آیین نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۶ قانون کار مصوب ۱۳۴۹/۰۲/۲۴
شورای عالی کار در جلسه مورخ ۱۳۴۹/۲/۲۴ آیین نامه مربوط به تبصره ۲ ماده ۶ قانون کار را در۱۱ ماده و ۲ تبصره به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.
ماده ۱ - کارگران زیر مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.
۱- کلیه کارگرانی که کار آنها نوعاً در ساعات متناوب شبانه روز انجام میگیرد.
۲ - کلیه کارگرانی که تمام یا قسمتی از مزد آنها توسط مشتریان یا مراجعین تامین میشود.
ماده ۲ - کار متناوب از لحاظ این آیین نامه کاری است که نوعاً درساعات متوالی انجام نگرفته و در ساعات معینی از شبانه روز صورت میگیرد.
تبصره - کارگر در فواصل تناوب کار در اختیار کار فرما نبوده و حضور او در کارگاه الزامی نیست.
ماده ۳ - در مورد کارگرانی که کار آنها متناوب است ساعات کار نباید از ساعت شروع کار تا خاتمه آن یا درنظر گرفتن فواصل تناوب و کار اضافی از ۱۴ ساعت بیشتر باشد.
تبصره - ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل بین آنها با توجه بمقتضیات کارگاهها یا توافق کارفرما و کارگران تعیین خواهد شد.
ماده ۴- کار اضافی با رعایت ماده ۱۲ قانون کار مجاز خواهد بود.
ماده ۵ - استفاده از تعطیلات هفتگی و تعطیلات رسمی و مرخصی های سالانه طبق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون کار خواهد بود.
ماده ۶ - مزد روزهای تعطیل و مرخصی کارگران که کلیه یا قسمتی از مزد آنها توسط مشتریان و یا مراجعین تامین میشود مزد ثابت موضوع ماده ۹ این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۷- مزد یا حقوق کارگران مشمول این آیین نامه تابع مقررات فصل پنجم قانون کار میباشد.
ماده ۸ - در کارگاههائی که درآمد کارگران از مشتریان یا مراجعین به وسیله کارفرما جمع آوری میشود تقسیم آن براساس توافق کتبی بین کارفرما و نماینده کارگران کارگاه خواهد بود. در صورتی که کارگاه فاقد نماینده کارگران باشد توافق در این مورد بین کارفرما و کارگران کارگاه به عمل خواهد آمد در هر صورت درآمد این کارگران نباید از میزان مزد ثابت موضوع ماده ۹ این آیین نامه کمتر باشد.
ماده ۹- کارفرمایان مکلفند برای کارگرانی که کلیه یا قسمتی از مزد آنها توسط مشتریان یا مراجعین تامین میشود مزد ثابتی با توجه بعرف براساس توافق کتبی با نماینده کارگران کارگاه و یا به موجب انعقاد پیمان دسته جمعی با سندیکای کارگران کارگاه یا حرفه مربوطه تعیین نموده و یک نسخه از موافقتنامه منعقده را ظرف یکماه از تاریخ انعقاد آن باداره کار و امور اجتماعی محل ارسال دارند.
ماده ۱۰ - اجرای این آیین نامه هیچگونه خللی بحقوق مکتسب کارگران وارد نخواهد ساخت.
ماده ۱۱ - این آیین نامه از اول تیر ماه ۱۳۴۹ لازم الاجرا خواهد بود.