ماده ۱(اصلاحی ۱۳۷۵/۱۰/۰۵)- برای نظارت بر امر مسافرتها و ماموریتهای غیر ثابت خارجی کارکنان کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، هیاتی از افراد ذیل در وزارت امور خارجه یا محل مورد نظر هیات وزیران تشکیل میگردد:
۱ - نماینده رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات.
۲ - معاون وزیر امور خارجه.
۳ - معاون وزیر اطلاعات.
۴ - معاون وزیر دستگاه ذیربط بدون حق رای.
۵ - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
تبصره ۱ - حداکثر ۱۵ روز پس از تصویب این قانون دستگاههای ذکر شده در این ماده موظفند نسبت به معرفی نماینده خود اقدام نمایند.
تبصره ۲ - دبیرخانه این هیات در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد شد.
تبصره ۳ - دبیرخانه موظف است حسب مورد با اعلام قبلی دستور جلسه و دعوت از اعضاء هیات نسبت به تشکیل جلسات اقدام نماید.
ماده ۲ - صدور گذرنامه و بلیط برای مامورین و پرداخت کلیه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیات فوق میباشد.
ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۷۵/۱۰/۰۵)- کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تقاضای ماموریت و مسافرت و فهرست اسامی افراد اعم از این که سفر آنان بنا به درخواستطرف خارجی یا هزینههای میزبان باشد و یا دستگاه مربوطه، همراه با توضیحات کتبی برای هیات ارسال نمایند.
تبصره ۱ - ماموریت و مسافرتهای مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مستثنی میباشد.
تبصره ۲ - ماموریتهای محرمانه وزارت اطلاعات از شمول این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره ۳ - اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که برای ارائه مقاله خود در کنفرانس های بین المللی معتبر که مورد تایید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند شرکت می کنند از مفاد این طرح مستثنی میباشند.
ماده ۴ - هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه جواب رد یا قبول را به دستگاه مربوطه اعلام نماید.
ماده ۵ - مسافرتها باید در جهت ماموریت محوله و اجرای وظایف دستگاههای مربوطه و دارای اهمیت کافی باشد.
ماده ۶ - گزارش کلیه مسافرتهای فوق الذکر حداکثر ظرف یک ماه باید به اطلاع کمیسیون مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.
ماده ۷ - مسئولین متخلف از این قانون به حکم محاکم قضایی ملزم به پرداخت حداقل دو برابر کلیه هزینه های ناشی از مسافرتها به خزانه دولت میباشند.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیستم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳/۶/۲۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری