ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای (س.ر.) به طرفیت خوانده خانم (پ. ح. الف. ف.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ آپارتمان به مساحت.... مترمربع جزء پلاک ثبتی ۷/۶۰/۲۷۰۶ با کلیّۀ خسارات قانونی، نظر به اینکه خواهان به بیع‌‌نامه فی‌مابین استناد و کپی غیرمصدق ضمیمه دادخواست و در جلسه دادرسی دادگاه از وی اصل مبایعه‌نامه را به جهت غیرمصدق بودن کپی تقدیمی مطالبه که وی اظهار عجز نمود، اکنون برابر ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی برحسب امر تکلیفی، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه ‌محترم تجدیدنظر ‌استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۹۱۰۰۸۷۱ مورخه ۲۸/۸/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ یک آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۷/۶۰ و۱۰/۶۱ فرعی از ۲۷۰۶ واقع در بخش ۳ تهران اصدارگردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمّن جهت موجّه در نقض آن می‌باشد، زیرا که اعمال ماده ۹۶ از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که مستند مدرکیه خواهان سند عادی بوده و در جلسه دادرسی اصل سند را ارائه ننموده باشد و سند مدرکیه مورد تردید و انکار واقع شود این در حالی است که در مانحن‌فیه نسبت به مبایعه‌‌نامۀ استنادی هیچگونه انکار و تردیدی به عمل نیامده است و از سوی دیگر در صورت وجود نقص (عدم تصدیق مبایعه‌نامه) دادگاه می‌بایست در اجرای ماده ۶۶ از قانون مرقوم به لحاظ عدم موجبات رسیدگی، پرونده را به دفتر اعاده می‌نمود و اصدار قرار مبنی بر ابطال دادخواست در وضع موجود فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. از این‌رو دادگاه با قبول لایحۀ اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ و با استناد به قسمت آخر ماده ۳۵۳ از قانون فوق‌الاشعار ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی