آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائیکه استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند مصوب ۱۳۶۸/۰۳/۲۰
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۰۳/۲۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵/۱۸۵۸ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۳ شورای عالی قضایی آییننامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی بهتخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائیکه استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ - به منظور سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی یا مظهر فساد و ارشاد جامعه در این زمینه و تشخیص مصادیق و موارد یاد شده در مواد ۱ و ۴ و۵ قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل میشود:
۱ - نخستوزیری
۲ - شورای عالی قضایی
۳ - وزارت کشور
۴ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵ - وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۶ - وزارت آموزش و پرورش
۷ - سازمان صدا و سیما
۸ - نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان
مراجع قضایی بر اساس مصادیق و مواردی که این کمیسیون تعیین مینماید نسبت به تخلفات رسیدگی و دستگاه اجرایی تصمیمات کمیسیون کمیته انقلاب اسلامی میباشد مگر در موارد خاصی که دستگاه اجرایی دیگر توسط کمیسیون تعیین شود.
تبصره ۱ - ریاست کمیسیون با نماینده نخستوزیر خواهد بود.
تبصره ۲ - دستگاههای تبلیغی و اجرایی ذیربط موظف به اجرای سیاستهای مصوب کمیسیون مزبور در چهارچوب وظائف و مسئولیتهای قانونی خود هستند.
تبصره ۳ - نمایندگان دستگاههای یاد شده در بالا باید از میان افراد وارد به معارف و تبلیغات اسلامی و آشنا به مسائل و مصالح سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی برگزیده شوند.
ماده ۲ - البسه و نشانه هائیکه به حکم مقامات قضایی ضبط میشود در اختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد تا در صورتی که با تغییرات لازم امکان استفاده ار آنها فراهم باشد اقدام و مورد استفاده قرار گیرد. والا معدوم گردد.
ماده ۳- وسائل ضبط و تکثیر نوار موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون که توسط دادستان مامور اجرای حکم براساس رای دادگاه ضبط میشود تا در اختیار مراکز علمی و آموزش و فرهنگی قرار گیرد.
ماده ۴ - در مواردی که ایجاب میکند وسائل و البسه مکشوف معدوم گردد موضوع باید بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخستوزیر و دادستان و وزارتبازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و تاریخ آن مشخص شود و پس از اتمام کار گزارش نهایی به هر یک از این مراجع اعلام گردد.
میرحسین موسوی - نخستوزیر