آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۸۴/۰۴/۱۸)- به حکم ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۸۴/۰۴/۱۸): اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصاً نیز می‌توانند حسب مورد درخواست دادرسی و اقامه دعوی نمایند:
الف - تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله.
ب - دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به
ج - اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروش املاک مشاع غیر قابل افراز.
د - کلیه درخواست‌های امور حسبی و گواهی حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حکم رشد، نصب قیم و ضم امین و عزل آنها و درخواست سرپرستی طفل بی سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی سرپرست مصوب ۱۳۵۴.
ه- - طلاق توافقی و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غیر ممکن بودن استیذان از پدر یا جد پدری از دادگاه مصادیق مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی.
و - کلیه دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ده میلیون ریال یا کمتر باشد و دعاوی مالی کمتر از پنجاه میلیون ریال که خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد.
ج - تقاضای تخلیه مصداق ماده ۳ ناظر بر ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶.
چ - درخواست تامین دلیل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصادیق مواد ۱۷۸ لغایت ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی و مراجعه به دادگاه حسب مورد برای تعیین داور مصادیق باب هفتم داوری مواد ۴۵۴ لغایت ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اعتراض شخص ثالث مصادیق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه سال ۱۳۵۶ با اصلاحیه‌های بعدی و مطالبه حق به وسیله اظهارنامه مصادیق مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹.
تبصره ۲(اصلاحی ۱۳۸۴/۰۴/۱۸): اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نمی‌باشد.
تبصره ۳(الحاقی ۱۳۸۴/۰۴/۱۸): دولت و دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته و وکلاء دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی می‌باشند.
ماده ۲- به حکم ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۶۵ وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند. قضات دادسراها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند، سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود.
تبصره ۱- قضات کشور و کانونهای وکلای دادگستری و هیات ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذیربط قوه قضائیه جهت تقدیر معرفی نمایند.
ماده ۳- با توجه به مواد ۲۴، ۲۵، ۳۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مقررات فصل دوم از نظام نام قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ صندوق حمایت از وکلا مصوب ۱۳۷۴/۴/۱۱ ریاست قوه قضائیه و سایر مقررات مربوط به معاضدت قضایی و ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ کانون های وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی می‌باشند که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند.
ماده ۴- تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانائی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می‌باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است ؛ بدین منظور رئیس کل دادگاهها در حوزه های قضایی در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدت قضایی در کانونهای وکلا در استانها و هیات ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آیین نامه های مربوطه عمل می نماید.
ماده ۵- وکلاء دادگستری وفق ماده ۲۳ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و مشاورین حقوقی برابر ملاک تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی و مدنی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل، محکوم له واقع شود، حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون یا هیات اجرایی ماده ۲ آیین نام اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم می‌باشد.
ماده ۶- کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می‌توانند از کانون وکلاء یا هیات اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم و یا از روسای حوزه های قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد.
ماده ۷- کانونهای وکلای دادگستری در استانها و هیات ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با توجه به ماده ۲۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۳۴ لغایت ۴۹ آیین نامه قانون وکالت مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ نسبت به ایجاد و فعال نمودن موسسه معاضدت قضایی اقدام نمایند.
ماده ۸- وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر دعوا یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوطه.
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
۳- تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازما یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.(ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است)
ماده ۹- تمام وزارتخانه ها، شرکت ها، موسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی، انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.
تبصره ۱- مقررات ماده صدرالذکر شامل کارکنانی که (آن دستگاه) از آنان شاکی باشند نخواهد شد.
تبصره ۲- کارشناسان حقوقی موضوع ماده ۸ این آیین نامه باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت و ارائه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص شود با درخواست اشخاص مذکور در ماده واحده حسب مورد در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند.
تبصره ۳- آیین نامه اجرایی حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب جلسه ۱۶ شهریور ۱۳۷۹ هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی قابل اجرا است.
ماده ۱۰- به حکم ماده ۲۰۳ قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۳ و قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۲، کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران به عنوان وکیل در کلیه مراحل دادرسی برای افراد تحت حمایت خود، وفق قوانین اقدام می کنند.
ماده ۱۱- برابر ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود. لذا برابر آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۱۳۷۸ ریاست قوه قضائیه عمل می‌گردد.
ماده ۱۲- در هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و صلح و سازش زیر نظر رئیس حوزه قضایی یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضی، کارشناس و کارمند و شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود.
ماده ۱۳- با توجه به پیگیری مسئولان ذیربط در قوه قضائیه در جهت احیای فرهنگ وکالت، شرکت بیمه تعرفه و شرایط و نرخ بیمه حق الوکاله را با گروه بندی بیمه شدگان و با در نظر گرفتن تخفیف گروهی و فرانشیز و جدول تعهدات بیمه گر در پنج وضعیت اعلام کرده که با انعقاد قرارداد بیمه حق الوکاله، جبران هزینه های دفاع (منحصراً حق الوکاله) در دعاوی مطروحه علیه افراد بیمه شده جبران می‌شود لذا روسای دادگستری ها و دادستانها با عملی کردن بیمه وکالت در حوزه های قضایی با همکاری ادارات بیمه دخالت وکیل و مشاوران حقوقی را در اجرای سریع این آیین نامه تسهیل نمایند و بدین منظور در هر حوزه قضایی شهرستان به ریاست رئیس دادگستری شهرستان و عضویت دادستان عمومی و انقلاب و رئیس اداره بیمه مربوطه و نماینده کانون وکلای استان با مساعی لازم به این امر اقدام شود.
ماده ۱۴- شوراهای حل اختلاف که در اجرای ماده ۱۸۹ قانون پنج ساله برنامه سوم تشکیل و در اجرای ماده ۱۳۰ برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تثبیت و توسعه یافته و رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و طرح شکایت یا دعوی، اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجراء آراء در هر مرحله مجانی خواهد بود؛ لذا افرادی که تمایل به اقامه دعوی با وکیل نباشند با لحاظ حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و توافق طرفین به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.
ماده ۱۵- روسای کل دادگستری استانها و اعضاء هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری استانها و هیات اجرایی ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه، مسئول اجرای این آیین نامه می‌باشند.
ماده ۱۶- این آیین نامه در اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در ۱۶ ماده و ۶ تبصره تهیه شده و در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.