ماده ۱ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)- تاسیس بنگاههای حمل و نقل اعم از مسافربری و باربری - تعمیرگاه ثابت و سیار اتومبیل - اتوشوئی اتوسرویس توقف گاه - گاراژ عمومی- مغازه برای کرایه دادن اتومبیل و آموزشگاههای رانندگی مستلزم تحصیل پروانه است که در مرکز شهربانی کل کشور و در شهرستانها شهربانیهای مراکز استان یا شهرستان با رعایت حقوق صنف پس از جلب موافقت شهرداری محل صادر خواهند نمود.
شرایطی که درخواستکنندگان پروانه باید واجد آن باشند به موجب آییننامهای که به تصویب هیات وزیران برسد تعیین خواهد شد.
ماده ۲ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)- کسانی که پیش از تصویب این قانون بتاسیس بنگاههای مذکور در ماده یک مبادرت کردهاند و فعلا مشغول کار هستند باید حداکثر ظرف یکماه از تاریخ انتشار آییننامه اجرایی این قانون درخواست تجدید یا صدور پروانه نمایند در صورتی که واجد شرایط باشند شهربانی پروانه مربوط راصادر خواهد نمود و الا مهلت متناسب که کمتر از دو ماه نباشد برای رفع نقص خواهد داد و در صورت عدم رفع نواقص از ادامه کار آنها جلوگیری به عمل میآورد.
ماده ۳ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)- در نقاطی که شهربانی وجود نداشته باشد طبق مقرراتی که در آییننامه اجرایی پیشبینی میشود ژاندارمری پروانه مذکور در ماده ۱ و ۲ را باموافقت شهرداری و در صورت نبودن شهرداری با جلب نظر بخشداری محل صادر خواهد کرد و همچنین آن قسمت از وظایف شهربانی که به عهدهژاندارمری محول میشود در آییننامه اجرایی قید خواهد شد.
ماده ۴ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)- تخلف از مقررات آییننامه اجرایی این قانون مستوجب مجازات خلافی است متخلفین از مقررات آییننامه اجرایی این قانون که ظرف یک سال به اتهام جرائم خلافی مربوط بشغل خود سه نوبت در دادگاه محکوم شده باشند و محکومیت مزبور مطابق آییننامه این قانون در پروانه آنان ثبت شده باشد به حکم دادگاه جنحه پروانه آنان از سه ماه تا یک سال توقیف میشود و این حکم قطعی است.
ماده ۵ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)- آییننامه اجرایی این قانون منتهی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۶ - از تاریخ اجرای این قانون، قانون مربوط به موسسات حمل و نقل مصوب هفتم دیماه ۱۳۱۴ ملغی است.
قانون بالا مشتمل بر ۶ ماده که در تاریخ روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی