ابطال عبارت اسناد اداری قانون مالیاتهای مستقیم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
برگزار شده توسط: استان دیوان عدالت اداری/ شهر تهران

موضوع

ابطال عبارت اسناد اداری قانون مالیاتهای مستقیم

پرسش

آیا تسری حکم کلی این ماده در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۳ قصد اعمال این حکم در ضوابط اجرایی وصول مالیات ها را داشته است؟

نظر هیات عالی

براساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهارحقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم برتاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود.درغیراین صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری ازعملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند» با توجه به حکم قانونی مذکور ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم که براساس آن مقررشده است: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی درصورتی متوقف می‌شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رای قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم برتاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قرارگیرد» با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ ومواد ۱۳ و۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) دررسیدگی وتصمیم گیری مراجع قضایی واداری معتبر وملاک عمل است.

نظر اکثریت

۱) مفاد ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم شکایت از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت و نیز در خصوص مالیاتهای مستقیم شکایت از این است که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته می‌شود و در مورد مالیاتهای غیرمستقیم راجع به مواردی است که مطالبه مالیات غیرقانونی است و با این فرض، شکایت نسبت به عملیات اجرایی مربوط به اموال درراستای وصول مالیات ولو از سوی شخصی ثالث باشد قابل طرح دراین هیات است.۲)آنچه در مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است صرفاً بحث توقف اقدامات اجرایی است و نه رسیدگی نسبت به مال توقیف شده و بررسی صحت وسقم ادعا و نه حتی رفع توقیف ازمال توقیف شده بلکه صرفاً توقیف عملیات اجرایی است.۳)در همین آیین‌نامه در تبصره ماده(۸) ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده را که مستند به حکم قطعی محاکم یا سند رسمی باشد، پذیرفته است وحتی حکم بر رفع توقیف داده است درحالی که در این فراز از آیین‌نامه برخلاف آنچه قبلاً بیان نموده است حتی متوقف شدن اقدامات اجرایی بدون تایید هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم را نپذیرفته است. ۴) قانونگذار در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی تکلیف را مشخص نموده است و اصولاً منوط نمودن متوقف شدن اقدامات اجرایی به تایید هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم که ممکن است در مواردی تایید نماید برخلاف اراده مقنن وحتی مفاد همین آیین‌نامه است فلذا عقیده به ابطال از تاریخ تصویب داریم.

نظر اقلیت

۱) در مقرره قید شده است به تایید هیات ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم برسد از باب تشریفات قانونی است که یکی هیاتی اقدام به صدور دستورموقت نماید و الاّمی‌بایست عملیات اجرایی متوقف شود.۲) هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به اقدامات اجرایی است ودرقانون به نحوصریح این موضوع قید شده است. ۳)حکم مندرج در تبصره ماده ۸ و ماده مورد شکایت (ماده ۵۶ آیین‌نامه) متفاوت است یکی راجع به اموال بازداشت شده است و دیگری راجع به اموال توقیف شده است.۴) با لحاظ مراتب مرقوم مصوبه درراستای قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته،قابل ابطال نمی‌باشد.