ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود موافقتنامه ضمیمه راجع بترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق و پروتکل هایمربوط آن را که در تاریخ ۱۳۴۶/۹/۱۸ در بغداد منعقد گردیده اجرا نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه آن که در تاریخ روز دوشنبه بیست و یکم اسفند ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود درجلسه روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق
به منظور تحکیم و توسعه روابط اقتصادی و برقراری تسهیلات بیشتر در امر ترانزیت بین دو کشور جهت عبور و مرور مسافر و وسائل نقلیه و حمل ونقل کالا، دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق نسبت بعقد موافقتنامه ترانزیت به شرح زیر موافقت نمودند:
ماده ۱ - طرفین متعاهدین طبق این موافقتنامه حق آزادی ترانزیت کلیه کالاها و مسافر و اثاث شخص مسافر و وسائل حمل و نقل متعلق به هر یک ازطرفین را از خاک خود بطرف دیگر اعطاء مینمایند.
هیچگونه تمایز و تبعیضی از لحاظ نوع کالا وسائل نقلیه - منشاء (محل تولید) - مبدا حمل ومقصد نهایی کالا به استثناء منشاها و مقصدهای نهایی که طبق قوانین و مقررات جاری هر دو کشور ممنوع است اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه شامل ترانزیت اسلحه و مهمات و ساز و برگ جنگی نمیشود مگر با موافقت طرفین.
همچنین عبور کالاهائی که بعلل بهداشت انسانیو حیوانی و نباتی ورودشان ممنوع است از حق ترانزیت مستثنی میباشد.
ماده ۲ - عبور و مرور مسافر و کالا و وسائل حمل و نقل از هر یک از دو کشور هنگامی ترانزیت تلقی میشود که آغاز و انجام آن مسافرت یا حمل ونقل ماوراء سرحدات کشوری باشد که امر ترانزیت در قلمرو خاک آن کشور صورت میگیرد.
ماده ۳ - انتقال کالا از یک وسیله به وسیله دیگر و تخلیه در بندر یا گمرکات و توقف در آنجا و نگهداری در انبارها و تمیز کردن و تجدید بستهبندی کالاکه کلیه این عملیات طبق مقررات داخلی هر کشور صورت خواهد گرفت مجاز میباشد به شرطی که این عملیات اثری در طبیعت کالاهای ترانزیتینگذارد.
ماده ۴ - هنگام عبور وسائط نقلیه و مسافر و کالا از خاک یکی از طرفین متعاهدین بغیر از آنچه در این موافقتنامه و پروتکلهای پیوست آن ذکرگردیده قوانین و آییننامهها و مقررات جاری هر یک از دو کشور رعایت خواهد شد.
ماده ۵ - عبور مسافر و کالا و وسائل حمل و نقل به منظور ترانزیت از راه هائی انجام خواهد گرفت که در پروتکل شماره ۱ این موافقتنامه مشخصگردیده است و طرفین میتوانند علاوه بر این راه ها نسبت به راه های دیگر نیز از طریق مبادلهنامه توافق نمایند.
ماده ۶ - بوسائل حمل و نقل کالا و مسافربری موسسات و شرکت های ثبت شده در کشور متبوعه اجازه ورود و خروج و بازگشت وسائل مزبور به منظور ترانزیت به کشور طرف دیگر موافقتنامه اعم از اینکه حامل بار یا مسافر و یا خالی باشد داده میشود مشروط بر اینکه هنگام عبور اقدام بحملو نقل داخلی و حمل و نقل مسافر و کالا از یک کشور به کشور متعاهد دیگر ننمایند.
ماده ۷ - طرفین متعاهدین بموسسات و شرکت های حمل و نقل و مسافربری عامل در امور ترانزیت حق باز کردن شعب در نقاط واقع در راه های مذکوردر پروتکل شماره ۱ در خاک هر یک از دو کشور اعطاء مینمایند. اجازه افتتاح و یا تاسیس شعب مذکور به موجب قوانین و مقررات داخلی هر کشوربوده و موسسات و شرکت های مزبور از همان تسهیلات و مزایائی که موسسات و شرکت های حمل و نقل و مسافربری داخلی استفاده مینمایند بهرهمندخواهند شد.
ماده ۸ - طرفین متعاهدین به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی وسائط نقلیه و کالاهای ترانزیتی تدابیری طبق پروتکل شماره ۲ پیوستاتخاذ مینمایند.
ماده ۹ - کالاهائی که مبدا آنها یکی از دو کشور متعاهد بوده و در خاک کشور دیگر متعاهد در حال ترانزیت بسوی کشور ثالثی باشد در صورتی کهتمام یا قسمتی از آن به کشور رابعی بفروش برسد و بسوی کشور مزبور ترانزیت گردد مشمول مزایا و تسهیلات مذکور در این موافقتنامه میباشد.
ماده ۱۰ - از مسافرین و اثاثیه آنان و وسائل حمل و نقل و کالاهائی که به طور ترانزیت از خاک یکی از طرفین متعاهدین عبور مینمایند بغیر از هزینهخدماتی که انجام میشود هیچگونه حقوق گمرکی و یا عوارض دولتی و شهرداری و راهداری و هر نوع مالیات و عوارض دیگر دریافت نخواهد شد.
ماده ۱۱ - طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که کمیسیون مختلطی را مرکب از نمایندگان دو دولت به منظور مراقبت در حسن اجرای این موافقتنامه ورفع اشکالات احتمالی به پیشنهاد یکی از طرفین تعیین نمایند.
کمیسیون مزبور جلسات خود را بنا به پیشنهاد یکی از طرفین به طور متناوب در تهران و بغداد تشکیل داده و پیشنهادات خود را جهت اخذ تصمیماتمناسب به دولتین متعاهدین تقدیم خواهد نمود.
ماده ۱۲ - هر یک از طرفین متعاهدین مقام صلاحیتداری را که عهدهدار رسیدگی به امور ترانزیت و اتخاذ تدابیر و مراقبت در حسن اجرای اینموافقتنامه میباشد تعیین و به یکدیگر کتباً معرفی خواهد نمود.
ماده ۱۳ - پرداخت هائی که بابت هزینههای ترانزیت بین دو کشور صورت خواهد گرفت طبق مقررات ارزی هر یک از دو کشور به ارزهای قابل تبدیل ومورد قبول بانک های مرکزی دو کشور انجام خواهد شد.
ماده ۱۴ - این موافقتنامه و پروتکلهای پیوست آن از تاریخ مبادله یادداشتهای مبنی بر تایید تصویب دولتین متعاهدین قابل اجرا است و برای مدتپنجسال اعتبار دارد و چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار فسخ آن از طرف یکی از طرفین کتباً اعلام نگردد مدت اعتبار آن خود بخود برای پنجسال دیگر تمدید خواهد شد.
این موافقتنامه و ضمائم آن در دو نسخه اصلی و هر یک از نسخ بسه زبان فارسی و عربی و انگلیسی تنظیم گردید و تمام نسخ متساویاً معتبر است ودر صورت اختلاف متن انگلیسی آن معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه در تاریخ هجدهم آذر ماه ۱۳۴۶ در بغداد به امضا رسید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران مهندس غلامحسین همایون
از طرف دولت جمهوری عراق منیر سعید
پروتکل شماره ۱ مربوط به راههای ترانزیتی
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق عطف به ماده پنج موافقتنامه ترانزیت بین دو کشور که به تاریخ امروز امضا گردید به منظور ایجادتسهیلات متقابل راه های ترانزیتی خود را به شرح زیر تعیین نمودند:
الف - راه های ترانزیتی واقع در قلمرو کشور شاهنشاهی ایران. ۱ - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - همدان - قزوین - تهران - آمل - ساری - گرگان - مشهد - فریمان - تربت جام - طیبات -کالکاله (نقطه مرزی با کشور افغانستان).
۲ - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - همدان - قزوین - رشت - بندر پهلوی.
۳ - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - همدان - تاکستان - زنجان - میانه - تبریز - جلفا - نقطه مرزی با کشور اتحاد جماهیرشوروی.
۴ - نقطه مرزی - خسروی - قصر شیرین - کرمانشاه - سنندج - میاندوآب - تبریز - مرند - جلفا - نقطه مرزی با کشور اتحاد جماهیر شوروی.
۵ - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی) خرمشهر و به وسیله راهآهن به تهران - تبریز - جلفا - نقطه مرزی با کشور اتحاد جماهیر شوروی.
ب - راههای ترانزیتی واقع در قلمرو کشور جمهوری عراق:
۱ - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی) بصره - صفوان مرز کشور کویت.
۲ - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی) بصره - بغداد - رمادی - رطبه مرز کشور اردن هاشمی.
۳ - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی) بصره - بغداد - رمادی - رطبه مرز کشور سوریه.
۴ - نقطه مرزی (از راه آبی و زمینی) بصره - بغداد - موصل - تل کوچک - مرز کشور سوریه.
۵ - نقطه مرزی - خانقین - بغداد و از راه های مذکور در قسمت ۲ و ۳ و ۴ بمرز کشورهای اردن هاشمی و سوریه.
بغداد به تاریخ هجدهم آذر ماه ۱۳۴۶.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران مهندس غلامحسین همایون
از طرف دولت جمهوری عراق منیر سعید
پروتکل شماره ۲ مربوط به تسهیل تشریفات گمرکی
عطف به ماده ۸ موافقتنامه ترانزیت بین دولتین ایران و عراق که به تاریخ امروز امضا گردید طرفین متعاهدین به منظور ایجاد تسهیلات و تسریع درانجام تشریفات گمرکی درباره حمل و نقل ترانزیتی نسبت به مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
۱ - در مورد وسائل نقلیه شخصی هر یک از دو کشور متعاهد که دارای جواز عبور بینالمللی (تریپتیک و یا کارنه دو پاساژ) بوده و برای طرفین نیزمعتبر باشد جواز مزبور به عنوان تامین و به جای تضمین پذیرفته خواهد شود.
۲ - در صورتی که حمل و نقل مسافر و کالای ترانزیتی به وسیله موسسات و شرکت های حمل و نقل مجاز و معرفی شده توسط یکی از طرفینموافقتنامه بطرف دیگر به عمل آید و وسائل حمل و نقل آنها حائز کیفیات و شرایط مذکور در ماده ۳ این پروتکل باشد طرفین متعاهدین حداکثرتسهیلات ممکنه را درباره انجام تشریفات گمرکی معمول خواهند داشت.
ماده ۳ - موسسه و شرکت حمل و نقل مجاز و معرفی شده باید سپرده نقدی و یا ضمانتنامه بانکی معادل هم ارز ۱۲۰۰۰ دلار بپول رایج کشور خود بنفع اداره گمرک طرف دیگر این موافقتنامه برای هر مرز ورودی بسپارد سپرده و یا تضمین مزبور در صورت لزوم به ارز مورد قبول بانک های طرفین قابلتبدیل و انتقال بوده و میزان آن برای تردد کلیه وسائل حمل و نقل هر یک از شرکت ها و موسسات حمل و نقل برای استفاده از کلیه راه های ترانزیتی از۲۴۰۰۰ دلار تجاوز نخواهد نمود.
ماده ۴ - کامیون های حامل کالاهای ترانزیتی باید به نحوی ساخته شده که قسمت مخصوص حمل کالا مانند واگن راهآهن پوشیده و مسقف بوده و دارایدر واحدی باشد (در مورد تریلریک یا دودر) که پس از پلمب کردن در به وسیله گمرک کالای مورد حمل غیر قابل دسترس باشد.
کالای سنگین وزن و کالاهائی که حمل آن ها به وسیله اینگونه کامیون های مسقف یک در (در مورد تریلریک یا دودر) امکانپذیر نباشد در کامیون های روباز بارگیری میشود به شرط اینکه روی آن ها را به وسیله روپوش برزنتی کاملاً سالم که دسترسی بکالا را غیر ممکن سازد پوشانیده و روپوش مزبوربایستی به وسیله طناب بدون گره بکامیون بسته و از طرف مقامات گمرکی پلمب گردد به طوری که کالای موجود در کامیون را کاملاً بپوشاند.
ماده ۵ - در مورد وسائل حمل و نقل متعلق به موسسات و شرکت های مجاز و معرفی شده که طبق ماده ۴ این پروتکل ذکر شده و توسط مقامات گمرکیمرزی متعاهدین پلمب شده باشد در صورتی که تعداد پلمبها که در مانیفست قید شده سالم و دست نخورده باشد و ضمناً وضع مشکوکی نداشته وگزارش سوئی درباره آن ها نرسیده باشد به بازرسی اجمالی وسائل حمل و نقل مزبور اکتفا و پلمب خواهد شد.
ماده ۶ - در مورد وسائل نقلیه موسسات و شرکت های مجاز و معرفی شده که داری مشخصات و شرایط مذکور در این پروتکل نباشند و همچنین وسائلنقلیه متعلق بغیر موسسات و شرکت های معرفی شده طبق قوانین داخلی طرفین قرارداد نسبت به اخذ تضمین و انجام تشریفات گمرکی عمل خواهدشد.
ماده ۷ - غیر از لوازم و اثاثیه شخصی که همراه مسافر باشد و طبق قوانین و مقررات داخلی هر کشور از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف استبقیه اثاثیه و لوازم دیگر همراه با مسافر که به طریق ترانزیت میگذرد تابع قوانین و مقررات داخلی هر یک از طرفین خواهد بود.
ماده ۸ - هر گونه تخلفی که در مورد کالاهای ترانزیت در خاک هر یک از طرفین متعاهدین به عمل آید مشمول قوانین و مقررات داخلی خواهد بود.
ماده ۹ - کالاهائی که به عنوان ترانزیت از یکی از کشورهای متعاهد به قصد کشور طرف دیگر عبور داده میشود در صورتی که بمحض رسیدن باولین گمرکخانه مرزی کشور مقصد تشریفات گمرکی آن در گمرک خانه مزبور انجام نگیرد و بداخله کشور حمل شود تابع مقررات پاساوان کشورمزبور میباشد و مفاد این موافقتنامه و پروتکل های پیوست آن در مورد سپرده نقدی یا تضمین بانکی و بازرسی و تخلفات لازمالاجرا است.
ماده ۱۰ - کالای ترانزیتی فاسد شدنی با توجه بنوع کالا و سرعت فاسد شدن بتشخیص گمرک مربوطه از تاریخ ورود به کشور طرف موافقتنامه تامدت ۶۰ روز باید از آن کشور خارج شود.
در غیر این صورت کالای مزبور طبق مقررات داخلی آنکشور بفروش میرسد و بهای آن پس از کسر حقوقو عوارض گمرکی و سایر هزینههای مربوط برای مدت ۲ سال بامانت نگهداری شده و در صورت مطالبه بصاحب کالا پرداخت میشود.
پس از انقضای مدت مذکور این حق از صاحب کالا سلب میگردد.
ماده ۱۱ - ادارات گمرک مرزی طرفین متعاهدین مقام صلاحیتدار تایید ورود کالای ترانزیتی میباشند.
بغداد به تاریخ هجدهم آذر ماه ۱۳۴۶.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران مهندس غلامحسین همایون
از طرف دولت جمهوری عراق منیر سعید
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده و دو پروتکل منضم بقانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوریعراق است.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی