آییننامه اجرایی بند (د) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۲/۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، موضوع نامه شماره ۱۲ /۱۷۲۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۷ وزارت نیرو، به استناد بند «و» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۹۴۱۴ /ت۳۷۲۵۸ه- مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۱، تصویب نمودند:
ماده ۱ - دراین آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - طرح: شامل سد و تاسیسات وابسته اعم از نیروگاه، خطوط انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی که در فهرست طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و ملی استانی شده مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور قرار دارد میباشد.
ب - دستگاه اجرایی: منظور از دستگاه اجرایی شرکتهای آب منطقه ای، سازمان آب و برق خوزستان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان است.
ج- عرصه: اراضی و املاک واقع در محدوده اجرای طرح.
د- اعیانی: مستحدثات، باغات، قلمستان و محصولات کشت شده در اراضی تحت اجرای طرح.
ه-- قانون نحوه خرید: قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب.
و- قانون تنظیم: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰-.
ماده ۲- به منظور هدایت و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط در امر ساماندهی و اسکان مجدد ساکنین، اتخاذ تصمیم برای انجام تشریفات و حل و فصل مسایل مربوط کارگروه اجرایی در هر استان به ریاست استاندار یا نماینده تام الاختیار او و نمایندگان تام الاختیار دستگاههای ذیل تشکیل میشود:
۱- فرمانداری
۲- دستگاه اجرایی (دبیر کارگروه)
۳- شرکت برق منطقه ای
۴- شرکت آب و فاضلاب روستایی
۵- سازمان مسکن و شهرسازی
۶- سازمان جهادکشاورزی
۷- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۸- اداره کل ثبت اسناد و املاک
۹- دادگستری
۱۰- شوراهای اسلامی روستاهای محل اجرای طرح
۱۱- سایر دستگاهها (حسب مورد).
تبصره - تصمیمات کارگروه اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات موضوع هر بخش پس از ابلاغ استاندار برای دستگاههای اجرایی ذی ربط لازم الاجرا میباشد.
ماده ۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی طرح ذی ربط و سایر دستگاههای اجرایی حسب مورد، اعتبارات لازم برای ساماندهی و اسکان مجدد ساکنین متناسب با شرایط قبل از اجرای طرح و یا به تشخیص کارگروه اجرایی استملاک عرصه و اعیانی و حقوق قانونی مترتبه را در قالب موافقتنامه طرح مربوط و بودجه سایر دستگاههای اجرایی برحسب نوع خدمات قابل ارایه آنها، پیش بینی می کند. دستگاه اجرایی طرح و سایر دستگاههای اجرایی موظف هستند هزینه های موردنیاز برای عملیاتی کردن این آییننامه را برآورد و به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام کنند.
تبصره - دستگاه اجرایی موظف است به منظور احقاق کلیه حقوق ساکنین، صاحبان مشاغل و ذینفعان در محدوده اجرای طرح نسبت به تدوین برنامه اسکان مجدد متناسب با حقوق مذکور اقدام نماید.
ماده ۴- در ساماندهی و اسکان مجدد ساکنین، مطابق تبصره (۱) ماده (۶۹) “قانون تنظیم” و آییننامه ها و شیوهنامه های اجرایی آن، از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی استفاده میشود و هرگونه استملاک اراضی و املاک بخش خصوصی، فقط پس از تصویب کارگروه اجرایی و ابلاغ استاندار مجاز میباشد.
ماده ۵- شروع عملیات اجرایی فقط در صورتی مجاز است که ساماندهی و اسکان مجدد ساکنین یا استملاک اراضی آنها انجام شده باشد.
ماده ۶- در کلیه مواردی که به منظور اسکان مجدد ساکنین از اراضی معوض استفاده میشود، لازم است اسناد مالکیت در اسرع وقت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به نام ساکنین اسکان یافته منتقل شود و متقابلاً اسناد قبلی به نام دولت منتقل گردد.
ماده ۷- در صورت عدم امکان اسکان مجدد ساکنین تصرف و تملک اراضی و اعیانی مطابق با قانون نحوه خرید انجام خواهد شد.
ماده ۸- وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد این آییننامه را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۶ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور- پرویز داودی