ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی ن. ی. ل. فرزند ح. با وکالت ب. ص. فرزند م. به طرفیت ح. ش. ن. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی نامبرده به طرفیت تجدید نظر خوانده به خواسته ابطال رای داوری فاقد شماره مورخ ۱۴۰۰/۲/۳ ، حکم بر بی حقی صادر شده است.دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدید نظر خواهی ولوایح دفاعیه اطراف پرونده ، نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی بر مبنای تصریح وی در دادخواست تقدیمی واظهارات وکیل در جلسه اول رسیدگی مدلل بر این ادعاست رای هیات داوران که متضمن رد دعوی نامبرده مبنی بر تایید فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ وپذیرش دعوی طرف خوانده مبنی بر الزام به تحویل مبیع است.به جهت اینکه حق فسخ ایشان مستند به بند ۲ ماده ۵ قرارداد فی مابین بوده ومورد توجه هیات داوران قرار نگرفته از موارد ابطال رای داوری به لحاظ مخالفت با قوانین موجد حق است.واز این رو محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را مطرح نموده است.قطع نظر از اینکه ، هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد. ولی باید در مدت متعارف ومعقول که عرف ان را تعیین می نماید. مشروط له ان را اعمال نماید. زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید. وموید امر نظریه شماره ۳۱۳/۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه می باشد. ونظر به اینکه درقضیه حاضر بر فرض اینکه در پایان سر رسید چکها موضوع قرارداد مستند دعوی به لحاظ تخلف خریدار از شرط ، موجب تحقق خیار فسخ برای وی شده است.لیکن چون تراخی فروشنده در اعمال حق خود به اعتبار اظهار نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ( برگ ۶ پرونده ) به منزله عدول ازحق والتزام به عقد مستند دعوی داوری بوده و با این وصف ادعای تحقق شرط فاسخ مقرون به صحت نمی باشد. لیکن نظر به اینکه داوری مبتنی بر قرارداداست و در رسیدگی به اعتراض به رای داور ، نقش دادگاه وحدود نظارت ان ، محدود به ارزیابی قانونی ودر حد تطبیق است ، نه بررسی تمام عیار وکامل به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد. ونمی تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام ویا در نقض احکام دادگاهها قابل استناد است ، مورد توجه قرار دهد. رای داور فقط در صورت احراز اثبات علل مصرح در ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی ، قابل ابطال است.در این دعوی خواهان تحت عنوان ایرادات ماهوی رای داوری ، ایرادات موضوعی که به تشخیص او وجود داشته را مطرح نموده وبه استناد ان ، رای داوری را باطل دانسته است.در حالیکه منظور قانونگذار از بند یک ماده ۴۸۹ قانون مرقوم ، نه ایرادات موضوعی ، بلکه ایرادات حکمی است.ومراد از ایراد حکمی ، مخالفت رای داور با قانون موجد حق است.در حالیکه مراتب اعلامی خواهان بدوی ولو اینکه واجد ایراد هم باشد. ، دلیل موضوعی است.وبه اعتبار ایرادی که به فرض در رای داوری وجود داشته باشد. ، نمی توان نتیجه گرفت که رای داوری مخالف قانون موجد حق است.بنابراین تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد. ودیگر دلیلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. در این مرحله از دادرسی ارایه نشده ولذا با استناد به مواد ۳۵۱ و۳۵۸ قانون مرقوم با رد تجدیدنظر خواهی ، واصلاح دادنامه بدوی از حکم بر بی حقی به حکم به بطلان ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح مراتب ، نتیجتا تایید می نماید. این رای قطعی است.

رییس و مستشار شعبه *

م. ف. س. ح. ز.