آییننامه اجرایی بند ه تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مصوب ۱۳۷۳/۰۵/۰۵
درجلسه مورخ ۱۳۷۳/۵/۵ بنابه پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی وبه استناد بند (ه-) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور آییننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ - دانشگاهها وموسسات آموزش عالی وپژوهشی میتوانند ساختانها، (اعم از اداری، مسکونی، یا آموزشی) کارگاهها، آزمایشگاهها، ورزشگاهها، استخرها، سالن های آمفی تئاتر، غذاخوری، کنفرانس، خوابگاههای دانشجویی، مهمانسراها، ایستگاههای تحقیقاتی، سالن های فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی اسکن، دندانپزشکی، درمانگاهها، بیمارستانها، باغها ومزارع، امکانات جاده سازی، چاه کنی، آب رسانی، کارخانه ها، خانه های سازمانی، ومحل های تفریحی وسرگرمی ودیگر امکانات خود را برای مدتی که مورد نیاز نمیباشد واستفاده از آنها توسط غیر، موجب استهلاک غیرمعمول نمی شود، با رعایت کاربری قبلی به اجاره واگذار کنند.
ماده ۲ - درواگذاری محل ها وامکانات، دستگاههای دولتی ونهادهاواشخاص حقوقی به ترتیب نسبت به اشخاص حقیقی اولویت دارند.
ماده ۳ - واگذاری ساختانها واراضی برای سکونت یا تشکیل اردو وغیره نباید درحد غیرمتعارف باشد. وبه وجهه فرهنگی محل لطمه وارد کند.
ماده ۴ - اولویت واگذاری املاک وساختانها وامکانات به ترتیب با کارهای آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، عام المنفعه، امدادرسانی، ورزشی ومسکونی است.
ماده ۵ - میزان اجاره بها باید به نحوی تعیین شود که امکان تهیه محل یا وسیله مشابه با همان مال الاجاره در زمان انعقاد قرارداد فراهم باشد. (قیمت عادله روز)
ماده ۶ - مدت اجاره میتواند تاپایان سال ۱۳۷۳ به صورت ماهانه، روزانه وساعتی باشد. به هر صورت مدت اجاره باید به صراحت دراجاره نامه قید شود.
ماده ۷ - اجاره نامه میتواند رسمی یا عادی باشد. درصورت عادی بودن اجاره نامه باید تضمین کافی برای دریافت اجور وتخلیه وتحویل درپایان مدت اجاره از مستاجر گرفته شود.
ماده ۸ - دراجاره نامه باید به صراحت قید شود که مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را کلا" یا جزئا" به غیر ندارد.
ماده ۹ - درمورد اجاره ساختانها، کارگاههاوآزمایشگاههاباید ترتیبات لازم برای پرداخت بهای آب وبرق وگاز وتلفن ومواد مصرفی مستاجر داده شود.
ماده ۱۰ - محل یا دیگر امکانات مورد اجاره باید طی صورتجلسه ای با ذکر کامل امکانات وتجهیزات اضافی به مستاجر تحویل داده شود ودرپایان مهلت به همان صورت بازپس گرفته شود.
ماده ۱۱ - درمواردی که مورد اجاره به اعتبار شخصیت مستاجر واگذار میشود، مباشرت مستاجر دراستفاده ازمنافع مورد اجاره دراجاره نامه، قید شود.
ماده ۱۲ - تمدید مهلت اجاره بارعایت کلیه جوانب ومصلحت موجر بلامانع است.
ماده ۱۳ - مال الاجاره باید درشروع مدت مورد نظر ودرصورتی که بیشتر از یک ماه باشد درآغاز هرماه پرداخت شود.
ماده ۱۴ - درآمد حاصل ازاجرای این آییننامه باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف های ۴۱۹۹۵۸ و۴۱۹۹۵۹ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور واریز شود. معادل وجوه واریزی فوق ازمحل اعتبار ردیف های ۵۰۳۲۰۹ و ۵۰۳۲۱۰ قسمت چهارم آن قانون دراختیار وزارتخانه های فرهنگ وآموزش عالی وبهداشت، درمان وآموزش پزشکی قرار میگیرد تا درجهت رشد وتوسعه دانشگاهها ونگهداری ساختانها وامکانات موجود هزینه کنند.
حسن حبیبی- معاون اول رئیس جمهور