آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۲۳
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور و شورای عالی استان ها و به استناد تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷-، آییننامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷-
ب- شاخص جمعیت: آخرین سرشماری رسمی انجام شده با توجه به تاثیر نرخ رشد جمعیت اعلامی در هر سال توسط مرکز آمار ایران
ج- شاخص کمتر توسعه یافتگی: شاخص مبنای تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۸۰- در ابتدای هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۲- وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (۲۰ %) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد (۶۰ %) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر "پیوست تصویب نامه هیات وزیران" است و بیست درصد (۲۰ %) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه میشود.
ماده ۳- توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده ۴- وجوه قید شده در تبصره (۱) ماده (۳۸) و بند (الف) ماده (۳۹) در خارج از حریم شهرها پس از کسر وجوهات موضوع ماده (۳۷)، تبصره (۳) ماده (۳۸) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون در حساب تمرکز وجوه که به نام وزارت کشور افتتاح میگردد، واریز میشود و بر اساس مفاد این آییننامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاری های همان شهرستان توزیع میگردد.
ماده ۵- عوارض موضوع بند (ب) ماده (۳۹) و بند (ج) ماده (۴۶) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (۳۷) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع میگردد و برای سایر شهرها با رعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیاری ها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هر سال توسط وزارت کشور تهیه میشود، توزیع میگردد.
تبصره- توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون بین دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی خواهد بود.
ماده ۶- هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (۳۷) و تبصره های (۲) و (۳) ماده (۳۸) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون ممنوع میباشد.
ماده ۷- سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید.
ماده ۸- وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون نسبت به واریز آن به حساب شهرداری ها و دهیاری ها اقدام نماید.
ماده ۹- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
ماده ۱۰- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست های پیش بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست های کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه مصوب فصل عمران شهری و روستایی شهرداری ها و دهیاری ها خواهد بود.
تبصره ۱- نحوه تعیین و تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداری ها و دهیاریها و هزینه وجوه مواد (۴) و (۵) این آییننامه مطابق مقررات مندرج در آییننامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها و دهیاری ها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۲- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداری ها میباشد.
تبصره ۳- شهرداری ها و دهیاری ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور (در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداریها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند.
ماده ۱۱- وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آییننامه میباشد.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور