آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب اردیبهشت ۱۳۵۳ مصوب ۱۳۵۳/۰۵/۱۹

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۳/۵/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۳۵۵۸/۱۴۵/۴۰۲۰۲/ب مورخ ۱۹/۵/۵۳ وزارت جنگ به استناد ماده شش قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان آیین نامه اجرایی ماده شش قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب اردیبهشت ۱۳۵۳

فصل اول - سازمان دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر

ماده ۱- رئیس دادگاه بدوی و رئیس و دادرسان دادگاه تجدید نظر از بین افسران حاضر بخدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی بنا به پیشنهاد رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران انتخاب و منصوب میگردند.

ماده ۲- درجه رئیس دادگاه تجدید نظر نباید از درجه رئیس دادگاه بدوی که در حوزه صلاحیت آن قرار دارد کمتر باشد.

ماده ۳- برای هر دادگاه بدوی و تجدید نظر یک منشی و یک بایگان از بین درجه داران حاضر بخدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی یا کارمندان بنا به پیشنهاد سازمان نظارت مربوط و تصویب رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران تعیین میگردد.

ماده ۴- اجرای احکام دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر و سایر امور مربوط به دادگاه‌های مذکور به عهده مامورین نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهد بود که در هر مورد از طرف فرماندهان و روسای مربوطه انتخاب و مامور میشوند.

فصل دوم - حوزه صلاحیت

ماده ۵- در حوزه هر شهرستان بر حسب نیازمندی بتعداد لازم دادگاه بدوی تشکیل میشود و لدی‌الاقتضاء ممکن است یک یا چند دادگاه در حوزه استحفاظی هر کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری انجام وظیفه نمایند.

ماده ۶- برای رسیدگی به احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به تعداد لازم دادگاه تجدید نظر تشکیل میشود.

تبصره - تعداد دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر و حوزه صلاحیت هر دادگاه تجدید نظر موکول به پیشنهاد رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران میباشد.

فصل سوم - طرز رسیدگی

ماده ۷- رئیس دادگاه بدوی در صورت مشاهده یا دریافت شکایت یا حصول اطلاع از گرانفروشی یا سایر تخلفات مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مکلف است یا درمحل به موضوع رسیدگی و یا به وسیله مامورین مربوط متهم را برای رسیدگی به دادگاه جلب نماید.

ماده ۸- رئیس دادگاه بدوی پس از بررسی دلایل و مدارک مربوط و انجام تحقیقات لازم و رسیدگی به موضوع حکم خود را صادر و بمحکوم علیه ابلاغ مینماید و منشی مراتب را در صورتجلسه دادگاه قید میکند.

ماده ۹- حکم دادگاه بدوی بلافاصله به موقع اجراء گذارده میشود و هرگاه حکم قانوناً قابل تجدید نظر باشد و متهم بلافاصله پس از ابلاغ درخواست تجدید نظر نماید پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر مربوط فرستاده میشود.

ماده ۱۰- رای دادگاه بدوی پس از ثبت در دفتر آراء در چهار نسخه تنظیم و نسخه اول در پرونده مربوط ضبط و نسخه دوم در مجموعه آراء دادگاه نگهداری و نسخه سوم جهت اجرا بمامورین اجراء تحویل و نسخه چهارم به سازمان نظارت فرستاده میشود.

ماده ۱۱- دادگاه تجدید نظر به پرونده‌هائی رسیدگی میکند که در دادگاه بدوی منتهی به صدور حکم شده و حکم قانوناً قابل تجدید نظر خواهی بوده و محکوم علیه نیز بلافاصله درخواست تجدید نظر کرده باشد.

ماده ۱۲- رئیس دادگاه تجدید نظر پس از وصول پرونده به محکوم علیه اخطار میکند که ظرف ۵ روز مدارک و دلایل اعتراض به حکم را به دادگاه ارسال دارد.

ماده ۱۳- پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده قبل دادگاه تجدید نظر پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و حکم مقتضی صادر مینمایند.

تبصره - دادگاه میتواند در صورت لزوم محکوم علیه را برای اخذ توضیحات احضار نماید و هرگونه مدارکی را که مورد احتیاج دادگاه باشد از مراجع مربوط مطالبه کند.

ماده ۱۴- مقررات ماده ۱۰ این آیین نامه در دادگاه‌های تجدید نظر هم لازم‌الرعایه میباشد.

ماده ۱۵- هرگاه متهمی که در اجرای حکم دادگاه بدوی زندانی شده است به موجب رای دادگاه تجدید نظر برائت حاصل کند و به اتهام دیگری هم بازداشت نباشد فورا به دستور رئیس دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد میگردد.

فصل چهارم - سازمان نظارت

ماده ۱۶- سازمان نظارت از یکنفر امیر و چهار نفر افسر و بتعداد لازم کارمند دفتری تشکیل میشود.

ماده ۱۷- رئیس و افسران سازمان نظارت از بین افسران حاضر بخدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی بنا به پیشنهاد ستاد بزرگ ارتشتاران و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران منصوب میگردند.

ماده ۱۸- کارمندان دفتری سازمان نظارت از بین درجه داران و کارمندان حاضر بخدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان نظارت و تصویب رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران تعیین میگردند.

ماده ۱۹- سازمان نظارت مکلف است علاوه بر اجرای وظایفی که به موجب ماده ۷ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان بر عهده دارد پس از وصول احکام صادره از دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر نسبت باجرای آن قسمت از احکام محکومیت که‌هنوز به موقع اجرا گذارده نشده است اقدام لازم به عمل آورد.

ماده ۲۰- تامین لوازم و وسایل مورد نیاز دادگاهها و سازمان نظارت به عهده ستاد بزرگ ارتشتاران میباشد.

وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر - هادی هدایتی