده صادر نماید.
ماده سی و ششم (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارت کشور مجاز است مبلغ سی و پنج ملیون و ششصد و شصت و یکهزار و هفتصد و نود و نه ریال و نود و پنج دینار(۳۵۶۶۱۷۹۹.۹۵) که برای هزینه ساختمان موسسه برق و خرید کامیون و دوچرخه شهرداری تهران از بانک ملی به عنوان وام دریافت شده با فرع آن از محل درآمد شهرداری تهران باقساط معین در قرارداد مسترد نماید.
ماده سی و هفتم - عملی که تاکنون از طرف وزارتخانها نسبت بترفیع کارمندان لیسانسیه و دکترا میشده و استحقاق بترفیع آنها پس از یک سال توقف در پایههای سه و چهار و دو سال در پایههای پنج تشخیص میگردد تایید و از تاریخ استحقاق حق استفاده دارند و مادام که قانون مخصوصوضع نگردیده میتوانند بهمین ترتیب نسبت به ترفیع آنها رفتار نمایند.
ماده سی و هشتم (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- آموزشگاه عالی بهداشت مشهد و نظایر آن که بعدها در سایر شهرستانها از طرف وزارت فرهنگ تاسیس میشود از شعبدانشکده پزشگی [پزشکی] تهران محسوب و مشمول مقررات مربوطه بدانشگاه تهران میگردد.
ماده سی و نهم (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به وزارت دارائی اجازه داده میشود که برای هزینه پلمب نمودن پوستهائی که در کشتارگاه ها تحت نظر مامورین دامپزشک بازرسیمیشود از هر پوست پلمپ شده ده دینار دریافت دارد.
ماده چهلم (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- وزارت دارائی مجاز است مبلغ بیست و هفت ملیون و دویست و سی هزار و پانصد و پنجاه ریال اعتبارات زیر را از محل اضافه درآمدبودجه کل کشور و از محل حاصل از کسر پاره از اعتبارات مصوب بتشخیص وزارت دارائی از محل صرفهجوئیهای بودجه کشور تامین نماید:
۱ - اضافه اعتبار وزارت کشاورزی
الف - هزینه اتصال آب کوه رنگ بزایندهرود ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
ب - هزینه ساختمانهای آبیاری. ۶۸۰۰۰۰۰ ریال
جمع ۹۸۰۰۰۰۰ ریال
۲ - اضافه اعتبار وزارت فرهنک
الف - کسر اعتبار بودجه ۲۴۸۰۵۵۰ ریال
ب - کسر اعانه آموزشگاههای ملی ۱۳۰۰۰۰۰ »
ج - [منسوخ شده است]
د - اعتبار کلاسهای اضافی ۲۵۰۰۰۰۰ »
ه - توسعه فرهنک فارس و بنادر ۱۰۰۰۰۰۰ »
و - حقالتدریس استادهای هنرستان
عالی هنرهای زیبا ۱۰۰۰۰۰ »
جمع ۸۸۰۰۵۵۰ ریال
۳ - اصافه [اضافه] اعتبار وزارت بهداری برای شهرستانها خاصه فارس و بنادر وکرمان بمصرف خواهد رسید ۲۰۰۰۰۰۰ ریال
۴ - اضافه اعتبار دولت ۴۰۰۰۰۰۰ ریال
۵ - اضافه اعتبار حقوق انتظار خدمت ۱۰۰۰۰۰۰ »
۶ - اضافه اعتبار شهربانی کل برای پانصد پاسبان اضافی ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
۷ - اضافه اعتبار مجلس شورای ملی برای کمک بکارگران چاپخانه ۱۳۰۰۰۰ ریال
جمع کل ۲۷۳۳۰۵۵۰ ریال
تبصره ۱ - وزارت فرهنک [فرهنگ] مکلف است دانشکده حقوق را تکمیل نماید به طوری که لیسانسیههای حقوق بتوانند به تحصیل دیپلم دکترا نائل شوند
تبصره ۲ - وزارت دارائی مجاز است که اعتبارات وزارتخانهها را در قسمت اضافات قانونی و افزایش مربوط باشخاص کثیرالاولاد مستخدمین دولت را از صرفهجوئی بودجه کل کشور بپردازد.
ماده چهل و یکم - مبلغ چهارصد ریال شهریه درباره دو فرزند و عیال علیاکبر قاسمی کارگر آزمایشگاه ضرابخانه که پس از سی سال خدمت درنتیجه انجام وظیفه فوت نموده است برقرار و پرداخت آن به حساب اعتبار شهریه و وظیفه تصویب میشود. شهریه مذکور در مورد ورثه ذکور تا رسیدنبه بیست و یک سال تمام و در مورد اناث مادام که شوهر اختیار نکردهاند قابل پرداخت میباشد.
ماده چهل و دوم - وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و وزارت راه میتوانند اشخاصی را که به موجب حکم وزارتی استخدام شدهاند و مشمول قانوناستخدام کشوری نمیباشند با حقوق دریافتی آنها در اسفند ماه ۱۳۲۰ مطابق مقررات آییننامه که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به موجب قرارداد استخدام نمایند.
ماده چهل و سوم - وزارت بازرکانی [بازرگانی] و پیشه و هنر میتوانند برای تدریس در هنرسرای عالی اشخاصی را که درجه علمی آنها در رشتههای مربوط دکتری یا معادل آن بوده و سن آنها کمتر از ۲۵ سال نباشد با رتبه دانشیاری استخدام و حقوق آنها را از اعتبار حقالتدریس بپردازند- ترفیع این قبیلکارمندان از لحاظ توقف در مراتب با رعایت مقررات قانون دانشگاه بر طبق آییننامه خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
ماده چهل و چهارم (منسوخ ۱۳۲۸/۰۴/۲۳)- برای احداث خزانههای جنکل [جنگل] و خرید جنگلهای مخروبه به منظور احداث جنکل [جنگل] در آنها و پیوند درختهای میوه جنکلی [جنگلی] واحداث جنکلهای [جنگلهای] مصنوعی به وزارت دارائی اجازه داده میشود از هر متر مکعب چوب صنعتی که از جنگلهای شمال حمل میشود ۲۰ ریال دریافت و به وزارت کشاورزی بپردازد که بمصارف مربوط برسانند.
تبصره - دهاقین و کشاورزان محلی برای احتیاجات زراعتی و ساختانهای شخصی از این قانون مستثنی و از پرداختن بیست ریال در هر مترمکعب معاف میباشند.
ماده چهل و پنجم (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- وزارتدارائی مجاز است باغ مهدیه در شهرری را با تمام منضمات و ملحقات و آب ملکی بقیمت حداقل که در اعلانمزایده که منتشر شده بجمعیت خیریه شیر و خورشید سرخ ایران واگذار نماید و قیمت آن را بچهار قسط متساوی سالیانه دریافت دارد.
ماده چهل و ششم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- اشخاصی که در نتیجه اجرای ماده پنجم قانون ۲۵ مهر ماه ۱۳۲۰ تبرئه شده و میشوند حق ادعا و مطالبه حقوق گذشته وخسارت از دولت را ندارند و فقط جرائمی که از آنها دریافت شده است باید مسترد شود - برای تامین محل پرداخت این جرائم در سال ۱۳۲۲ دولت اعتبار کافی در بودجه منظور خواهد نمود.
ماده چهل و هفتم - وزارتدارائی مجاز است صرفهجوئیهای ماهیانه و سالیانه مواد بودجه سال ۱۳۲۱ ژاندارمری کل کشور را بمصارفی که درسایر مواد بودجه آن اداره رئیس کل ژاندارمری صلاح بداند برساند.
ماده چهل و هشتم (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- عوائد اوقاف هر شهرستان که مصرف معین ندارد و باید در مطلق برّیات صرف شود با نظارت فرهنک بمصرف تعلیمات ومدارس ملی و بهداری همان شهرستان خواهد رسید.
ماده چهل و نهم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- انتقال افسران ارتش بخدمات کشوری فقط در دو مورد زیر به تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.
۱ - در مواردی که ژاندارمری کل و شهربانی کل کشور بوجود آنها محتاج باشد
۲ - در مواردی که افسران دارای اطلاعات علمی و فنی مخصوص بوده و انتقال آنها منحصرا برای استفاده از معلومات آنها لازم باشد.
ماده پنجاهم - وزارتدارائی مجاز است استثنائاً تعهدات علاوه بر اعتبار مواد مربوط بودجه وزارتخانها و ادارات تابعه آنها را طبق صورتهای تفصیلی تصویبی کمیسیون بودجه از محل اعتباراتیکه در بودجه سال ۱۳۲۱ آنها منظور شده است بپردازد.
ماده پنجاه و یکم (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- مواد زیر در سال ۱۳۲۱ بقوت خود باقی است.
مواد ۱ / ۲ / ۳ / ۴ / ۱۱ / ۱۴ / ۲۳ / ۲۸ / ۲۹ / ۳۰ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰
مواد ۱۵ / ۱۸ / ۱۹ / ۲۴ / ۲۶ / ۲۷ قانون متمم بودجه ۱۳۲۰
مواد ۷ / ۹ قانون متمم بودجه ۱۳۱۸
-ماده ۱ « « « ۱۳۱۶
-ماده ۲۴ « « « ۱۳۱۴
-ماده ۶ « « « ۱۳۱۳
-ماده ۴ « « « ۱۳۱۲
-ماده ۴ قانون مصوب ۸ آبان ۱۳۲۰
تبصره ۱ - ماده هشتم قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۰ راجع به پنبه در سال ۱۳۲۱ نیز بقوت خود باقی و دولت مکلف است نرخ خرید پنبه دوش و جوزقه و فروش داخلی آن را با فروش تخم پنبه با موافقت کمسیون کشاورزی مجلس شورای ملی برای هر محل تعیین و اعلام نماید.
تبصره ۲ - احتیاجات محلی کشاورزان از پنبه و پنبه تخم و احتیاجات پنبه کرباس بافان و اصناف جزء از قبیل حلاج - طنابباف - زیلوباف - و غیره راباید در هر محل از خرید خود مستثنی و تامین نماید.
ماده پنجاه و دوم - دولت مجاز است بازنشستگان مشمول ماده ۲۴ قانون تقسیمات کشور مورخ ۱۶ آبانماه ۱۳۱۶ و همچنین بازنشستکان [بازنشستگان] مشمولماده ۳ قانون اصلاح قانون استخدام کشوری مصوب ۲۹/۶/۱۱ را مطابق آخرین رتبهای که در حین بازنشستگی داشتهاند بخدمت بپذیرد در صورت پرداخت کسور تقاعد مدت بازنشستگی آنها جزو خدمت محسوب خواهد شد.
ماده پنجاه و سوم - علاوه بر مبلغ۷ /۱۳۴۶ ریال وظیفه بازنشستگی ورثه مرحوم عبدالرحیم خلخالی مبلغ ۳/۶۵۳ ریال و علاوه بر مبلغ۰۵/۷۵۲ ریال وظیفه بازنشستگی ورثه مرحوم حسن فلسفی مبلغ ۹۵/۷۴۷ ریال به شرح ماده سوم قانون وظایف مورخ ۱۹ ربیعالاول ۱۳۲۶ درباره ورثه برقرار وپرداخت آن ببازماندگان ذکور مادام که ازبیست و یک سال تجاوز نکرده و نسبت ببازماندگان اناث مادام که شوهر اختیار نکردهاند قابل پرداخت است:
ماده پنجاه و چهارم - حقوق وزیران مشاور و سازمان منع احتکار و همچنین مصارف اداره حفاظت اموال اتباع خارجی و دادگاههای املاک واگذاری مادام که سازمان و اعتبارات مربوط بآنها به موجب قانون دیگری تصویب نشده است از اعتبار دولت قابل پرداخت میباشد.
ماده پنجاه و پنجم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- رجوع کارهای اضافی بیش از بیست و پنج درصد از مقدار کاری که در قراردادهای ساختمانی پیشبینی میشود ممنوع و وزارتدارائی مجاز است فقط بهای اضافه کارهائی که تا این تاریخ علاوه بر میزان مقرر در قراردادها بمقاطعه کارها رجوع شده است در حدود واحدهای بهایکارهای اصلی بپردازد.
ماده پنجاه و ششم - وزارت دارائی مجاز است کسر بودجه. مجلس شورای ملی را تا حدود مبلغ چهارصد هزار ریال از محل صرفهجوئی بودجهمجلس تامین نماید.
ماده پنجاه و هفتم - دولت مکلف است تا آخر اسفند ماه ۱۳۲۱ قانون مخصوصی برای مهندسین تهیه و بمجلس شورای ملی تقدیم نماید.
ماده پنجاه و هشتم (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- دولت مکلف است مسئله مطالبات شهرداری را از شاه سابق تعیین نموده و آنها را وصول و به شهرداری تحویل کند.
ماده پنجاه و نهم ۱۳۳۲/۰۳/۱۱- وزارت راه مکلف است معادل مبلغ کارنامه عملجات از مطالبات مقاطعهکارها کسر و پس از رسیدگی طلب عمله و کارگرها راپرداخته و از مطالبات مقاطعهکارها کسر نماید
این قانون که مشتمل بر پنجاه و نه ماده است در جلسه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری