ماده ۱ - به دولت اجازه داده میشود کلیه مناطق مرزی و سواحل کشور و جزایر خلیج فارس را از نظر مبادلات و معاملات مجاز مرزی بر حسبپیشنهاد وزارت اقتصاد به سه منطقه (درجه یک و دو و سه) قسمت و اعلام نماید.
ماده ۲ - ساکنان منطقه درجه یک که شامل بعضی از جزایر خلیج فارس به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیات دولت خواهد بود مجازند هر نوعجنس به استثنای اجناس ممنوعالورود و غیر مجاز را بدون پرداخت هر نوع حقوق و هزینه و کارمزدهای گمرکی و سایر عوارض که از کالاهای ورودیدریافت میشود از هر نقطه وارد و همچنین هر نوع اجناس صادراتی محصول محل را بدون پرداخت هر نوع حقوق و هزینه و کارمزدهای گمرکی وسایر عوارض و تعهد ارزی صادر نماید.
تبصره - هر گاه اجناسی که طبق این ماده وارد جزایر مذکور میگردد به داخله کشور و نقاطی که مشمول معافیتهای موضوع این ماده نیستند حملشود باید کالا مستقیماً به یکی از دفاتر گمرکی مجاز ساحلی اظهار و با پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و رعایت سایرمقررات ترخیص شود و در غیر این صورت قاچاق تلقی خواهد شد.
ماده ۳ - هر یک از ساکنان منطقه درجه ۲ برای خود و برای هر یک از افراد تحت تکفل خود میتواند سالانه تا ۱۵ هزار ریال کالای مجزا وارد وهمچنین تا ۱۵ هزار ریال کالای مجاز صادر نماید.
تبصره - مرزنشینان برای مبادلات مرزی از ارائه کارت بازرگانی و همچنین پرداخت تفاوت نرخ خرید و فروش ارز و یک در هزار تشویق صادراتمعاف میباشند.
ماده ۴ - معافیت از مجموع حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی که در هر سال به مبادلات مرزی موضوع ماده ۳ تعلق میگیرد برای مرزنشیناندرجه ۲ حداکثر تا پنج هزار ریال خواهد بود و منطقه درجه ۳ حق استفاده از معافیت ندارد.
ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۵۸/۰۶/۱۵)- کلیه کارکنان ایرانی قایق های موتوری و کشتیهای شراعی و بلمها که در سواحل جنوبی رفت و آمد میکنند میتوانند کالاهائی را که برای مصرف خود یا به عنوان هدیه همراه میآورند به شرط آنکه قیمت سیف آن در هر ماه جمعاً از ده هزار ریال و در سال از یکصد و بیست هزار ریال تجاوز ننماید با پرداخت نصف حقوق و سود بازرگانی و عوارض مقرر از گمرک ترخیص نمایند.
ماده ۶ - آییننامه مبادلات مرزی و همچنین مقدار کالاهای مجاز به صدور و ورود طبق مقررات این قانون و شرایط حمل آن از مناطق مرزی بهداخله کشور و همچنین حداکثر میزان معاملات مرزی توسط وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب هیات دولت اجراء خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر ۶ ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز شنبه ۱۳ آذر ماه۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلسشورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی