آییننامه اجرایی ماده ۲ قانون نحوه اجراﻯ محکومیتهاﻯ مالی مصوب ۱۳۵۱/۰۹/۰۷
ماده ۱) وزارت دادگسترﻯ میتواند محکوم علیه بجزاﻯ نقدﻯ را به درخواست دادستان مجرﻯ حکم با رعایت شرایط زیر از تمام یا قسمتی ازتوقیف مابهازاﻯ جزاﻯ نقدﻯ معاف کند:
الف - محکوم علیه سابقه تکرار جرم نداشته باشد.
ب - از محکوم علیه مالی به دست نیامده باشد.
ج (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)- محکومیت جزاﻯ نقدﻯ مربوط بجرم ارتشاء یا اختلاس یا جرائمی که در سایر قوانین در حکم اختلاس شناخته شده یا جرائم موضوع مواد۱۵۲ تا ۱۵۷ قانون مجازات عمومی یا ارتکاب هر گونه قاچاق اموال موضوع عواید دولت و شهردارﻯ یا تخلف از مقررات ارزﻯ یا قانون مجازات تبانیدر معاملات دولتی نباشد.
د - برای تادیه جزاﻯ نقدﻯ تضمین یا وثیقه سپرده نشده و یا قرار تقسیط داده نشده باشد.
ه - در موردی که محکومیت به جزاﻯ نقدﻯ توام با حبس باشد مدت حبس سپرﻯ شده باشد.
ماده ۲ - دادستان مجرﻯ حکم علاوه بر رعایت موارد فوق باید در تقاضانامه خود نکات زیر را نیز تصریح نماید:
۱ - وضع اخلاقی و رفتار و زندگی محکوم علیه.
۲ - وضع خانواده محکوم علیه و طریق معیشت آنها تا حد مقدور.
۳ - اظهار نظر نسبت به تاثیر اجازه معافیت در اصلاح وضع اخلاقی و روحیه محکوم علیه و استحقاق او براﻯ استفاده از این معافیت.
ماده ۳ - اجازه معافیت از توقیف مابهازاﻯ جزاﻯ نقدﻯ مانع از آن نخواهد بود که اگر بعداً مالی از محکوم علیه به دست آید مادام که موضوع مشمولمرور زمان اجراﻯ مجازات نشده است اقدام بوصول جزاﻯ نقدی گردد.
ماده ۴ - معافیت از توقیف مابهازاﻯ جزاﻯ نقدﻯ تاثیرﻯ در امر ضرر و زیان مدعی خصوصی نخواهد داشت.
آییننامه فوق مشتمل بر چهار ماده به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجراﻯ محکومیتهاﻯ مالی پس از تصویب کمیسیون دادگسترﻯ مجلس سنا در تاریخ۱۳۵۱.۹.۵، در تاریخ روز سهشنبه ۱۳۵۱.۹.۷ به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شوراﻯ ملی - عبدالله ریاضی