نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه به شماره ۶۱۵۷۲/ت ۴۲۵۹۶ک مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۰، با موضوع «آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده»،
شماره: ۳۹۱۶۶ه- / ب
تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۱۶
۱۲۲
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۶۱۵۷۲/ت ۴۲۵۹۶ک مورخ۱۳۸۸/۰۳/۲۰، موضوع «آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- به موجب بندهای (۲) و (۳) ماده (۲) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوّب۱۳۸۶، امکان برخوردارشدن از « تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی، صرفاً محدود و مقید است به واردات خودروها، تجهیزات، تاسیسات، ماشینآلات و قطعاتی که مورد نیاز ناوگان حمل و نقل همگانی و شبکه ریلی شهری و برون شهری باشند» علیهذا، ماده(۵) آییننامه از این حیث که برخوردارشدن از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی واردات اقلام یادشده را به نحو اطلاق و بدون تصریح به ضرورت رعایت قیود مذکور، شامل «اجزاء، قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و سایر اقلام مرتبط با صنایع حمل و نقل» میداند مغایر قانون است.
۲- اطلاق واژههای « خودرو» و « خودروهای وارداتی» مندرج در ماده(۱۰) آییننامه، مبنیّاً بر ایرادات فوق، مغایر قانون است.
۳- علاوه بر ماده(۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶، وفق ماده(۵۲) همین قانون «پرداخت هزینهها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله. .. به عمل خواهد آمد.» علیهذا، عبارت « تحت نظارت ستاد، هزینه خواهد شد.» مندرج در ذیل ماده(۱۵) آییننامه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی