آییننامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۵۷۱۹ /۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به:
الف : گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد «دانایی محور» در راستای توسعه پایدار ملی،
ب :توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه (I.C.T) در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا،
ج : توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی،
د :انجام تمهیدات زیرساختی توسعه (I.C.T)شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات،
ه- - توسعه زمینهها و فرصتها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه (I.C.T).دبیرخانه شورایعالی اطلاعرسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع «توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات» (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.
ماده ۲- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعملها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامههای عملیاتی قرار خواهند گرفت.
ماده ۳- برنامههای هفتگانه ذیل همراه با پروژههای مربوط به عنوان اولویتهای برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال ۱۳۸۲ اعلام میگردد:
الف :طرح دولت الکترونیکی (سیستم، شبکه مجازی، قانون و امنیت).
ب :طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور.
ج :طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
د :طرح کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی.
ه-:طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت.
و :طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانهای.
ز :طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارکهای فناوری.
ماده ۴- دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامههای سال ۱۳۸۲ کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاهها در جهت برنامههای فوق و سایر طرحهای مصوب شورای عالی اطلاعرسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و شورای عالی اطلاعرسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هرچه فعالتر شدن این دستگاهها و شرکتهای دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامهها و یا مجامع شرکتها فراهم سازد.
ماده ۵- کلیه دستگاههای اجرایی کشور بویژه دستگاههایی که به طور مشخص برنامههای طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.
تبصره ۱ - وزرا و روسای دستگاهها مسوولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند.
تبصره ۲- نماینده ویژه رئیس جمهور (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور) در این موضوع مسوولیت پیگیری، نظارت عالی و گزارشدهی پیشرفت کار را به رئیس جمهور و دولت بر عهده دارد.
ماده ۶- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیتها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید.
ماده ۷- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار ردیف ۵۰۳۶۲۳ پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۲ به منظور انجام برنامهها و پروژههای مندرج در ماده (۳) این تصویب نامه و سایر طرحهای مصوب شورای عالی اطلاعرسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف :واگذاری نقش برنامهریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیتها به بخش خصوصی.
ب :سرمایهگذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساختهای بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی.
ج :عدم سرمایهگذاری در احداث ساختمانهای جدید.
د :احتراز از سرمایهگذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا.
ه-:صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصاً نظام آموزشی کشور) به فناوری ارتباطات و اطلاعات.
و :ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه.
ز :انجام طرحهای راهبردی موضوع ماده (۳) در سطوح ملی و استانی (در صورت مشارکت مالی استانها).
ح :تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای استانی و طرحهای اختصاصی دستگاهها و شرکتهای دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاعرسانی برسند، مشروط به تامین بخش اولیه اعتبارات موردنیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت دولتی ذیربط.
ماده ۸- به منظور احتراز از توسعه تصدیهای دولتی و همچنین بسط فرصتها و انگیزههای لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور، در اجرای مواد (۲) و (۳) و تبصره (۲) ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹- خرید خدمات و یا انعقاد قراردادهای مربوط به طرحها و پروژههای فناوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاه ها و شرکتهای دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد.
ماده ۹- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاهها اعلام نمایند.
تبصره - گزارشهای تکمیلی هر سه ماه یک بار به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور تقدیم میشود تا در صورت لزوم در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
ماده ۱۰- وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای مخابرات ایران و استانها مکلفند نسبت به سرمایهگذاری لازم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.
ماده ۱۱- وزارت راه و ترابری، استانداریها، فرمانداریها و شهرداریها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبرنوری در سراسر شهرها و جادههای کشور انجام دهند.
ماده ۱۲(اصلاحی ۱۳۸۲/۰۲/۲۷)- هزینه های موضوع قسمت اخیر ماده (۱۴۷ا) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحیه های بعدی آن که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام میشود قابل استهلاک است و هزینه استهلاک آنها جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب میشود. انواع هزینه های موضوع این ماده و مدت استهلاک آنها پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره - تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده ۱۳- فعالیتهای مهندسی مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم، طرحهای نرمافزاری، ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند (۵) ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب شده و عقد قرارداد آنها با تایید رئیس دستگاه و یا مجری طرح صورت میپذیرد.
عقد قراردادهای بالاتر از چهارصد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و یا با تایید وزیر مربوط صورت میگیرد. جزئیات مصادیق کلیه طرحهای موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۴- جذب (استخدام) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاههای اجرایی دولتی برای اجرای پروژههای برنامه «تکفا» در قالب طرحهای مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیونهای ذیربط افزون بر سقف ردیفهای تخصیصی مجاز میباشد. این ردیفهای مضاعف قائم به شخص خواهد بود.
ماده ۱۵- به پیوست عناوین طرحها و پروژههای برنامههای هفت گانه مذکور در ماده (۳) جهت اجرا ابلاغ میگردد.هرگونه تغییر در فعالیتهای فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب نامه بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تایید دبیرخانه شورای عالی اطلاعرسانی امکانپذیر میباشد.
ماده ۱۶(منسوخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۴)- هزینه اعتبارات ردیف ۵۰۳۶۲۳ و اجرای سایر احکام مندرج در بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «ج» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور براساس مفاد این آییننامه صورت میپذیرد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف