آییننامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۸
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.
تبصره ۱ - تشخیص موارد قابل واگذاری برعهده وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و روسای واحدهای تابع استانی میباشد.
تبصره ۲ - واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب ۱۳۸۷ - از شمول این آیین نامه مستثنی است.
ماده ۲ - اجرای ماده (۱) از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در پایگاه های اطلاع رسانی و روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.
تبصره - تعاونی ها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیات های ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار می گیرند.
ماده ۳ - قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر - مصوب ۱۳۷۶ - و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۴ - میزان اجاره بها براساس قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مشخص میشود.
ماده ۵ - اجاره نامه باید به صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستاجر اخذ شود.
ماده ۶ - قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به تغیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره نامه الزامی است.
ماده ۷ - ترتیب پرداخت هزینه هایی که برعین مورد اجاره متصور است و صرفاً برعهده مستاجر میباشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قید میشود.
ماده ۸ - مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره نامه قید میشود.
ماده ۹ - وجوه حاصل از اجرای این آییننامه باید به حساب در آمد عمومی کشور موضوع ردیف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
ماده ۱۰ - اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی ربط باشند.
ماده ۱۱ - نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی که جزء لاینفک قرارداد میباشد، براساس تعرفه های مورد عمل و رعایت حقوق مصرف کنندگان برعهده دستگاه اجرایی واگذار کننده میباشد.
تبصره- عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان به تشخسث دستگاه اجرابی از موارد فسخ قرارداد میباشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور