آییننامه اجرایی ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(واگذاری حق برداشت جدید آب) مصوب ۱۳۸۱/۰۵/۲۳
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره ۸۵۹۸۶ /۱۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۴ سازمان مذکور و به استناد ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ - تعاریف:
الف - حق برداشت جدید آب: مجوزی است که برای برداشت از آبهای استحصال شده در اثر اجرای طرح های تامین و انتقال آب صادر میشود و اینگونه آبها قبلاً حقابه اشخاص نبوده و بر اساس مقررات مربوط یا اسناد مالکیت یا احکام دادگاه ها متعلق حق دیگری قرار نگرفته باشد.
ب - طرح های تامین آب: طرح هایی است که به منظور استحصال آب برای مصارف مختلف اجرا شده یا میشود، بهره برداری از پسابها و زه آبها در زمره طرح های تامین آب است.
ج - طرح های انتقال آب: طرح هایی است که آب استحصالی، موجود در نقطه ای را به نقطه دیگر برای مصارف مختلف هدایت و یا در شبکه های آبیاری و زهکشی جریان می دهد.
ماده ۲ - میزان حق برداشت جدید آب برای مصارف کشاورزی و فضای سبز مطابق پروانه استفاده از آب بر اساس الگوی بهینه سازی تعیین خواهد شد.
میزان حق برداشت جدید آب برای سایر مصارف شامل مصارف شهری و روستایی، پرورش دام، طیور و آبزیان طبق الگوی مصرف بهینه هر یک از کاربری ها و بر اساس ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی وزارت نیرو و بر حسب حجم تعیین خواهد شد.
تبصره - الگوی مصرف بهینه آب برای مصارف شهری و روستایی، پرورش دام، طیور و آبزیان توسط وزارت نیرو و سایر دستگاه های ذی ربط تعیین میگردد.
ماده ۳ - تعرفه حق اشتراک آب حسب نوع مصرف، سهم آب تخصیص یافته و مدت زمان تعیین شده با توجه به هزینه های سرمایه گذاری، ارزش اضافی ناشی از تامین آب و شرایط منطقه ای در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مورد عمل شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان توسط هیات مدیره شرکت پیشنهاد و پس از تایید وزیر نیرو ابلاغ میشود.
ماده ۴ - اشتراک متعلق به ملک است و دریافت تعرفه اشتراک از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه به نام پرداخت کننده یا متقاضی، دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای وی نسبت به ملک نخواهد بود.
تبصره ۱ - در صورتی که صاحبان ملک در محدوده طرح ها یا در ظرف مدت اعلام شده برای دریافت اشتراک مراجعه ننمایند، شرکت آب منطقه ای ذیربط یا سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد میتواند نسبت به واگذاری اشتراک ملک یا املاک مذکور به غیر اقدام نماید.
تبصره ۲ - متقاضیان بدون ملک (با اولویت تشکل های آب بران ثبت شده) میتوانند در صورت کسب موافقت صاحب ملک نسبت به پیشنهاد خرید مستقیم اشتراک اقدام نمایند.
ماده ۵ - تعرفه حق اشتراک آب در قبال واگذاری حق برداشت جدید طی قرارداد منعقده بین شرکت ها و سازمان مذکور و متقاضیان دریافت میشود.
ماده ۶ - کلیه وجوه دریافتی از این محل به حساب درآمد عمومی (خزانه) واریز خواهد شد. معادل وجوه واریزی از محل ردیفی که در قوانین بودجه سنواتی به همین منظور پیش بینی میشود بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح های ذیربط با اولویت بازسازی، بهسازی و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه توسط شرکت ها و سازمان مذکور به مصرف خواهد رسید. در صورت انصراف مشترک یا عدم ایفای تعهدات شرکت به مفاد قرارداد، استرداد وجه از طریق خزانه دولت میسر خواهد بود.
استرداد وجه دریافتی اشتراک آب به تناسب مدت باقیمانده از زمان تعیین شده و ارزش روز تاسیسات انجام می پذیرد.
ماده ۷ - ارقام مربوط به تعرفه اشتراک به دو شکل نقدی و یا قسطی محاسبه و تعیین میشود و متقاضی میتواند نسبت به انتخاب هر یک از دو حالت اقدام نماید.
تبصره ۱ - به منظور تشویق ایجاد تشکل های آب بران (ثبت شده) و رعایت الگوی کشت و استفاده از روش های نوین آبیاری شرکت های مزبور و رعایت کنندگان الگوی کشت و استفاده کنندگان از روش های نوین آبیاری از پرداخت تا ۲۰ درصد تعرفه اشتراک معاف خواهند شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۱/۰۳/۲۱)- عشایر کوچنده داوطلب اسکان دائم، در صورت رعایت الگوی کشت و اجرای شبکه آبیاری نوین از هفتاد درصد (۷۰ %) تخفیف در تعرفه حق اشتراک آب بها بهره مند میشوند.
ماده ۸ - پس از دریافت تعرفه اشتراک آب، پروانه برداشت جدید برای مشترکین صادر خواهد شد، در صورت فروش یا انتقال پروانه صادره در چهارچوب ضوابط تعیین شده توسط وزارت نیرو، وجه اضافی از این بابت از متقاضیان قابل وصول نمیباشد.
ماده ۹ - پس از اتمام زمان تعیین شده برای حق برداشت آب، اخذ تعرفه جدید با اولویت مشترکین قبلی به منظور بازسازی، بهسازی، مرمت و جایگزینی تاسیسات بر مبنای ضوابطی که در ماده (۳) ذکر شده است بلامانع میباشد.
ماده ۱۰ - در صورت بروز اختلاف بین شرکت ها و متقاضیان با مشترکین، حکمیت با حکم مرضی الطرفین که در قرارداد ذکر میشود میباشد. تا قبل از مراجعه طرفین به مراجع قضایی سعی در حل مشکل گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف