ماده اول - اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یکماه الی یک سال محکوم خواهند شد.
۱ - مرتکبین هر گونه تقلب یا دسیسهای که در نتیجه ان اسم کسی که مشمول قانون نظام وظیفه است در صورت مشمولین ذکر نشود.
۲ - کسانی که مطابق قانون جزو مشمولین نظام وظیفه بوده و بمجلس سربازگیری احضار شدهاند ولی در اثر تبانی با یکدیگر در مجلس مزبورحاضر نشوند.
۳ - کسانی که بوسائل متقلبانه معافیت خود را از نظام وظیفه تحصیل نمایند مگر در صورتی که عمل آنها مطابق قوانین جزایی دیگر مستلزممجازات شدیدتری باشد.
۴ - معاونین و شرکاء جرمهای مذکور در فوق.
ماده دویم - کسانی که اسم انان در اثر تقلب یا دسیسه در صورت مشمولین نظام وظیفه ذکر نشده است و همچنین کسانی که بوسائل متقلبانه تحصیل معافیت کرده و جرم ان ها ثابت شده است پس از اجراء مجازات بخدمت سربازی جلب و در عوض دو سال سه سال تحتالسلاح خواهند ماند.
ماده سوم - اشخاصیکه برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضاء خود را که نقص ان مستلزم معافیت از خدمت نظامیاست ناقص نمایند به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم شده و پس از اجراء مجازات بدون قرعه برای تمام مدت خدمت نظامی جلبمیشوند.
معاونین اشخاص مزبور نیز بیکماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهند گردید و اگر معاون مستخدم دولت باشد علاوه بر مجازاتمزبور محکوم بانفصال ابد از خدمات دولتی میشود.
هر کس برای اینکه دیگری تحصیل معافیت کند عضوی از اعضاء او را ناقص نماید مشمول ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی خواهد بود.
ماده چهارم - هر کاه طبیب یا جراحی برای معاف نمودن یکنفر از خدمت نظامی تصدیقی برخلاف حقیقت دهد در صورتی که نظامی باشد بمجازات مذکور در ماده ۲۷۰ قانون محاکمات نظامی و در صورتی که غیر نظامی باشد بمجازات در ماده ۱۱۰ قانون مجازات عمومی محکومخواهد شد.
هر کاه مامورین مذکور در فوق برای دادن تصدیق مرتکب ارتشاء شوند بمجازات مرتشی محکوم خواهند شد ولو اینکه تصدیق موافق واقع داده شدهباشد.
ماده پنجم - هر کدخدا و هر یک از معتمدین محلی و اعضاء مجلس سربازگیری و مامورین مملکتی اعم از دولتی و بلدی که به مناسبت موقعیتخود وسیله معافیت شخصی را از خدمت نظامی در غیر موارد مقرره قانونی فراهم اورده و یا در غیر موارد مذکوره معافیت کسی را قبول یا تجویز نمایند به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
اگر فراهم اوردن وسیله معافیت و یا قبول و یا تجویز معافیت در اثر اخذ رشوه بوده مرتکب بمجازات مرتشی محکوم خواهد شد ولو اینکه معافیت در موارد مقرره قانونی قبول یا تجویز شده باشد.
ماده ششم - هر کس اشخاص مذکور در ماده ۲۳۳ قانون محاکمات نظامی را با علم بغیر مطیع بودن انها مخفی نماید یا موجبات فرار انها را فراهم اورد باختلاف مورد به حبس عادی و یا به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
اگر مرتکب مستخدم دولت باشد مدت حبس ممکن است تا دو سال معین شود و در هر حال به جزای نقدی که بیش از دویست تومان نباشد محکومخواهد شد.
کسانی که با اشخاص مذکور در ماده ۲۳۳ قانون محاکمات نظامی قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم داشته باشند از مجازات مقرره در این ماده معافخواهند بود.
ماده هفتم - کسانی که در عملیات اشخاص مذکور در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون نظام وظیفه معاونت نمایند به حبس تادیبی از سه ماه الی شش ماهمحکوم خواهند شد.
ماده هشتم - شروع به ارتکاب جرمهای مذکور در ماده ۴ و ۵این قانون نیز مستلزم مجازات است در این صورت مرتکب به حداقل مجازاتهایمذکور در مواد مزبوره محکوم خواهد شد.
ماده نهم - در مورد کلیه جرمهای مذکور در این قانون هر کاه متهم نظامی با همردیف نظامی نباشد محکمه میتواند مقررات مواد ۴۴ و ۴۵ قانونمجازات عمومی را درباره او مجری دارد.
ماده دهم - رسیدگی بجرمهای مذکور دراین قانون به عهده محاکم نظامی خواهد بود اگر چه متهم نظامی با همردیف نظامی نباشد.
ماده یازدهم - مواد ۳۱ و ۳۴ قانون نظام وظیفه قانون خدمت نظام اجباری مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۰۴ نسخ میشود.
ماده دوازدهم - این قانون از پانزدهم شهریور ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.) علیهذا (قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه) مشتمل بر دوازده ماده که در تاریخ بیست و سوم امرداد ماه ۱۳۱۰شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابلاجراست.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
مهر کابینه ریاست وزراء