آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۲۷

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۹۷۳۳ /۱۰۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (د) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مراکز آموزش دولتی می‌توانند ساختان‌ها (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، کارگاهها، آزمایشگاهها، ورزشگاهها، استخرها، سالنهای آمفی تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاههای دانشجویی، مهمانسراها، ایستگاههای تحقیقاتی، سالنهای فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی اسکن، دندانپزشکی، درمانگاهها، بیمارستانها، باغها و مزارع، امکانات جاده سازی، چاه کنی، آبرسانی، کارخانه ها، خانه های سازمانی، محلهای تفریحی و سرگرمی و دیگر امکانات خود را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط غیر، موجب استهلاک غیر معمول نمی شود، با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار کنند.

ماده۲- میزان اجاره بها باید به نحوی تعیین شود که امکان تهیه محل یا وسیله مشابه با همان مال الاجاره در زمان انعقاد قرارداد فراهم باشد (قیمت عادلانه روز).

ماده ۳- مدت اجاره می‌تواند تا پایان سال ۱۳۸۰ به صورت ماهانه، روزانه و ساعتی باشد. در هر صورت مدت اجاره باید به صراحت در اجاره نامه قید شود.

ماده ۴- اجاره نامه می‌تواند رسمی یا عادی باشد. در صورت عادی بودن اجاره نامه باید تضمین کافی برای دریافت اجور و تخلیه و تحویل در پایان مدت اجاره از مستاجر گرفته شود.

ماده ۵- در اجاره نامه باید به صراحت قید شود که مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به غیر ندارد.

ماده ۶- در مورد اجاره ساختان‌ها، کارگاهها و آزمایشگاهها باید ترتیبات لازم برای پرداخت بهای آب، برق، گاز، تلفن و مواد مصرفی مستاجر داده شود.

ماده ۷- محل یا دیگر امکانات مورد اجاره باید طی صورتجلسه ای با ذکر کامل امکانات و تجهیزات اضافی به مستاجر تحویل داده شود و در پایان مهلت به همان صورت بازپس گرفته شود.

ماده ۸- در مواردی که مورد اجاره به اعتبار شخصیت مستاجر واگذار می‌شود، باید مباشرت مستاجر در استفاده از منافع مورد اجاره در اجاره نامه قید شود.

ماده ۹- تمدید مهلت اجاره مستاجران سال ۱۳۷۹ با رعایت کلیه جوانب و مصلحت موجر بلامانع است.

ماده ۱۰- مال الاجاره باید در شروع مدت موردنظر و در صورتی که بیشتر از یک ماه باشد، در آغاز هر ماه پرداخت شود.

ماده ۱۱- درآمد حاصل از اجرای این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز شود. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۹ و ۵۰۳۲۰۸ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور در اختیار وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و تجهیز ساختان‌ها و امکانات موجود دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی هزینه گردد.

حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =