آییننامه واگذاری نیروگاههای نیمه تمام
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه ۱۳۸۷/۲/۲۹بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۵۵۷/۲۰/۰۰۳مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۴وزارت نیرو و به استناد ماده (۲۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰، آییننامه واگذاری نیروگاههای نیمه تمام را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- در این آییننامه واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- نیروگاه نیمه تمام - نیروگاهی که قرارداد احداث آن از طرف سازمان توسعه برق ایران به پیمانکار ابلاغ گردیده لیکن هنوز آخرین واحد آن به مرحله بهره برداری تجاری نرسیده است.
نیروگاههای گازی قابل تبدیل به چرخه ترکیبی در هر حال نیروگاه نیمه تمام محسوب میشوند.
ب- شرکت- شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، سازمان توسعه برق ایران و شرکتهای برق منطقه ای (حسب مورد)
ج - طلبکار- شخص حقوقی که بابت فروش کالا یا خدمات (تجهیزات و یا امور خدماتی و پیمانکاری) از شرکت، مطالبات معوق داشته باشد و تا تاریخ این آییننامه حداقل سه ماه از سررسید پرداخت مطالبات وی گذشته باشد.
ماده ۲- شرکت میتواند به منظور جلب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تکمیل نیروگاههای نیمه تمام که به تشخیص وزیر نیرو امکان استفاده از مجوز ماده (۲۷) را ندارند، طرحهای نیمه تمام نیروگاهی (اعم از اموال، تجهیزات و تاسیسات موجود و حسب مورد تجهیزات تکمیلی) را با برگزاری مزایده به صورت نقدی و یا اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی واگذار و در صورت عدم امکانبرگزاری مزایده به تشخیص وزیر نیرو، از طریق مشارکت مدنی و یا تجاری و تامین حصه خود در مشارکت با بخش غیر دولتی (خصوصی، تعاونی، عمومی غیردولتی) از محل تبدیل طرحهای نیمه تمام نیروگاهی به صورت آورده نقدی به قیمتهای گارشناسی با رعایت مفاد تبصره (۱) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه استفاده نماید و در حالت اخیر بلافاصله پس از تکمیل و راه اندازی پروژه در چارچوب قوانین و مقررات اقدام لازم را برای واگذاری هر گونه ویا سهم الشرکه ایجاد شده از این بابت به عمل آورد.
تبصره- ضوابط مربوط به نحوه اتتخاب متقاضی در حالت مشارکت مدنی و یا تجاری، تعیین نوع تعهد به منظور حصول اطمینان از تداوم تولید و یا توسعه ظرفیت و تکمیل نیروگاه و سایر شرایط لازم، به پیشنهاد شرکت توانیر و تصویب وزیر نیرو تعیین و ابلاغ
می گردد. در این ضوابط برای طلبکار در شرایط مساوی اولویت در نظر گرفته میشود.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۲۴به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور