آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۰۱/۱۷

هیات وزیران در جلسه ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت کشور و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- استانداری ها مکلفند در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده (۲) این آیین نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره (۱۴۰۱۱۵) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واریز نمایند.

ماده ۲- درآمدهای موضوع این آیین نامه شامل حق بهره برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تاسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)، پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه- مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده می‌شود.

ماده ۳- اعتبارات بازارچه های مرزی براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، فقط برای امور بازارچه های مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاه های اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه های مرزی مربوط، در قالب فعالیت های موضوع ماده (۴) این آیین نامه برابر وصولی های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.

ماده ۴- مصارف موضوع این آیین نامه عبارتند از:
الف- امور تملک دارایی های سرمایه ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه های مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تاسیسات و زیرساخت های مورد نیاز بازارچه های مشترک مرزی.
ب- تامین کالاها و خدمات مورد نیاز بازارچه ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه های اجرایی در بازارچه ها براساس ضوابطی که به تایید وزارت کشور می‌رسد.

تبصره - دستگاه های اجرایی مستقر در بازارچه های مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه ها را به استانداری ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تامین آنها اقدام گردد.

ماده ۵(اصلاحی ۱۳۹۳/۰۵/۲۲)- میزان هزینه خدمات ارائه شده در بازارچه های مرزی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت تصویب به هیات وزیران ارائه می‌شود.

ماده ۶- هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچه های مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آیین نامه ممنوع است.

ماده ۷- استانداران موظفند گزارش های مربوط به عملکرد درآمدها، مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آیین نامه را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت کشور ارایه نمایند.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری