آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۹۷۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دوگنبدان

موضوع

آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی

پرسش

الف ) : رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی در محاکم کیفری چگونه صورت می پذیرد.

نظر هیئت عالی

الف و ب - مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسیولیت کیفری اصل بر مسیولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسیولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و همچنین مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسیولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید اقدام گردد؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده حقوقی مطابق ماده ۶۸۹ قانون مذکور اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود و النهایه در صورت احراز مسیولیت کیفری شخص حقوقی حکم به مجازات وفق مقررات مربوطه با رعایت ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صادر می گردد. ضمنا حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا سایر مسیولین شخص حقوقی باشد در این صورت نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. همچنین با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تامین کیفری طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد.( مطلب مرقوم عین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۲۵۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه می باشد که مورد تایید اعضای هیات عالی نشست های قضایی در امور کیفری است).

نظر اکثریت

قانون مجازات اسلامی بیشتر ناظر بر اشخاص حقوقی خص وصی است و اگر به ماده ۶۹۰ توجه کنیم ناظر بر قرارهای تامین که این ماده هم حاکی است قرارهای صادره ناظر به اشخاص حقوقی خص وصی است. در ماده ۲۰ آنجایی که اشخاص حقوقی اعمال حاکمیت است و مسیولیت متوجه اشخاص حقوقی نیست ابتدا به شرط رعایت قانون و اگر قانون را رعایت نکرده باشد باید نماینده حقوقی احضار و تبیین اتهام شود و شخص حقیقی را که مسیولیت متوجه او بوده را باید احضار کرد و تفهیم اتهام کرد. در خصوص صلاحیت دادسرای رسیدگی کننده باید گفت که محل وقوع جرم صالح است.

نظر اقلیت

در خصوص نحوه رسیدگی اختلاف نظری نیست و در خصوص محل رسیدگی باید گفت محلی است که شخص حقوقی آنجا می باشد.