آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۹ به پیشنهاد شماره ۱۴۶۸۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، در حال بهره برداری و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن است که در این آیین‌نامه به اختصار "دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲)" نامیده می‌شود.

الف - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب - بانک عامل: تمام بانک های تجاری و توسعه ای دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند.

پ - قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه گذار و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهد شده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه گذار مشخص می‌شود.

ت - قرارداد مشارکت: قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی که در آن اجرای طرح های قابل مشارکت و همچنین فعالیت های وابسته به آنها از طرف دستگاه اجرایی به بخش خصوصی و تعاونی محول می‌شود. در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات، موارد و نحوه مالکیت، مسئولیت ها و تعهدات طرفین، زمان بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود. انواع روش های مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی مشخص می‌شود.

ث - طرح های قابل مشارکت: طرح ها و پروژه های منتخب دستگاه اجرایی که از میان طرح ها و پروژه های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه انتخاب می‌شوند.

ج - حوزه های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های دستگاه اجرایی در تامین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا می‌شود.

چ - قرارداد تامین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت، بین سرمایه گذار و بانک عامل برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.

ح - قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

ماده ۲ (منسوخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸)- تمام طرح ها و پروژه های جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح (پروژه) های نیمه تمام) و همچنین بهره برداری از طرح (پروژه‌) های تکمیل شده یا در حال بهره برداری و فعالیت های وابسته به آنها، مربوط به دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - و ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

تبصره - طرح (پروژه‌) هایی که بر اساس مصوبات هیات واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷ - در فهرست واگذاری قرار دارند، از شمول طرح (پروژه) های این آیین‌نامه خارج می‌شوند.

ماده ۳ - به منظور استفاده از منابع تعهد شده دولت موضوع تبصره (۱۹) قانون، اقدامات زیر حسب مورد در ضمن فرایند اجرایی دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) انجام می‌شود:

الف (منسوخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸)- دستگاه اجرایی استفاده از منابع تعهد شده دولت (موضوع بند (الف) ماده (۴) این آیین‌نامه) حسب مورد به صورت تسهیلات تلفیقی، یارانه سود یا کمک از جمله برای استملاک زمین و تامین بخشی از هزینه سرمایه در دوران احداث یا توسعه طرح (پروژه) و از محل دارایی های دستگاه اجرایی (موضوع بند (پ) ماده (۴) این آیین‌نامه) را ضمن تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و در تهیه الگوی (مدل) مالی منظور می نماید.

ب - دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهد شده دولت و همچنین گواهی ها و تضمین های قابل ارایه به بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها و سایر حمایت های مورد نظر حسب قوانین و مقررات را در اسناد فراخوان اعلام نماید.

پ - متقاضیان سرمایه گذاری بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل مورد نظر و اخذ گواهی های اعتباری متناسب با منابع موضوع بند (ب) ماده (۴) این آیین‌نامه، پیشنهاد خود برای تامین مالی طرح را به دستگاه اجرایی ارایه می نمایند:

ت - پس از عقد قرارداد مشارکت، عقد قرارداد عاملیت و عقد قرارداد تامین مالی انجام می‌شود.

ث - پس از قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرایی طرح (پروژه)، منابع تعهد شده از سوی دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تامین مالی در اختیار بانک عامل یا دستگاه اجرایی حسب مورد قرار داده می‌شود.

ماده ۴ - منابع مالی برای طرح های قابل مشارکت در هر فصل، با استفاده از یک یا ترکیبی از موارد زیر و با تایید سازمان در موارد اختصاص منابع عمومی تامین می‌شود:

الف - از محل بودجه کل کشور (منابع تعهد شده دولت):

۱ (منسوخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸)- اعتبار ردیف (۴۱ - ۵۵۰۰۰۰) مندرج در جدول شماره (۹) قانون در قالب جداول (۱) و (۲) پیوست این آیین‌نامه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است.

۲ - اعتبارات ابلاغی طرح (پروژه) های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) قانون در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته برای همان طرح (پروژه).

۳ - از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی تا سقف بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال برای خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره شده با تایید سازمان.

تبصره - شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را برای طرح های جدید استانی اختصاص می دهد و برای طرح های جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً از طریق ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول طرح های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان برای طرح (پروژه) های استانی مصوب شورای یاد شده امکان پذیر است.

ب - از محل تامین مالی توسط بخش خصوصی و تعاونی:

۱ - آورده بخش خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها (آورده سرمایه گذار).

۲ - تسهیلات بانک عامل و منابع مالی تجهیز شده از طریق بازار سرمایه.

۳ - تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴ - منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰) دلار به علاوه باقیمانده سهمیه سال قبل با رعایت ضوابط تبصره (۳) ماده واحده قانون.

پ - از محل دارایی های دستگاه های اجرایی.
دستگاه های اجرایی می‌توانند به منظور استفاده از دارایی ها و اموال خود برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود (تعهدات در برابر سرمایه گذار) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به فروش دارایی های مازاد خود اقدام نمایند.

ماده ۵ - برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه مشارکت عمومی - خصوصی و واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و تعاونی توسط سازمان در چهارچوب نظام فنی و اجرایی کشور تهیه و به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود. دستگاه های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی بلندمدت یاد شده را ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه به سازمان ارسال نمایند.

ماده ۶ - به روزرسانی و توسعه زیرساخت های سامانه الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی و انتشار اطلاعات طرح (پروژه) ها توسط سازمان انجام می‌شود. تمام دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند در چهارچوب قواعد و فرایندهای سامانه یاد شده، اطلاعات طرح (پروژه) ها را درج نمایند و مسئولیت صحت اطلاعات به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

تبصره ۱ - دستگاه های اجرایی مکلفند هر سه ماه یکبار عملکرد مرتبط با تبصره (۱۹) ماده واحده قانون را در قالب کاربرگ های ابلاغی سازمان به صورت الکترونیکی گزارش نمایند.

تبصره ۲ - دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات تمام قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی و واگذاری طرح (پروژه) های منعقد شده از ابتدای سال ۱۳۹۰ را در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور درج نمایند.

ماده ۷ - دستگاه اجرایی می‌تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تامین وثایق مورد نیاز سرمایه گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین ها و گواهی های زیر را به سرمایه گذار ارایه نماید:

الف - اجازه ترهین اموال و محل اجرا و درآمدهای طرح (پروژه).

ب - ضمانت نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول طرح (پروژه) برای سرمایه گذاران خارجی بر اساس ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ - و آیین‌نامه اجرایی مربوط.

پ - استفاده از ظرفیت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ -.

ت - تضمین خرید محصول طرح (پروژه) توسط دستگاه مرکزی یا نماینده وی با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی.

ث - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت که محل آن از منابع عمومی است، با درخواست دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین المللی اقدام نماید.

ماده ۸ - حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش دهم درصد (۶ /۶ ٪) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره برداری قرارداد مشارکت، سازمان تامین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید.

ماده ۹ - دولت می‌تواند نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و محل اجرای طرح و همچنین ارایه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

ماده ۱۰ - تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۸ در سال های آتی نیز لازم الاجرا است. این تعهدات باید در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی گردد. دستگاه های اجرایی مکلفند هرگونه تعهدات ایجاد شده در اجرای این آیین‌نامه را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.

ماده ۱۱ - درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع تبصره (۱۹) ماده واحده قانون از مشوق های مالیاتی جزء های (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره (۵۵۰۰۰۰) برخوردار می‌باشد.

ماده ۱۲ - درآمد ناشی از اجرای احکام تبصره (۱۹) ماده واحده قانون پس از واریز به خزانه داری کل کشور، با نظر سازمان و برای تکمیل سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از محل ردیف (۲۱۰۳۰۰) جدول شماره (۵) قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می یابد. در خصوص طرح های استانی درآمدهای حاصل شده به همان استان اختصاص می یابد.

ماده ۱۳ - دستگاه های اجرایی ذی ربط مجازند طرح (پروژه) های موضوع تبصره (۱۹) ماده واحده قانون را با رعایت مقررات مذکور در تبصره یاد شده و سایر قوانین مربوط بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

ماده ۱۴ - نیروی انسانی طرح (پروژه) های در حال بهره برداری که وظایف آنها در چهارچوب تبصره (۱۹) ماده واحده قانون به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود، مطابق ساز و کارهای موضوع ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و آیین‌نامه های مربوط و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ - خواهد بود.

ماده ۱۵ - هرگونه فرایند اجرایی اعم از فرایند ارجاع طرح (پروژه) و تضمین ها در چهارچوب دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) صورت می‌گیرد.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

پیوست ۱: اعتبارات موضوع جزء (۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور - اعتبارات ملی میلیون ریال

پیوست ۲ - اعتبارات موضوع جزء (۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور - اعتبارات استانی
میلیون ریال