آییننامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۲۷
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۹۷۳۳/۱۰۵ مورخ ۲۲/۱۲/ ۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (د) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور، آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۴/۱۳)- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و مرکز آموزش مدیریت دولتی میتوانند ساختمان ها (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، کارگاه ها، آزمایشگاه ها، ورزشگاه ها، استخرها، سالن های آمفی تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه های دانشجویی، مهمانسراها، ایستگاه های تحقیقاتی، سالن های فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی اسکن، دندانپزشکی، درمانگاه ها، بیمارستان ها، باغ ها و مزارع، امکانات جاده سازی، چاه کنی، آبرسانی، کارخانه ها، خانه های سازمانی، محل های تفریحی و سرگرمی و دیگر امکانات خود را برای مدتی که مورد نیاز نیست و استفاده از آنها توسط غیر، موجب استهلاک غیرمعمول نمی شود، با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار کنند.
ماده ۲ - میزان اجاره بها باید به نحوی تعیین شود که امکان تهیه محل یا وسیله مشابه با همان مال الاجاره در زمان انعقاد قرارداد فراهم باشد (قیمت عادلانه روز).
ماده ۳ - مدت اجاره میتواند تا پایان سال ۱۳۸۰ به صورت ماهانه، روزانه و ساعتی باشد. در هر صورت مدت اجاره باید به صراحت در اجاره نامه قید شود.
ماده ۴ - اجاره نامه میتواند رسمی یا عادی باشد. در صورت عادی بودن اجاره نامه باید تضمین کافی برای دریافت اجور و تخلیه و تحویل در پایان مدت اجاره از مستاجر گرفته شود.
ماده ۵ - در اجاره نامه باید به صراحت قید شود که مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را کلا" یا جزئا" به غیر ندارد.
ماده ۶ - در مورد اجاره ساختمان ها، کارگاه ها و آزمایشگاه ها باید ترتیبات لازم برای پرداخت بهای آب، برق، گاز، تلفن و مواد مصرفی مستاجر داده شود.
ماده ۷ - محل یا دیگر امکانات مورد اجاره باید طی صورتجلسه ای با ذکر کامل امکانات و تجهیزات اضافی به مستاجر تحویل داده شود و در پایان مهلت به همان صورت بازپس گرفته شود.
ماده ۸ - در مواردی که مورد اجاره به اعتبار شخصیت مستاجر واگذار میشود، باید مباشرت مستاجر در استفاده از منافع مورد اجاره در اجاره نامه قید شود.
ماده ۹ - تمدید مهلت اجاره مستاجران سال ۱۳۷۹ با رعایت کلیه جوانب و مصلحت موجر بلامانع است.
ماده ۱۰ - مال الاجاره باید در شروع مدت مورد نظر و در صورتی که بیشتر از یک ماه باشد، در آغاز هر ماه پرداخت شود.
ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۰۴/۱۳)- درآمد حاصل ازاجرای این آییننامه باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز شود. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۹ و ۵۰۳۲۰۸ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشوردراختیار وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار میگیرد تا درجهت نگهداری و تجهیز ساختمانها و امکانات موجود دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی بر اساس آییننامه مالی و معاملاتی هزینه گردد.
حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور