ماده ۱ - به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاریهای مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد تسهیلات لازم و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که به طور معمول شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمی کنند، صندوق ضمانت صادرات ایران - که در این قانون «صندوق» نامیده میشود از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع میگردد و به موجب ضوابط و مقررات این قانون اداره میشود.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت سهامی خاص زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبق این قانون و اساسنامه آن - که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران میرسد - اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده تابع قانون تجارت میباشد و در صورتی مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت میشود که به طور صریح از آن نام برده شود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- آییننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران و تغییرات بعدی آن در صندوق قابل اجرا میباشد. تغییرات مورد نظرصندوق در آییننامه یادشده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران اعمال خواهد شد.
ماده ۳ - سرمایه صندوق مبلغ صد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که به صد هزار سهم یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریالی با نام تقسیم میشود و تمام آن متعلق به دولت است. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود.
ماده ۴ - صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه صندوق تعیین میشود:
الف - مجمع عمومی:
اعضای مجمع عمومی عبارت هستند از:
۱ - وزیر بازرگانی که ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد.
۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۳ - وزیر امور خارجه.
۴ - وزیر صنایع.
۵ - رئیس سازمان برنامه و بودجه.
۶ - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۷ - رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران.
۸ - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
مدیرعامل صندوق به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی صندوق حضور خواهد یافت.
ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- هیات مدیره و مدیر عامل:
مدیر عامل و اعضای هیات مدیره که تعداد آنها پنج نفر میباشد به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تایید مجمع عمومی صندوق برای مدت پنج سال منصوب میشوند. مدیر عامل میتواند رئیس هیات مدیره نیز باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند مدیرعامل را عزل نماید.
ج - بازرس یا بازرسان قانونی:
صندوق دارای یک یا دو بازرس اصلی و نیز یک یا دو بازرس علیالبدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب میشوند.
تبصره - انتخاب مجدد مدیران و بازرسان امکان پذیر است.
ماده ۵ - ضمانت صندوق به ترتیبی که در آییننامه های مربوط تعیین میشود شامل موارد زیر خواهد بود:
الف - مطالبات صادرکنندگان کالاها و یا خدمات از خریداران خارج از کشور که به دلایل زیر در سررسید مقرر وصول نشود، مشروط بر آنکه ناشی از عدم انجام تعهد صادرکننده نباشد:
۱ - استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده یا خدمت انجام شده.
۲ - عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر.
۳ - عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف.
۴ - بروز جنگ یا حالت جنگ.
۵ - تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن، صادر کننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود.
۶ - اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.
۷ - اعمال سیاستهای مربوط به محدودیت های وارداتی و ارزی در کشور خریدار.
۸ - سلب مالکیت از خریدار براثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود نشود،
۹ - سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.
ب - تسهیلاتی که برای کالاها یا خدمات صادراتی تخصیص یابد.
ج - سایر مواردی که به تشخیص هیات وزیران در امر توسعه صادرات لازم و یا مفید باشد.
ماده ۶ - صندوق مکلف است پس از قبول یا پرداخت خسارت ناشی از موارد فوق، نسبت به استیفای حقوق خود برای وصول خسارات مربوط اقدام نماید.
ماده ۷ - صندوق در مقابل خدماتی که ارائه می دهد کارمزد دریافت می کند. میزان کارمزد با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد.
تبصره ۱ - دولت مکلف است از تمامی واردکنندگان غیردولتی یک درصد (۱ ٪) از ارزش سیف کالا دریافت و در اختیار صندوق قرار دهد تا به حساب اندوخته احتیاطی منظور شود.
تبصره ۲ - وجوه مصرف نشده اندوخته احتیاطی مربوط به هر سال نیز به حساب افزایش اندوخته احتیاطی صندوق اختصاص می یابد. چگونگی و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی برابر آییننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مجمع عمومی و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۳ - سود ویژه سالانه صندوق نیز که پس از کسر تمامی هزینه ها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی، مالیات و کسور قانونی محاسبه میشود به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد.
تبصره ۴ - هرگاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارات و تامین ذخایر فنی کافی نباشد مابه التفاوت پس از تصویب هیات وزیران در بودجه سالانه کل کشور به حساب صندوق منظور خواهد شد. میزان و ترتیب محاسبه ذخایر فنی توسط مجمع عمومی صندوق تعیین میشود.
ماده ۸ - حق الثبت اسناد رهنی مربوط به صندوق سه دهم در هزار تعیین میشود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۷/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری