نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۹۹۵۹۷/ت۴۱۵۶۲ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۷، با موضوع «آییننامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده(۲۱) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»،
شماره۳۹۱۹۱ ه-/ب ۱۳۸۹/۰۶/۱۶
۱۲۶
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۹۹۵۹۷/ت۴۱۵۶۲ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۷، موضوع « آییننامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده(۲۱) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- از آنجا که به موجب بندهای « الف و ب» ماده(۲۹) و ماده(۳۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب ۱۳۸۶،. تشکیلات دستگاههای اجرایی از جمله « تشکیلات دبیرخانه هیات داوری» مستلزم تصویب آن توسط هیات وزیران است، علیهذا حکم تبصره ماده(۶) آییننامه از حیث واگذاری این امر به وزیر دادگستری، مغایر با مواد فوقالذّکر میباشد.
۲- به موجب ماده (۲۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی - تنفیذی در ماده(۹) قانون برنامه چهارم توسعه -، «جلسات هیات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیّت خواهد یافت و تصمیمهای آن با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است. .. »، بنابراین، ماده(۷) آییننامه از آن حیث که رای مثبت چهار نفر از اعضاء را برای تصمیمات هیات لازم میداند مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی